عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، أولى جلسات محاكمة رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور علي حسن دعاس، واللواء السابق في جيش النظام البائد عادل عيسى، حضورياً، إلى جانب 24 متهماً غيابياً، بينهم بشار الأسد وعلي مملوك، في قضية تتعلق بجرائم وانتهاكات ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق.
وشهدت الجلسة عرض الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب وإخفاء قسري واعتداءات جنسية، إلى جانب جرائم مالية وإدارية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الأول من كانون الأول المقبل، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتبليغ المدعين.
اتهامات بالقتل والتعذيب والإخفاء القسري
أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن لائحة الاتهام في القضية تضمنت مجموعة من الجرائم الجسيمة، بينها القتل العمد والقتل قصداً لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت.
كما شملت الاتهامات الخطف والاحتجاز غير المشروع والإخفاء القسري، والاغتصاب والعنف الجنسي، إضافة إلى أفعال تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي.
وامتدت لائحة الاتهام إلى جرائم مالية وإدارية، تضمنت سرقة الأموال العامة والخاصة وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، وإساءة استعمال السلطة والنفوذ والرشوة، فضلاً عن حرق المنازل وتدميرها.
واستندت القضية، وفق المعطيات المعلنة، إلى ملفات تحقيق تعود إلى عام 2014 ومحاضر استجواب رسمية، ضمن الإجراءات القضائية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الثورة السورية.
عادل عيسى.. من قيادة العمليات العسكرية إلى المحاكمة
مثُل اللواء السابق عادل عيسى أمام المحكمة بعد أشهر من توقيفه في لبنان وتسليمه إلى السلطات السورية، في إطار التعاون القضائي بين البلدين.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفته في السابع من آب 2026، عقب توجهه إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية، قبل أن يقرر القضاء اللبناني في 18 آب تسليمه إلى سوريا، استناداً إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين عام 1951.
ويبلغ عيسى 67 عاماً، وكان قد تدرج في صفوف جيش النظام البائد حتى وصل إلى رتبة لواء، وتولى قيادة الفرقة 17 التي كان مقرها في محافظة الرقة.
وفي عام 2015، كُلّف بقيادة القوات البرية والعمليات العسكرية في دير الزور، واستمر في منصبه حتى إحالته إلى التقاعد عام 2016.
وارتبط اسمه خلال تلك الفترة بالعمليات العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية، وسط اتهامات بمسؤوليته عن انتهاكات بحق المدنيين، شملت القتل والتعذيب وإثارة الاقتتال الطائفي.
وكان عيسى قد مثُل في 20 آب الماضي أمام قاضي الإحالة المختص بالعدالة الانتقالية، لاستكمال التحقيقات المتعلقة بأحداث دير الزور.
وبحسب معطيات التحقيقات الأولية في لبنان، أقر عيسى بدخول الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية عبر طرق التهريب، مبرراً ذلك بخشيته من الملاحقة، فيما نفى الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه كان ينفذ الأوامر العسكرية خلال فترة خدمته.
علي دعاس.. اتهامات بانتهاكات أمنية وجرائم اقتصادية
شملت المحاكمة أيضاً علي حسن دعاس، الذي تولى رئاسة فرع أمن الدولة في دير الزور خلال فترة حكم النظام البائد، وارتبط اسمه باتهامات تتعلق بحملات الاعتقال والقمع التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إليه الإشراف على عمليات اعتقال والتحقيق مع متظاهرين ومدنيين، وارتكاب انتهاكات داخل مقار أمن الدولة، بينها التعذيب والتسبب بوفاة معتقلين تحت التعذيب.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 18 حزيران 2025 إلقاء القبض على دعاس خلال عملية أمنية نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بعد عمليات متابعة ورصد لتحركاته.
وأشارت الوزارة حينها إلى اتهامه بالتورط في انتهاكات بحق الأهالي، إلى جانب جرائم اقتصادية شملت سرقة النفط من الحقول الشرقية وبيعه لمصلحته الشخصية عبر شبكات تهريب.
وجرى عقب توقيفه إحالته إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
وفي الرابع من كانون الثاني 2026، استجوب قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، المتهم علي حسن دعاس بشأن الجرائم المنسوبة إليه من النيابة العامة، ضمن التحقيقات القضائية المرتبطة بملفات الانتهاكات خلال سنوات الثورة.
واستمرت الإجراءات وصولاً إلى إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية.
بشار الأسد وعلي مملوك ضمن 24 متهماً غيابياً
لم تقتصر القضية على المتهمين الحاضرين، إذ شملت إجراءات المحاكمة 24 متهماً غيابياً، بينهم بشار الأسد وعلي مملوك، إلى جانب شخصيات أخرى ارتبطت بمؤسسات النظام الأمنية والعسكرية والسياسية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة في القضية بجرائم وانتهاكات جسيمة بحق السوريين خلال فترة حكم النظام البائد، وفق لائحة الاتهام المعروضة أمام المحكمة.
وتأتي المحاكمة الغيابية ضمن الإجراءات القضائية المتعلقة بملاحقة المتهمين غير الحاضرين، بالتوازي مع استمرار محاكمة الأشخاص الماثلين أمام القضاء.
وتبقى المسؤولية الجنائية الفردية لكل متهم خاضعة لما يثبت خلال المحاكمة من أدلة وإجراءات قضائية، وصولاً إلى صدور الأحكام النهائية.
تأجيل الجلسة إلى الأول من كانون الأول
قررت هيئة المحكمة، في ختام الجلسة الأولى، وبالإجماع، تأجيل المحاكمة إلى الأول من كانون الأول 2026، مع تجديد مذكرات دعوة المدعين.
وجاء القرار نتيجة عدم حضور المدعين وعدم ورود ما يثبت تبليغهم بالدعوات القضائية، ما استدعى استكمال الإجراءات اللازمة قبل متابعة النظر في القضية.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها في الموعد المحدد، وفق الإجراءات القضائية المتعلقة بحضور الأطراف واستكمال النظر في الاتهامات.
محاكمات سابقة ضمن مسار العدالة الانتقالية
تأتي محاكمة دعاس وعيسى في سياق القضايا التي تنظر فيها محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، والمتعلقة بالجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال حكم النظام البائد.
وكانت المحكمة قد عقدت في العاشر من تشرين الثاني الجاري ست جلسات حضورية وغيابية، لاستكمال النظر في عدد من القضايا المرتبطة بهذا الملف.
كما شهد شهر آب الماضي صدور أحكام بحق عشرة من رموز النظام السابق، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وشملت أحكاماً حضورية بحق عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، وأخرى غيابية بحق متهمين فارين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار الملاحقات القضائية الذي يستهدف النظر في ملفات الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وتحديد المسؤوليات الجنائية وفق الأدلة والإجراءات القانونية المعتمدة.
ملاحقة المتهمين وضمان حقوق الضحايا
تفتح محاكمة علي حسن دعاس وعادل عيسى، إلى جانب المتهمين الغيابيين، ملفاً قضائياً يتعلق بمسؤولية شخصيات أمنية وعسكرية وسياسية سابقة عن انتهاكات ارتُكبت بحق السوريين.
وتشمل القضية اتهامات تتصل بالاعتداء على حياة المدنيين وحرياتهم وممتلكاتهم، فضلاً عن الجرائم المالية والإدارية، في ظل استمرار النظر في ملفات أخرى أمام المحاكم المختصة بالعدالة الانتقالية.
وتتواصل الإجراءات القضائية مع تحديد موعد الجلسة المقبلة في الأول من كانون الأول، لاستكمال المحاكمة والنظر في الأدلة والاتهامات، بما يضمن حقوق الضحايا وذويهم، ويحافظ على الضمانات القانونية للمتهمين، وفق الأصول القضائية المعتمدة.