أظهرت بيانات مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة تسجيل مؤشرات تصاعدية في حركة تأسيس وتسجيل الشركات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل ما وصفته الوزارة بتحسن مناخ الاستثمار وتزايد التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً ودعماً لقطاع الأعمال.

وبحسب الأرقام المنشورة، سجلت مديرية الشركات خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 7,619 سجلاً تجارياً فردياً، إلى جانب تسجيل 713 شركة تضامنية، و56 شركة توصية، و46 شركة مساهمة، و2,087 شركة محدودة المسؤولية.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار النشاط في قطاع تأسيس الأعمال، وسط توجه رسمي لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، وفق ما أكدته مديرية الشركات ضمن عرضها لأبرز نتائج الفترة المذكورة.

وخلال عام 2025، سجلت المديرية 13,598 سجلاً تجارياً فردياً، و1,526 شركة تضامنية، و158 شركة توصية، و63 شركة مساهمة، إضافة إلى 2,678 شركة محدودة المسؤولية، فيما بلغت الأرقام المسجلة خلال عام 2024 نحو 7,421 سجلاً تجارياً فردياً، و580 شركة تضامنية، و144 شركة توصية، و33 شركة مساهمة، و497 شركة محدودة المسؤولية.

وتوضح المقارنة بين الأعوام الثلاثة وجود ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة، ولا سيما في فئة الشركات محدودة المسؤولية والشركات التضامنية، إذ شهدت هذه الفئات نمواً متواصلاً خلال الفترة الماضية، ما يعكس زيادة الإقبال على تأسيس كيانات اقتصادية منظمة.

وأرجعت مديرية الشركات هذا التصاعد خلال النصف الأول من عام 2026 إلى عدة عوامل، من بينها تحسن بيئة الاستثمار، وفعالية نظام النافذة الواحدة، والانفتاح الاقتصادي بعد التحرير، إضافة إلى القرارات والسياسات الجديدة والإجراءات المبسطة والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال.

وأكدت المديرية أن هذه المؤشرات تأتي ضمن مسار دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، عبر تطوير آليات تسجيل الشركات وتخفيف الإجراءات الإدارية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتشجيع تأسيس مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق قررت وزارة الاقتصاد والصناعة إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس شركات متخصصة بتقديم خدمة "المكتب المرن" ضمن مسار حكومي يستهدف تطوير بيئة الأعمال في سوريا، وتقديم أدوات جديدة تساعد على تسهيل دخول المستثمرين ورواد الأعمال إلى السوق، من خلال تقليل الإجراءات الإدارية وخفض التكاليف المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشاريع.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار أكد خلال مؤتمر "فود سوريا 2026" الذي عقد في 26 تموز، أن الوزارة تعمل على بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية عبر تبسيط الإجراءات، ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتحديث التشريعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.

وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص والمستثمرين باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون مع مختلف الفعاليات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الصناعات والمنتجات السورية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يساهم في تنشيط الإنتاج وخلق فرص جديدة.