أكد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، المحامي رديف مصطفى، أن محاكمة عدد من رموز النظام البائد أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق تشكل مساراً قضائياً لكشف حقيقة الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، داعياً المتضررين وذوي الضحايا إلى تقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم، مع إعلان استعداد الهيئة لتوفير الدعم القانوني وتغطية النفقات اللازمة لمشاركتهم.
وجاء تصريح مصطفى عقب انعقاد الجلسة الأولى من المحاكمة، يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، والتي شملت 24 متهماً غيابياً، بينهم بشار الأسد وعلي مملوك، إلى جانب رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور علي حسن دعاس واللواء السابق عادل عيسى، اللذين مثلا حضورياً أمام المحكمة.
اتهامات بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة
أوضح مصطفى أن القضية تتناول اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل العمد والقتل قصداً لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت.
وأضاف أن لائحة الاتهام تتضمن أيضاً الخطف والإخفاء القسري والاغتصاب والعنف الجنسي، إلى جانب أفعال تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.
كما تشمل القضية اتهامات بجرائم اقتصادية، بينها سرقة الأموال العامة والخاصة وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، والرشوة وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، فضلاً عن حرق المنازل وتدميرها.
وأشار إلى أن أهمية الملف ترتبط بطبيعة الاتهامات واتساع نطاقها، وما تتضمنه من وقائع تتصل بممارسات منسوبة إلى شخصيات تولت مواقع قيادية وأمنية وعسكرية خلال حكم النظام البائد.
وأكد أن هذه الاتهامات تستوجب تحقيقاً قضائياً دقيقاً وتحديد المسؤولية الفردية لكل متهم، استناداً إلى الأدلة وأحكام القانون.
دعوة المتضررين وذوي الضحايا لتقديم ادعاءاتهم
شدد مصطفى على أهمية مشاركة المتضررين وذوي الضحايا في الإجراءات القضائية، معتبراً أن تقديم الادعاءات والشهادات يشكل جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية.
ودعا الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات مشمولة بملف القضية إلى المبادرة بتقديم ادعاءاتهم بحق المتهمين، والمشاركة في الإجراءات القضائية وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأوضح أن المحاكمة تهدف إلى كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، مع ضمان حقوق المتضررين وإتاحة المجال أمامهم لعرض شهاداتهم ومطالبهم أمام الجهات المختصة.
الهيئة تتكفل بتنظيم الوكالات والنفقات القانونية
أعلن مصطفى استعداد إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتقديم الدعم والمساعدة القانونية واللوجستية للمتضررين وذوي الضحايا، بما يسهل مشاركتهم في المحاكمة.
وبيّن أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع نقابة المحامين في دمشق ودير الزور وفرعيها، لتنظيم الوكالات القانونية اللازمة، بما يتيح للمتضررين توكيل محامين ومتابعة ادعاءاتهم وفق الإجراءات القضائية المعتمدة.
وأكد أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ستتكفل بالنفقات المترتبة على هذه الإجراءات، بهدف تجنيب الضحايا أعباء مالية إضافية وإزالة العقبات التي قد تعيق مشاركتهم.
وتشمل هذه الترتيبات تسهيل الوصول إلى المساعدة القانونية وتنظيم التمثيل القضائي للمتضررين، بما يدعم متابعة الدعاوى والحقوق المرتبطة بالقضية.
تأجيل المحاكمة إلى الأول من كانون الأول
أوضح مصطفى أن المحكمة قررت بالإجماع تجديد مذكرات دعوة المدعين، بعد عدم حضورهم وعدم ورود ما يثبت تبليغهم بالدعوات القضائية.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأول من كانون الأول 2026، لاستكمال الإجراءات اللازمة ومتابعة النظر في القضية.
وتأتي الدعوة إلى تقديم الادعاءات والشهادات بالتزامن مع هذا القرار، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل مشاركة الضحايا وذويهم في الإجراءات القضائية.
وتؤكد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وفق تصريح مصطفى، استمرار تقديم المساعدة القانونية واللوجستية للمتضررين، بما يتيح لهم متابعة حقوقهم والمشاركة في مسار المحاكمة، مع الالتزام بالإجراءات القضائية وضمانات العدالة.