
بعد السماح باستيرادها.. باخرة تحمل سيارات تصل مرفأ اللاذقية
نقلت مصادر إعلامية مشاهد لوصول أول باخرة نقل تجاري تحمل سيارات إلى مرفأ اللاذقية، وأعلنت الحكومة السورية مؤخرًا عن قرار يسمح باستيراد السيارات بشرط ألا يتجاوز عمرها التصنيعي الـ 15 عامًا.
جاء هذا القرار من وزارة النقل السورية في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق السيارات وتلبية احتياجات المواطنين من المركبات الحديثة، وعلق مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل، المهندس "عبد اللطيف شرتح" على القرار.
وذكر أن الوزارة بدأت بالفعل بتوجيه المستوردين لاستيراد السيارات الحديثة التي تتراوح أعمارها الفنية من 2011 وحتى العام الحالي، وأضاف أن المستوردين بدأوا في استيراد السيارات عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن منذ حوالي 20 يومًا.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع إجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة، ويتم منح المركبات لوحات تجربة مؤقتة صادرة عن الوزارة لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد حتى عام. وبعد انتهاء الفترة المؤقتة، يتم تسجيل المركبات في مديريات النقل بالمحافظات.
وكشف عن نية الوزارة إنشاء دوائر نقل مختصة بلوحات "التجربة" في المعابر البرية والبحرية، بدءًا من معبر يابوس الحدودي مع لبنان واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أشار إلى أن التوسع باستيراد السيارات في هذا الوقت يعد خطأ كبيراً.
وعزا ذلك لأنه يؤدي إلى خروج الدولار وارتفاع سعره، وبالتالي نظرياً التاجر والمستهلك الأخير هو من يدفع ثمن السيارة، لكن عملياً كل الشعب السوري يدفع جزءاً من ثمن تلك السيارات، وذلك عندما يخرج الدولار ويزداد الطلب عليه ويرتفع سعره، الأمر الذي يؤدي لارتفاع جماعي بأسعار جميع البضائع في الأسواق.
وأوضح أن هناك أولويات وسلم أفضليات لاستيراد المصانع ووسائل الإنتاج قبل استيراد السيارات، وبالتالي فإن تشغيل أموال التجارة باستيراد وسائل الإنتاج والمواد الأولية أفضل بكثير من استيراد السيارات والتي هي كمالية وعديمة الإنتاجية.
ونوه بأن إغراق الأسواق بالسيارات المتقادمة من مقابر السيارات في العالم يعني زيادة الطلب على المحروقات وقطع الغيار في المستقبل، ومعه المزيد من استنزاف الدولار وارتفاع سعره، مطالباً الجهات المعنية بالتوقف عن استيراد السيارات بشكل نهائي، أو مضاعفة الرسوم الجمركية عليها لوقف نزيف الدولار.
كما أن الجاهزية العامة والفنية واستيعاب هذا العدد من السيارات لم ينظر إليها، حيث إن أغلبية الطرقات العامة غير مجهزة لهذا العدد الكبير من السيارات، وأوضح أنه مع تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، بدأت أسعار السيارات في انهيار وتراجع مخيف، حيث وصلت نسب التراجع إلى حدود 80% من قيمة سعر السيارة.
ولفت صاحب متجر سيارات في دمشق، إلى أن حركة مبيع وشراء السيارات ازدادت خلال الأيام الماضية نتيجة فتح الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، لكن يبقى التخوف قائماً، ولاسيما في ظل بقاء عمليات البيع والشراء لا تزال على الورق بين التاجر والمستهلك.
وأوضح ضرورة اتخاذ قرار الاستبدال، يعني استبدال السيارات القديمة بالسيارات الحديثة، معتبراً ذلك هو القرار الأنجح في هذا الوقت، ونوه بضرورة تدعيم البنى التحتية اللازمة والقادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من السيارات، ولا سيما لجهة الطرقات والمسارات وتأمين القطع التبديلية لهذه السيارات الحديثة.
من الجدير بالذكر أن السوق السورية شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الإغراق المفرط نتيجة العروض المتعددة للسيارات الحديثة وأسعارها المنخفضة، وهو ما تم تبريره بالسماح باستيراد السيارات مع تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 70% و80%.
هذا وأوضح خبراء أنّه سيتم السماح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من 10 أعوام"، وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".