قال وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب"، إن الحكومة بدأت بالفعل عملية إعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية، مؤكداً أن كل من تثبت إدانته من أفراد الأمن بارتكاب جرائم سيُحاسَب وفق القانون، في خطوة تأتي بعد سلسلة أحداث دامية شهدتها مناطق الساحل خلال الأشهر الماضية.

وأوضح، في لقاء صحفي أن بعض عناصر الأمن ارتكبوا تجاوزات في أحداث الساحل، مشيراً إلى أن الوزارة اعتقلت عدداً منهم وطردت آخرين واعتبر أن مدونة السلوك التي أصدرتها الوزارة تمثل أساساً لضبط سلوكيات العاملين في المؤسسة الأمنية، مؤكداً أن العمل جارٍ على إصدار قانون العقوبات الجديد بهدف تعزيز الشفافية وسيادة القانون داخل القطاع الأمني.

وكشف الوزير عن تنفيذ أجهزة الأمن عمليات متعددة ضد تنظيم داعش خلال العام الماضي، أسفرت عن اعتقال عدد من قياداته، بينهم والي حمص، مشيراً إلى أن التنظيم غيّر أساليبه خلال الفترة الأخيرة، وأن الأجهزة الأمنية أحبطت العديد من عملياته.

وفي جانب آخر، قال الوزير "خطاب" إن الأجهزة المختصة تمكنت من اعتقال ثلاثة من كبار المنتجين لحبوب الكبتاغون، مؤكداً أن الإنجاز الأهم كان وقف إنتاجها داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

هذا وشدد وزير الداخلية السوري على أن الوزارة تسعى لترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسساته، مشيراً إلى أن مدونة السلوك التي أُطلقت الشهر الماضي ليست مجرد وثيقة إدارية، بل التزام يومي بالشفافية والمحاسبة واحترام القانون وأضاف أن الوزارة تعمل على تدريب كوادرها بشكل مستمر للارتقاء بالأداء إلى أعلى مستوى.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وكانت أكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.