طالبت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في حادثة استهداف وغرق السفينة التجارية «ألفا وطن» (ALFA WATAN) في البحر الأسود، وسط استمرار الغموض بشأن مصير طاقمها المؤلف من تسعة بحارة سوريين وبحار مصري، بعد توقف عمليات البحث والإنقاذ دون العثور على ناجين.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته الخميس 8 تشرين الأول 2026، أن السفينة تعرضت لهجوم يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية بلغاريا، ما أدى إلى غرقها وفقدان الاتصال بأفراد طاقمها، مؤكدة استمرار متابعة الحادثة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مصير البحارة لا يزال مجهولاً

أكدت الهيئة أن عدم العثور على ناجين بعد توقف عمليات البحث والإنقاذ لا يشكل دليلاً قاطعاً على وفاة أفراد الطاقم، مشددة على أن مصير البحارة العشرة لا يزال مجهولاً حتى الآن.

ودعت إلى التعامل بمسؤولية مع المعلومات المتداولة بشأن الحادثة، وتجنب نشر استنتاجات غير مؤكدة حول مصير المفقودين، مراعاةً للظروف الإنسانية التي تعيشها عائلاتهم.

وشددت على ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى تحديد مصير البحارة، وعدم اعتبار توقف عمليات الإنقاذ نهاية للإجراءات الممكنة للكشف عما جرى.

مذكرات رسمية إلى الجهات الدولية

وكشفت الهيئة عن توجيه مذكرات عاجلة إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) والسلطات البحرية المختصة في بلغاريا، تضمنت المطالبة بفتح تحقيق مستقل يحدد ظروف استهداف السفينة وغرقها والمسؤوليات المرتبطة بالحادثة.

كما طلبت توضيح الأسباب التي أدت إلى وقف عمليات البحث والإنقاذ قبل التوصل إلى نتائج حاسمة بشأن مصير أفراد الطاقم.

وتضمنت المطالبات أيضاً دراسة إمكانية فحص حطام السفينة تحت الماء، باعتبار ذلك أحد الإجراءات التي يمكن أن تساعد في كشف ملابسات الغرق وتحديد طبيعة الأضرار التي تعرضت لها.

إدانة استهداف السفن التجارية

وأدانت الهيئة استهداف السفن التجارية المدنية وتعريض أطقمها للخطر، معتبرة أن الحادثة تمثل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن الممرات التجارية الدولية.

وأكدت أهمية الالتزام بالقواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة وحماية الأرواح في البحار، مع ضرورة تحديد المسؤوليات استناداً إلى نتائج التحقيقات والإجراءات المختصة.

ولم يتضمن البيان تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو تفاصيل الوسيلة المستخدمة في استهداف السفينة، فيما تركزت المطالب الرسمية على إجراء تحقيق يكشف طبيعة الحادثة وظروف وقوعها.

مطالب بمواصلة البحث وحفظ الحقوق

وشددت الهيئة على ضرورة مواصلة الجهود الدولية والإنسانية لمعرفة مصير أفراد الطاقم، واستنفاد الإمكانات المتاحة قبل إغلاق الملف.

كما أكدت أهمية إطلاع عائلات البحارة على المستجدات الموثوقة بصورة مستمرة، وضمان حفظ حقوق المفقودين وذويهم القانونية والإنسانية.

وأوضحت أن متابعتها ستستمر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ضمن الأطر القانونية والدولية المعتمدة، وصولاً إلى تحديد ملابسات الحادثة والمسؤوليات المرتبطة بها.

وتبقى قضية السفينة «ألفا وطن» مفتوحة في ظل غياب معلومات حاسمة عن مصير البحارة العشرة، بينما تتركز المطالب السورية على استكمال التحقيق، وتوضيح أسباب توقف عمليات الإنقاذ، واتخاذ الإجراءات الممكنة للوصول إلى حقيقة ما حدث.