كشف حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" عن العمل على إنشاء مديرية متخصصة لحماية المستهلك المالي، بهدف ترسيخ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع العملاء.

وأوضح أن القرار يأتي في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المالي، مؤكداً أن الخطوة تعكس توجه المصرف لتعزيز الثقة وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً.

وبيّن أن المديرية الجديدة ستتولى وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بحماية المستهلك المالي، إلى جانب استقبال الشكاوى ومتابعة التزام المؤسسات بمعايير السلوك المهني، وتنفيذ برامج للتوعية المالية بين العملاء.

ولفت الحاكم إلى أن المصرف المركزي يعد مشروع قانون لحماية المستهلك المالي استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي السوري.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوة محطة أساسية في تحديث الإطار الرقابي والمالي في سوريا، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المصارف والمتعاملين خلال المرحلة المقبلة.

وكشف حاكم المصرف المركزي عن حصول سوريا على منحة من البنك الدولي بقيمة 147 مليون دولار، معتبراً أن هذه الخطوة ستعزز الاستقرار النقدي وتدعم الإصلاحات الجاري كما شدد على أن معدلات التضخم بدأت بالتراجع نتيجة السياسات النقدية الأخيرة، مؤكداً أن فتح باب الاستيراد سيكون له دور في زيادة استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، أعلن الحاكم أن المصرف المركزي يتجه إلى تعويم الليرة السورية بحيث تعتمد قيمتها على العرض والطلب، مع ضمان عدم السماح بالتلاعب كما أشار إلى أن الإصلاحات النقدية تشمل تحديث أنظمة المدفوعات ومحاولة إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك السعي لاستعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات الدولية عبر بعض البنوك الخاصة، معتبراً أن هذا التطور سيكون "حاسماً خاصة لجذب الاستثمار".

هذا وتنتظر الأوساط الاقتصادية في سوريا صدور المرسوم واللائحة التنفيذية المنظمة لعملية التبديل، والتي ستحدد قواعد التسعير الجديدة للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات، إلى جانب آلية التعامل مع كسور الليرة. كما يُرتقب الكشف عن تفاصيل تقنية تتعلق بدار الطباعة وعلامات الأمان الخاصة بالعملة الجديدة، بما يعزز ثقة المواطنين بها.