أصدر المصرف الزراعي التعاوني التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 70 المتعلق بتسوية أوضاع القروض المتعثرة الممنوحة للفلاحين.

وأوضح المصرف أن الديون التي لا تتجاوز كتلتها 100 مليون ليرة سورية قديمة تُعفى بالكامل من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات عند تسديد كامل الدين حتى 18 حزيران 2026.

وأكد أن المدينين ضمن الشريحة نفسها يُعفون من الفوائد التأخيرية والغرامات فقط، دون الفوائد العقدية، في حال التسديد بين 19 حزيران و18 أيلول 2026.

ولفت إلى أن الديون التي تتجاوز 100 مليون ليرة سورية قديمة تستفيد من إعفاء بنسبة 50% من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات عند التسديد الكامل حتى 18 حزيران 2026.

وقدر المصرف أن نسبة الإعفاء تنخفض إلى 30% عند التسديد أو استكماله خلال الفترة الممتدة بين 19 حزيران و18 أيلول 2026.

وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، تعميماً طلب فيه من جميع فروعه، فتح البيع بأجل لمستلزمات الإنتاج "البذار والأسمدة"، لمحصول القمح حصراً، وفق قرارات تسعى إلى تنشيط القطاع الزراعي.

وجاء ذلك وفق ما جاء في تعميم رسمي، وكان نظام الأسد البائد يضع قيوداً كثيرة على القطاع الزراعي ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعها الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأكد المصرف في تعميمه بأن التمويل سوف يكون بلا فوائد وذلك بعد تأمين الضمانات الكافية، على ألا يشمل البيع بأجل المتعاملين المدينين بديون مستحقة الأداء للمصرف، سواء للقطاع التعاوني أو الخاص.

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة أن التعميم يخدم بالدرجة الأولى، المناطق التي تم تحريرها حديثاً والتي لم يسبق لأصحاب الأراضي فيها التعامل مع المصرف الزراعي، وذلك بهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.

وبعد سلسلة قرارات صادرة عن نظام الأسد البائد اشتكى عدد من المزارعين من عدم إعطاء الفلاح الكمية الكافية ما يضطره إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، وأحياناً لا يتمكن من الشراء بهذه الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج وعلى نوعية المحصول.

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية والزراعية.