أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026، القاضي بتعديل عدد من بنود جدول التعرفة الجمركية المعتمد بالمرسوم رقم 110 لعام 2025، بما يشمل رسوم الاستيراد والتصدير والشروط التطبيقية على مجموعة من السلع الغذائية والصناعية والتجهيزات الكهربائية، إلى جانب تعديلات في توصيف بعض المنتجات وتصنيفها الجمركي.

وشملت التعديلات الزيوت النباتية، ولا سيما زيت الزيتون، والأقمشة والمنتجات النسيجية، والمواد المعدنية، والمصاعد ومعدات الحفر، إضافة إلى المولدات والمحولات الكهربائية والتجهيزات المستخدمة في مشاريع الطاقة المتجددة.

ونص المرسوم على اعتبار الجداول المرفقة جزءاً من جدول التعرفة الجمركية المعتمد، وإلغاء الأحكام والبنود المخالفة لها، على أن يبدأ العمل بالتعديلات اعتباراً من تاريخ صدوره في 12 تشرين الأول 2026.

تعديلات على رسوم زيت الزيتون

تضمنت الجداول تعديلات على التعرفة الجمركية لعدد من أصناف زيت الزيتون البكر، بما فيها زيت الزيتون البكر الممتاز، مع التمييز بين المنتجات وفق نوعها وطريقة تعبئتها وسعة العبوات.

وبحسب الجداول، حُدد رسم الاستيراد الكلي لبعض أصناف زيت الزيتون عند 500، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 375 وبدل خدمات استيراد بقيمة 125، بينما حُدد الرسم الكلي لأصناف أخرى عند 100، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 75 وبدل خدمات بقيمة 25.

وشملت التعديلات أصنافاً معبأة في عبوات تزيد سعتها على 10 لترات، وأخرى في عبوات لا تتجاوز هذه السعة، مع اختلاف الرسوم بحسب التصنيف الجمركي المحدد لكل منتج.

وفي جانب التصدير، أظهرت الجداول أن بعض أصناف زيت الزيتون تخضع لرسم خدمات تصدير بقيمة 2، دون رسم تصدير إضافي، ليبلغ الرسم الكلي 2.

في المقابل، تضمنت بنود أخرى رسم تصدير بقيمة 50، يضاف إليه رسم خدمات تصدير بقيمة 2، ليصبح إجمالي الرسم الكلي 52.

وتشير هذه الفروقات إلى أن الرسوم لا تطبق بصورة موحدة على جميع أصناف زيت الزيتون، وإنما تختلف تبعاً للتصنيف والمواصفات وطبيعة التعبئة.

تخفيض رسوم الأقمشة والمنتجات النسيجية

شملت التعديلات عدداً من المنتجات النسيجية، بينها الحصر المصنوعة كيميائياً، والأقمشة المنسوجة المغطاة أو المصفحة، وبعض أنواع الأنسجة المستخدمة في الأنشطة الصناعية.

وأظهرت الجداول تخفيض رسم الاستيراد الكلي على الحصر المصنوعة كيميائياً من 53 إلى 27، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 20 وبدل خدمات استيراد بقيمة 7.

كما خُفض الرسم الكلي على أصناف من الأقمشة المنسوجة المغطاة أو المصفحة من 53 إلى 27، وفق التوزيع نفسه، بواقع 20 رسماً للاستيراد و7 بدل خدمات.

وشملت التخفيضات بعض أنواع الأنسجة الأخرى، بما فيها أصناف من أنسجة الترايكو، حيث أصبح الرسم الكلي 27 بدلاً من 53.

وفي جانب التصدير، حُدد رسم خدمات التصدير لهذه الأصناف بقيمة 2، مع رسم تصدير مقداره صفر، ليبلغ الرسم الكلي 2.

تخفيضات على المعادن والمصاعد ومعدات الحفر

امتدت التعديلات إلى عدد من المنتجات المعدنية والمعدات المستخدمة في قطاعات البناء والصناعة.

وبحسب الجداول، خُفض رسم الاستيراد الكلي على أصناف محددة من الأسلاك والمنتجات المصنوعة من المعادن العادية من 100 إلى 50، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 38 وبدل خدمات بقيمة 12.

كما شملت التخفيضات المصاعد ومصاعد الدلو وبعض معدات الرفع، حيث انخفض الرسم الكلي من 300 إلى 200، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 150 وبدل خدمات استيراد بقيمة 50.

وتضمنت التعديلات أيضاً أدوات مخصصة لبعض أصناف الحفارات، إذ خُفض رسم الاستيراد الكلي عليها من 300 إلى 200، وفق التوزيع نفسه.

وأظهرت الجداول أن رسم التصدير الكلي لهذه المنتجات يبلغ 2، موزعاً إلى رسم خدمات تصدير بقيمة 2 ورسم تصدير مقداره صفر.

رسوم جديدة على المولدات والمعدات الكهربائية

شملت التعديلات عدداً من المولدات الكهربائية الساكنة وأجهزة الوصل والقطع والحماية والتحكم في الدوائر الكهربائية، مع اختلاف الرسوم بحسب المواصفات الفنية والاستخدامات المحددة لكل صنف.

وبحسب الجداول، خُفض رسم الاستيراد الكلي لبعض المولدات الكهربائية الساكنة المخصصة للاستخدام في منشآت الطاقة من 300 إلى 100، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 75 وبدل خدمات بقيمة 25.

وفي المقابل، حُدد الرسم الكلي لأصناف أخرى من المولدات الكهربائية عند 500، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 375 وبدل خدمات بقيمة 125.

كما تضمنت التعديلات تخفيض رسم الاستيراد الكلي على بعض أجهزة الوصل والقطع والحماية الكهربائية من 300 إلى 100، بواقع 75 رسماً للاستيراد و25 بدل خدمات.

أما الأصناف الأخرى من هذه الأجهزة، فحُدد الرسم الكلي لبعضها عند 300، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 225 وبدل خدمات بقيمة 75.

وتعكس هذه التعديلات اختلاف المعاملة الجمركية بين التجهيزات الكهربائية وفق طبيعة استخدامها ومواصفاتها، ولا سيما المعدات المخصصة لقطاعات إنتاج الطاقة.

تخفيضات على المحولات وتجهيزات الطاقة المتجددة

تضمنت الجداول تعديلات على رسوم المحولات الكهربائية وبعض التجهيزات المستخدمة في محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وشملت التعديلات محولات كهربائية من نوع التيار المتناوب (AC)، بقدرة تزيد على 750 كيلو فولط أمبير، والمخصصة للاستخدام في محطات الرياح ومجموعات التوليد الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية.

وبحسب الجداول، خُفض رسم الاستيراد الكلي لبعض هذه المحولات من 100 إلى 27، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 20 وبدل خدمات بقيمة 7.

أما المحولات الأخرى المصنفة ضمن البنود ذاتها، فحُدد رسم الاستيراد الكلي لبعضها عند 200، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 150 وبدل خدمات بقيمة 50.

كما شملت التعديلات أجهزة ومعدات كهربائية أخرى، حُدد الرسم الكلي لبعضها عند 100، موزعاً إلى 75 رسماً للاستيراد و25 بدل خدمات، فيما بلغ الرسم الكلي لأصناف أخرى 300، موزعاً إلى 225 رسماً للاستيراد و75 بدل خدمات.

وتضمنت البنود شروطاً خاصة للاستفادة من بعض المعاملات الجمركية، ترتبط بتخصيص المعدات للاستخدام في محطات الرياح أو مجموعات التوليد العاملة بالطاقة الشمسية، وإبراز الموافقات المطلوبة من وزارة الاقتصاد والصناعة.

تعديلات على مواد غذائية ومنتجات أخرى

شملت الجداول أصنافاً إضافية من المواد الغذائية والمنتجات المستخدمة في القطاعات الصناعية والطبية.

ومن بين هذه الأصناف المياه المعدنية المضاف إليها السكر أو مواد التحلية، حيث حُدد رسم الاستيراد الكلي عند 53، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 40 وبدل خدمات بقيمة 13.

كما تضمنت التعديلات أكياساً فارغة مصنوعة من البولي إيثيلين، مخصصة لتعبئة المحاليل الطبية الوريدية، وحددت رسم الاستيراد الكلي عليها عند 100، موزعاً إلى رسم استيراد بقيمة 75 وبدل خدمات بقيمة 25.

وشملت البنود أيضاً بعض المنتجات الغذائية المصنفة ضمن محضرات الحساء، حيث بلغ رسم الاستيراد الكلي لبعض الأصناف 100، موزعاً إلى 75 رسماً للاستيراد و25 بدل خدمات.

وتضمنت الجداول كذلك أصنافاً من الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تختلف رسومها الكلية بين 100 و300 و500، وفق التصنيف الجمركي والاستخدام المحدد لكل منها.

شروط خاصة وإعادة تصنيف بعض البنود

لم تقتصر التعديلات على تخفيض الرسوم، بل شملت أيضاً إضافة شروط استيراد خاصة ببعض المنتجات، وتعديل أوصافها وتصنيفاتها ضمن جدول التعرفة الجمركية.

وأظهرت الجداول أن الاستفادة من بعض التخفيضات ترتبط باستخدام المواد أو التجهيزات في قطاعات محددة، ولا سيما محطات الطاقة المتجددة ومجموعات التوليد الكهربائية.

كما اشترطت بعض البنود تقديم وثائق وموافقات مصدقة من وزارة الاقتصاد والصناعة، لإثبات طبيعة الاستخدام واستيفاء الشروط اللازمة لتطبيق المعاملة الجمركية المحددة.

وتضمنت التعديلات أيضاً إلغاء بعض التفريعات الجمركية وإضافة بنود جديدة، بما يسمح بالتمييز بين المنتجات المتشابهة وفق مواصفاتها الفنية وأغراض استخدامها.

بدء تطبيق التعرفة المعدلة

نص المرسوم رقم 188 لعام 2026 على نشر التعديلات والعمل بها اعتباراً من تاريخ صدوره، مع اعتماد الجداول المرفقة جزءاً من جدول التعرفة الجمركية السورية.

وتشمل التعديلات رسوماً متفاوتة على السلع والمنتجات، مع اختلاف المعاملة الجمركية بحسب رقم البند والتوصيف الفني وطبيعة الاستخدام، ما يجعل تحديد التصنيف الصحيح ضرورياً لمعرفة الرسم الواجب تطبيقه على كل مستورد أو مصدر.

ومن المتوقع أن تؤثر التعديلات في تكاليف استيراد بعض المواد والتجهيزات، ولا سيما الأصناف التي شملتها التخفيضات، بينما يبقى انعكاسها على الأسعار النهائية مرتبطاً بتكاليف النقل والإنتاج والتوزيع وظروف السوق.

وتأتي هذه التعديلات ضمن تحديث جدول التعرفة الجمركية، من خلال إعادة تنظيم رسوم عدد من المواد الغذائية والصناعية والكهربائية، وإقرار شروط خاصة لبعض المستوردات المرتبطة بالأنشطة الإنتاجية والطاقة المتجددة.