شاركت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في اجتماعات الدورتين الـ147 والـ148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية (WCO)، المنعقدتين في العاصمة البلجيكية بروكسل، في أول مشاركة للجمهورية العربية السورية بعد سنوات من الانقطاع عن أعمال المجلس، في خطوة تعكس عودة حضورها إلى أبرز المحافل الجمركية الدولية.

وفد سوري في بروكسل

ضمّ الوفد السوري مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد، ومدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضور سوريا في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، وتوسيع التعاون مع إدارات الجمارك حول العالم، والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير قطاع المنافذ والجمارك.

إصلاحات تشريعية ومؤسسية

استعرض البراد، خلال كلمة الجمهورية العربية السورية في افتتاح أعمال المجلس، أبرز الإصلاحات التي يشهدها قطاع المنافذ والجمارك، وفي مقدمتها إحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كجهة وطنية موحدة لإدارة المنافذ والقطاع الجمركي والمناطق الحرة، إلى جانب إصدار قانون الجمارك الجديد والتعرفة الجمركية المحدثة بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، فضلاً عن إطلاق الأكاديمية السورية للجمارك لإعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة.

دعوة للاستفادة من الموقع السوري

أكد البراد جاهزية سوريا للإسهام في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا ومنطقة الخليج العربي، داعياً مجتمع الأعمال الدولي إلى الاستفادة من الموانئ البحرية والمنافذ البرية السورية بوصفها ممرات لوجستية واعدة تدعم تنويع طرق التجارة الدولية وتسهل حركة الترانزيت.

أهمية المشاركة

تكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة، باعتبار مجلس منظمة الجمارك العالمية أعلى سلطة لصنع القرار داخل المنظمة، إذ يجمع رؤساء إدارات الجمارك في 187 دولة وإقليماً جمركياً، لمناقشة السياسات الجمركية الدولية، واعتماد الخطط الإستراتيجية، وتعزيز التعاون في مجالات أمن الحدود، وتيسير التجارة، ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.

تعزيز الحضور الدولي

تواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك جهودها لتعزيز حضور سوريا في المنظمات والمحافل الدولية المتخصصة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الفني والمؤسسي، ويسهم في تطوير منظومة العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتستمر أعمال الدورتين الـ147 والـ148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية حتى 27 حزيران الجاري، وتتضمن مناقشة ملفات إستراتيجية تتعلق بمستقبل العمل الجمركي، وتيسير التجارة، وأمن سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون الدولي بين إدارات الجمارك.