أدانت هيئات ومؤسسات فلسطينية سورية التهجم على سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، مؤكدة أن ما جرى تصرف مرفوض، ولا ينسجم مع قيم التظاهر السلمي، وشددت على حق الدولة في حماية البعثات الدبلوماسية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز.

أوضحت المؤسسات أن المظاهرات التي شهدتها عدة مناطق جاءت تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين، ورفضاً لجرائم العدو الصهيوني، إضافة إلى استنكار الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، مشيرة إلى أن هذه التحركات عبّرت عن وحدة الموقف بين السوريين والفلسطينيين.

تحذير من حملات التحريض
حذرت الجهات الموقعة من حملات إعلامية على وسائل التواصل، قالت إنها اعتمدت على معلومات مفبركة، وروّجت لخطاب كراهية يستهدف الوجود الفلسطيني في سوريا، معتبرة أن تعميم الأخطاء الفردية يشكل خطراً على السلم الأهلي ويهدد النسيج المجتمعي.

أكد البيان أن الشخص الذي جرى تداوله في الحادثة ليس فلسطينياً، بل سوري من اللاذقية ويقيم في دمشق، لافتاً إلى أن أي حديث عن انتماءاته يبقى من اختصاص الجهات المختصة، ومشدداً على رفض تحميل أي مكون كامل مسؤولية تصرفات فردية.

 رفض التعميم والتشويه
أشارت المؤسسات إلى أن بعض الحملات تحاول ربط الفلسطينيين بفصائل محدودة شاركت مع نظام الأسد البائد، متجاهلة أن هذه الفئات لا تمثل عموم الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين السوريين أنفسهم دفعوا ثمناً كبيراً خلال الحرب في سوريا.

ذكرت أن الفلسطينيين في سوريا قدموا آلاف الشهداء والمعتقلين، وعانوا الحصار والتجويع، خاصة في مخيم اليرموك، كما شاركوا في مختلف مراحل الثورة، وطالبوا بمحاسبة كل من تورط في الانتهاكات بحق السوريين والفلسطينيين.

دعت المؤسسات إلى عدم الانجرار خلف الشائعات، وإلى مواجهة خطاب الكراهية، مؤكدة أن العلاقة بين السوريين والفلسطينيين قائمة على تاريخ مشترك من المعاناة والنضال، وأن هذه الروابط أقوى من أي محاولات للفتنة.

 رسالة للمجتمع والإعلام
شدد البيان على مسؤولية المؤثرين ووسائل الإعلام في تحري الدقة، ورفض نشر الأخبار المضللة، مؤكداً أن الكلمة أمانة، وأن الحفاظ على وحدة المجتمع أولوية في هذه المرحلة.

اختتمت المؤسسات بيانها بالتأكيد على أن الفلسطينيين سيبقون شركاء في بناء سوريا الجديدة، وجزءاً من استقرارها ومستقبلها، وأن ما يجمع الشعبين أكبر من أي حملات تحريضية.