أصدرت وزارة الطاقة في الحكومة السورية، يوم الخميس 30 تشرين الأول/ أكتوبر، القرار رقم /186/ لتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي للكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المعفيين كلياً أو جزئياً من التقنين، على مختلف مستويات التوتر الكهربائي 230 ك.ف، 66 ك.ف، 20 ك.ف، و0.4/20 ك.ف.

تعرفة الكهرباء للمشتركين الرئيسيين

حدد القرار تعرفة الكهرباء للمشتركين في القطاعات المختلفة بما يضمن استمرار التغذية للكهرباء للمستفيدين من الإعفاء بالنسبة للقطاع المنزلي، فقد تم تحديد التعرفة بـ 1,700 ليرة سورية للكيلو واط الساعي لكل المستهلكين بمراكز تحويل خاصة 0.4/20 ك.ف.

كما تشمل التعرفة القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية وغرف وخزن التبريد، إضافةً إلى المستشفيات العامة ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي ومراكز الدراسات والبحوث العلمية، وكذلك مشاريع الري والإنتاج الزراعي أما الصناعات الثقيلة مثل صهر ودرَفلة الحديد والمعادن، فقد تم رفع التعرفة إلى 1,800 ليرة سورية للكيلو واط الساعي.

تعرفة القطاع الخاص على التوتر المنخفض أوضح القرار التعرفة للمشتركين في القطاع الخاص على التوتر المنخفض 0.4 ك.ف، بما يشمل إنارة اللوحات الإعلانية بعدادات أحادية أو ثلاثية الطور، الأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية وغرف وخزن التبريد، مشاريع الري والإنتاج الزراعي.

والأغراض السياحية مثل الفنادق والمنتجعات والشاليهات بعدادات أحادية الطور، وكذلك المدن والمناطق الصناعية بعدادات أحادية أو ثلاثية الطور وقد حُددت معظم التعريفات بـ 1,700 ليرة سورية للكيلو واط الساعي مع استثناء بعض الحالات لتصبح 1,800 ليرة سورية.

حق المشتركين في التنازل عن الإعفاء من التقنين

أكد القرار أنه يحق للمشتركين بمراكز تحويل 0.4/20 ك.ف طلب عدم الإعفاء من التقنين خطياً. وفي حال نقل مركز التحويل إلى مخرج غير معفى، تُطبق التعرفة الخاصة بالإعفاء على نفقتهم الخاصة.

هذا وكلف القرار المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة بالكهرباء في المحافظات بمهام متابعة المشتركين المعفيين من التقنين، تأشير العدادات بالنظام الصحيح، إصدار الفواتير بشكل دوري، ومتابعة تحصيلها لضمان الالتزام بالتعرفة الجديدة.

ويذكر أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر 2025، مع إنهاء العمل بكافة القرارات والأحكام المخالفة لمضمونه أشارت وزارة الطاقة إلى أن القرار سيتم نشره وإبلاغ الجهات المعنية لضمان التنفيذ الكامل، ويشمل مديريات الاتصال والدعم التنفيذي، التخطيط والتعاون الدولي، الشؤون القانونية، والمؤسسات العامة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.