أعلنت وزارة الطاقة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بشروط وإجراءات ترخيص محطات الوقود ومراكز الخدمة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تنظيم قطاع الخدمات الطاقية، وتطوير بيئة العمل والاستثمار، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة في القطاع.

وأكدت الوزارة أن مديريات خدمات الطاقة في مختلف المحافظات السورية ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026 باستقبال طلبات ترخيص محطات الوقود، وفق الشروط والتعليمات الواردة ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة، على أن يتم لاحقاً نشر رابط إلكتروني مخصص لتقديم الطلبات.

وبحسب الإعلان، تأتي اللائحة الجديدة استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، بهدف تنظيم عمليات ترخيص وإنشاء وتشغيل ومراقبة محطات الوقود ومراكز الخدمة، إلى جانب تعزيز معايير السلامة العامة، وحماية البيئة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحطات.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تُعد وثيقة تنفيذية ملزمة لجميع محطات الوقود ومراكز الخدمة التي سيتم ترخيصها مستقبلاً، بكافة فئاتها، كما تسري أحكامها أيضاً على المحطات القائمة حالياً، شريطة توفيق أوضاعها بشكل تدريجي وفق جداول ومعايير تصحيح محددة، ضمن فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء تنفيذ اللائحة.

وأكدت الوزارة أن جميع الاشتراطات والمعايير الواردة في اللائحة تُعتبر جزءاً أساسياً من شروط منح الترخيص واستمراره، مشيرة إلى أن المحطات ستخضع لعمليات رقابة وتفتيش دورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.

وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الطاقة، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطط التوسع والتحديث في القطاع.

وكانت أعلنت وزارة الطاقة أن اللجنة المختصة بملف ترخيص محطات الوقود تابعت استكمال إعداد المنظومة الجديدة المنظمة لهذا القطاع، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مبنى الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، السيد غياث دياب، ومعاون وزير الإسكان والأشغال العامة، المهندس ماهر خلوف، إضافة إلى معاون وزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية، الدكتور حسام حلاق، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد ياسر غزال.

وبحسب الوزارة، استعرض المجتمعون واقع محطات الوقود في سوريا، والتحديات المرتبطة بعمليات الترخيص والتشغيل، ولا سيما ما يتعلق بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة والأمان البيئي، وتم التشديد على ضرورة تحديث البنية التشريعية والتنظيمية بما يضمن رفع سوية الخدمات وتحسين البنية التحتية للقطاع.

كما تم التأكيد على أهمية وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح التراخيص ومتابعة الرقابة على التنفيذ، بما يعزز المنافسة العادلة ويرفع مستوى الأداء، إلى جانب دعم دور قطاع المحروقات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السورية للبترول"، "يوسف قبلاوي"، عن "مشاريع استراتيجية كبرى" تهدف إلى إعادة رسم خريطة الطاقة في سوريا، من خلال تأسيس مصفاة جديدة متطورة تحل محل مصفاة حمص الحالية، إلى جانب جذب استثمارات كبرى من شركات الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق قالت وزارة الطاقة إنها تعمل على تطوير وتنظيم عمل محطات الوقود وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين وأعلنت الوزارة عن استبيان مخصص للمواطنين للمساعدة في رفع مستوى الخدمة وتحسين شروط السلامة والجودة و تنظيم العمل بما يلبي احتياجات المواطنين.