أعلنت عدلية حلب توقيف عدد من العاملين في القصر العدلي وإحالتهم إلى القضاء، على خلفية اتهامات بالمشاركة في القتال إلى جانب قوات النظام البائد وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية، بعد تحقيقات بدأت مع أحد الموظفين واتسعت لتشمل عشرات المشتبه بهم.
وجاءت الإجراءات عقب ورود معلومات عن مشاركة موظف في عمليات قنص على جبهات حلب، قبل أن تقود التحقيقات معه إلى الكشف عن أسماء أشخاص آخرين يُشتبه بتورطهم في أنشطة عسكرية وأمنية خلال فترة حكم النظام السابق، وسط مطالبات بتوسيع إجراءات التدقيق في ملفات العاملين بالمؤسسات العامة.
التحقيق مع موظف يكشف أسماء عشرات المشتبه بهم
قال المحامي العام في عدلية حلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، إن التحقيقات بدأت بعد ورود معلومات عن موظف يعمل في القصر العدلي، يُشتبه بمشاركته في عمليات قنص على جبهات حلب خلال سنوات الثورة السورية.
وأوضح المحمد، في مقطع مصور نشرته عدلية حلب عبر معرفاتها الرسمية، أن الجهات المختصة استدعت الموظف وبدأت التحقيق معه، ما أدى إلى الكشف عن أسماء أشخاص آخرين يُشتبه بمشاركتهم في أنشطة مماثلة.
وبيّن أن الموظف أدلى بأسماء خمسة أشخاص، قادت التحقيقات معهم إلى عشرة آخرين، قبل أن تتوسع دائرة التحقيق لتشمل عشرين شخصاً إضافياً.
وأضاف أن نتائج التحقيقات دفعت الجهات المعنية إلى تنفيذ حملة توقيف طالت عدداً من العاملين في القصر العدلي، على خلفية الاشتباه بمشاركتهم في القتال على جبهات مختلفة في سوريا إلى جانب قوات النظام البائد.
اتهامات بالارتباط بتشكيلات عسكرية وأمنية
أظهرت المشاهد المصورة التي نشرتها عدلية حلب جانباً من التحقيقات مع الموقوفين، وتضمنت أسئلة بشأن خدمتهم العسكرية السابقة وعلاقاتهم بتشكيلات أمنية وعسكرية تابعة للنظام البائد.
وشملت الجهات التي ورد ذكرها خلال التحقيقات الفرقة الرابعة وفرع أمن الدولة، إلى جانب اتهامات تتعلق بالمشاركة في عمليات القنص والقتال والعمل ضمن تشكيلات عسكرية خلال سنوات الثورة.
كما تناولت التحقيقات شبهات باستغلال بعض الموظفين مواقعهم السابقة في حزب البعث للترويج لممارسات النظام السابق، والمشاركة في عمليات سرقة وانتهاكات بحق المدنيين.
وأكد المحامي في عدلية حلب، عبد الرحمن علاف، أن الحملة استهدفت أشخاصاً يُشتبه بتورطهم في انتهاكات خلال تلك المرحلة، في إطار الإجراءات المتخذة للتحقيق في الأفعال المنسوبة إليهم.
وتبقى الاتهامات الواردة بحق الموقوفين خاضعة للتحقيق والإثبات أمام الجهات القضائية المختصة، لتحديد المسؤولية الفردية لكل متهم وفق الأدلة والإجراءات القانونية.
شهادة معتقل سابق تكشف جانباً من الانتهاكات
تضمن التقرير المصور الذي نشرته عدلية حلب شهادة ياسر ممدوح، أحد مراجعي القصر العدلي، الذي تحدث عن تعرضه للاعتقال عقب دخول قوات النظام البائد إلى مدينة حلب عام 2016.
وقال ممدوح إن أشخاصاً قدموا تقريراً بحقه إلى الجهات الأمنية، ما أدى إلى اعتقاله ونقله بين عدة أفرع أمنية خلال تلك الفترة.
وأضاف أنه اضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنه، قبل أن يتقدم بشكوى لدى العدلية بشأن ما تعرض له.
وتأتي شهادته ضمن الشكاوى المتعلقة بممارسات الأجهزة الأمنية خلال حكم النظام السابق، والتي تتطلب التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين وتحديد مسؤولياتهم وفق الأصول القضائية.
تفاعل شعبي ومطالبات بتوسيع المحاسبة
أثارت حملة التوقيف في عدلية حلب تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر متابعون عن تأييدهم لملاحقة الأشخاص المشتبه بتورطهم في انتهاكات بحق السوريين خلال سنوات الثورة.
وطالب معلقون بتوسيع إجراءات التدقيق لتشمل المؤسسات العامة، ولا سيما الجهات التي يعمل فيها أشخاص تولوا سابقاً مهام عسكرية أو أمنية أو إدارية مرتبطة بالنظام البائد.
وتركزت المطالبات على مراجعة ملفات العاملين والتحقق من الأدوار التي أدّوها خلال تلك المرحلة، بما يتيح تحديد الأشخاص الذين تثبت مشاركتهم في انتهاكات ومحاسبتهم وفق القانون.
وتبرز في هذا السياق أهمية التمييز بين الاتهامات المتداولة والوقائع المثبتة قضائياً، مع ضمان حقوق المشتكين والمشتبه بهم خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة.
عدلية حمص.. مطالبات بمراجعة ملفات قضاة سابقين
بالتوازي مع الإجراءات التي شهدتها عدلية حلب، تتواصل مطالبات شعبية وحقوقية في محافظة حمص بمراجعة ملفات شخصيات قضائية عملت خلال فترة حكم النظام البائد، على خلفية اتهامات تتعلق بأدوارها في محاكمات المعتقلين السياسيين وقضايا مرتبطة بالثورة السورية.
وكان ناشطون قد دعوا، خلال شهر أيار الماضي، إلى عزل القاضية لينا خضور من منصبها، استناداً إلى اتهامات متداولة بشأن عملها السابق في محكمة جنايات الإرهاب الأولى، ومواقف منسوبة إليها مؤيدة للنظام السابق.
وتزامنت تلك المطالبات مع تأكيد مراجعين استمرار خضور في عملها ضمن عدلية حمص، وسط دعوات للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بمسيرتها القضائية.
وتندرج هذه المطالبات ضمن النقاش المتواصل حول مراجعة أداء المؤسسات القضائية خلال سنوات حكم النظام البائد، والتحقق من الشكاوى المرتبطة بمحاكمة المعارضين والمعتقلين السياسيين.
وزارة العدل تحقق في ملف القاضية كاترين دغلاوي
سبق أن أثار تعيين القاضية كاترين دغلاوي مستشارة في محكمة الجنايات الأولى بمحافظة حمص جدلاً واسعاً، بعد تداول اتهامات من ناشطين بشأن دورها في محاكمات جرت خلال السنوات الأولى للثورة السورية.
وأعلنت وزارة العدل، في التاسع من شباط 2026، مباشرة التحقيق في القضايا المنسوبة إليها عبر إدارة التفتيش القضائي، مؤكدة أن أي مخالفات يثبت وقوعها ستُعالج وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وفي 17 شباط، قررت الوزارة إنهاء تكليف دغلاوي وإحالتها إلى التفتيش، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالاتهامات المثارة بشأنها.
وتضمنت الشهادات التي نشرها ناشطون روايات عن تجاوزات قضائية قالوا إن معتقلين تعرضوا لها خلال نظر قضاياهم في فترة حكم النظام البائد.
ومن بين تلك الشهادات رواية الناشط مازن نجيب، الذي تحدث عن تجربته مع دغلاوي خلال اعتقاله عام 2011 برفقة شقيقه وصديقه.
واتهم نجيب القاضية باستخدام عبارات تخوينية بحقهم ورفض الحكم ببراءتهم، وهي اتهامات وردت في شهادته وتبقى بحاجة إلى التحقق من الجهات القضائية المختصة.
وأعادت هذه القضية طرح مطالبات بمراجعة ملفات القضاة الذين تولوا النظر في قضايا المعتقلين خلال سنوات الثورة، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بإجراءات المحاكمة وضمانات العدالة.
مراجعة ملفات العاملين في المؤسسات القضائية
تعيد إجراءات عدلية حلب، إلى جانب القضايا المثارة في حمص، طرح مسألة مراجعة الأدوار التي أداها العاملون في المؤسسات القضائية والعامة خلال فترة حكم النظام البائد.
وتشمل المطالبات التحقق من شبهات المشاركة في العمليات العسكرية والأمنية، أو التورط في انتهاكات بحق المدنيين والمعتقلين، إلى جانب مراجعة الشكاوى المتعلقة باستغلال المناصب الوظيفية والقضائية.
وتتطلب هذه الإجراءات تحقيقات تستند إلى الأدلة والشهادات والوثائق، مع تحديد المسؤولية الفردية لكل شخص، وعدم الاكتفاء بالاتهامات المتداولة أو الارتباط الوظيفي السابق بمؤسسات النظام.
وفي ظل إحالة الموقوفين في حلب إلى القضاء، واستمرار المطالبات بمراجعة ملفات قضائية في حمص، تبرز أهمية استكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية، بما يضمن محاسبة من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات، وحماية حقوق الضحايا والمتضررين، وصون ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية.