أدانت وزارة الأوقاف السورية التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص، وأسفر عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة نحو ثمانية عشر آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام إنها تابعت "باهتمام بالغ" الحادث، موضحة أنه استهدف المصلين أثناء أدائهم صلاة الجمعة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى.

وأضافت الوزارة: "ندين هذا العمل الإجرامي بأشد العبارات، ونؤكد أن استهداف بيوت الله وروّادها يمثل استهدافًا مباشرًا للقيم الدينية والوطنية، ومحاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار".

وأكدت الوزارة مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، داعية الله تعالى أن يحفظ سوريا وأهلها من كل سوء.

يذكر أن الانفجار وقع في حي وادي الذهب بمدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى وإصابة نحو ثمانية عشر آخرين بجروح متفاوتة.

عقد معاون مدير دائرة تنظيم نقل البضائع، عبد القادر شيخو، اجتماعاً موسعاً مع أصحاب المصلحة وملاك الشاحنات لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى استبدال وتحديث أسطول الشاحنات السوري، ووضع آلية واضحة للتجديد بما يضمن تحسين الأداء والكفاءة التشغيلية.

وأكد شيخو خلال الاجتماع وجود عدة عروض ومقترحات من شركات أجنبية، مشيراً إلى إمكانية التعاقد مع شركات غربية أو صينية وفق مبدأ التنافس المفتوح، لضمان اختيار الأنسب والأفضل من حيث الجودة والسعر.

 وأوضح أن دور الوزارة يتركز في التنظيم والمراقبة، مع الاستمرار في جمع البيانات من كافة الأطراف المعنية لضمان اتخاذ القرار الأمثل.

وأشار الحضور إلى أهمية استبدال شاحنات النقل الداخلي إلى جانب النقل الخارجي، مع الالتزام بمعايير نوعية تضمن رفع مستوى الأداء وتعزيز السلامة والكفاءة.

كما تم بحث آلية استيفاء ثمن الشاحنات، سواء عبر نظام التقسيط أو من خلال إلزام أصحاب الشاحنات بالتعاون مع الدولة لفترة زمنية محددة، بما يحقق أفضل النتائج في عملية تحديث الأسطول ويعزز استدامة القطاع.
 

واختتم شيخو الاجتماع بالتأكيد على أن ما جرى مناقشته يمثل تبادلاً للرؤى مع أصحاب المصلحة، مشدداً على استمرار الوزارة في متابعة الملف لضمان تطوير قطاع النقل البري في سوريا وفق المقاييس والمعايير العالمية.

ويذكر أن وزير النقل،يعرب بدر، بحث في وقت سابق مع وفد من شركة SINOTRUCK الصينية آفاق التعاون لتطوير قطاع النقل الطرقي في سوريا، في إطار مشروع تجديد أسطول الشاحنات القديمة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المحلية وفق معايير فنية حديثة، وإنشاء مركز صيانة إقليمي وتأمين قطع الغيار، بما يعزز كفاءة النقل البري والخدمات اللوجستية وفق المعايير العالمية.

أكد وزير التربية والتعليم، محمد تركو، في لقاء خاص مع قناة الإخبارية السورية، أن اللغة الإنكليزية ستُعامل كمادة أساسية إلزامية ومرسبة أسوة ببقية المواد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب تدريسها ورفع مستوى المخرجات التعليمية.

وأشار تركو إلى أن الوزارة سمحت للطلاب العائدين من الخارج ببدء العام الدراسي دون اشتراط توفر الوثائق الكاملة، مع منحهم مهلة لمدة عام لاستكمال أوراقهم الرسمية، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي مراعاة لظروف العودة وضمان حق الأطفال في التعليم دون انقطاع.

وكشف الوزير أن عدد المتسربين من التعليم يقارب مليونين وأربعمئة ألف طفل، مؤكداً أن الوزارة وضعت منهاجاً خاصاً للطلاب المقيمين في المخيمات أو الذين لم يتمكنوا من متابعة تعليمهم خلال سنوات الحرب.

وبخصوص الامتحانات، أوضح تركو أن تجربة الأتمتة الكاملة للامتحانات لم تكن ناجحة، لذلك عادت الوزارة إلى إعداد أسئلة تقيس الفهم والاستنتاج والإبداع، مشيراً إلى أنه تم اعتماد الشهادة السورية الجديدة المزودة بباركود عالي الحماية ضمن معايير حديثة للموثوقية.

وفي محور إعادة الإعمار التعليمي، أكد الوزير أن سوريا تضم نحو 8 آلاف مدرسة متضررة تحتاج إلى تأهيل، بينما تمت إعادة تأهيل وترميم نحو ألف مدرسة حتى الآن، إضافة إلى ألف مدرسة أخرى قيد الترميم حالياً ضمن الإمكانات المتاحة.

كما أوضح أن أي معلم تعرض للفصل يمكنه مراجعة أقرب مدرسة يتوفر فيها شاغر والعودة إلى العمل فوراً، لافتاً إلى أن الوزارة قدمت استثناءات خاصة لتسريع معالجة أوضاع المعلمين المفصولين، وكذلك معلمي الشمال والعائدين من دول الجوار، بما يسهم في سد النقص الحاصل في الكادر التدريسي

أصدر وزير النقل، الدكتور يعرب بدر، تعميماً جديداً يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط معاملات المركبات وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المواطنين، في إطار توجه الوزارة نحو الأتمتة وتسهيل الخدمات العامة.

وأكدت الوزارة أن التعميم يستجيب لمطالبات المواطنين، ويأتي ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى تقليل التعقيدات الروتينية وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرة إلى أن أبرز ما تضمنه التعميم هو: إلغاء الفحص الفني في معاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات.

وذلك باستثناء الحالات التي تتطلب تصحيح البيانات الحاسوبية، بما يخفف الازدحام في مراكز الفحص، ويقلل الزمن والتكاليف المرتبطة بإنجاز المعاملات.

وتأجيل الفحص الفني للمركبات المستعملة المستوردة ويشمل المركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات عند تسجيلها لأول مرة، على أن تخضع للفحص لاحقاً وفق البرنامج الزمني المعتمد، ما يسمح بدخولها إلى الخدمة بسرعة مع الحفاظ على شروط السلامة.

اضافة لإلغاء المشاهدات المتكررة للبائع والشاري والاكتفاء بالاستماع إليهما عبر عمال العقود، مع العمل على إنجاز المعاملة لدى عامل واحد قدر الإمكان، لتقليل الأخطاء وتعزيز سرعة وكفاءة العمل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل تحولاً مهماً في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات هو أحد أعمدة الإصلاح الإداري، ومفتاح لتقديم خدمة أكثر شفافية وسلاسة.

وختمت الوزارة بيانها بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتعمل على تحقيق التوازن بين التسهيل الإداري ومتطلبات السلامة والتنظيم الفني

أكد وزير الداخلية، أنس خطاب، اليوم، أن أي جهة كانت وراء التفجير الإرهابي الذي وقع في حمص، فإن استهداف دور العبادة يُعدّ عملاً دنيئاً وجباناً، مشدداً على أن مرتكبي هذه الأعمال لن يفلتوا من القانون والعدالة عاجلاً غير آجل.

وتقدّم الوزير عبر منصة (X) بأحرّ التعازي لأهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وداعياً الله أن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، معبراً عن تضامنه الكامل مع المصابين وعائلاتهم في هذه اللحظة الصعبة.

وأشار خطاب إلى أن التفجير يأتي بعد حادثة استهداف كنيسة في دمشق أمس، مؤكداً أن الهدف من هذه الأعمال الإرهابية هو زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وضرب النسيج الوطني. وأوضح أن محاولات الجهات الإرهابية باءت بالفشل، وأنها خسئت أمام وحدة الشعب السوري وإرادته.

واختتم وزير الداخلية تصريحه بالتأكيد على أن كل الأيادي الشريرة، مهما كثرت وتعددت وتحالفت، لن تنال من وحدة الشعب السوري، وسعيه الدائم في مسيرة البناء والتقدم.

وفي سياق متصل كانت قد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مسجد بحي وادي الذهب إلى ثمانية شهداء و18 مصابًا، بينما وصفت وزارة الداخلية السورية التفجير بأنه “عمل إرهابي” دون توجيه الاتهام لأي جهة حتى الآن، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة وُضعت في زاوية مكتظة بالمصلين، ما ضاعف من حجم الخسائر البشرية.

قال وزير الإعلام، حمزة المصطفى، إن الحادث الإرهابي الذي استهدف جامع الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص يبرز بوضوح تلاقي الفلول والدواعش والعملاء في مسعى مشترك لعرقلة مسار الدولة وزعزعة الاستقرار.

وفي منشور له عبر منصة “X”، قدّم المصطفى تعازيه الصادقة لعائلات الشهداء، مؤكدًا: "أحرّ التعازي لعائلات الشهداء الذين ارتقوا اليوم نتيجة عمل غادر استهدف جامع الإمام علي كرّم الله وجهه في حي وادي الذهب بحمص".

وأوضح المصطفى أن الهدف المشترك بين هذه القوى الهدّامة يتمثل في زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي وتقويض العيش المشترك للمواطنين، مشددًا على أن هذا يأتي في سياق محاولات مستمرة لإفشال مسار الدولة الجديدة.

 وأضاف: "بات واضحاً للجميع تلاقي الفلول والدواعش والعملاء على هدفٍ واحد، وهو عرقلة مسار الدولة الجديدة عبر زعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي وتقويض العيش والمصير المشترك للسوريين على مرّ العصور".

كما شدد المصطفى على أن السوريين اليوم أكثر من أي وقت مضى مدعوون لمواجهة الأفكار الهدّامة والتكفيرية، ورفض التبعية للمشاريع الخارجية، والالتقاء على دولة المواطنة التي تتسع للجميع، معتبرًا أن ذلك يمثل السبيل للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الوطني.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن استهدف انفجار إرهابي مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة في شارع الخضري بحي وادي الذهب، ما أسفر عن ارتقاء 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، وفق حصيلة أولية غير نهائية.

عقد وزير المالية محمد يسر برنية في دمشق اجتماعاً مع وفد ياباني رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات المستقبلية.

وأكد الجانبان أهمية الدور الياباني في دعم مسيرة التنمية والتعافي في سورية، ولا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي وتشجيع الشركات والمستثمرين اليابانيين على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتاحة في السوق السورية.

وشمل الاجتماع مناقشة ملف الديون وبحث الخيارات والآليات التي تحافظ على مصالح الطرفين وتؤسس لتعاون مالي مستدام، في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية وتفعيل القنوات الاقتصادية المشتركة.

وأوضح الطرفان أن الحوار والتنسيق سيستمران خلال الفترة المقبلة لدفع العلاقات قدماً وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دمشق وطوكيو.

ويأتي هذا الاجتماع بعد مباحثات أجراها الوزير برنية مطلع الشهر الجاري في العاصمة اليابانية مع وزيرة المالية ورئيس وكالة “جايكا”، ركزت على إعادة تنشيط برامج التعاون الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية في سورية، بما يعكس الاهتمام المشترك بتطوير العلاقات ودعم مسار التعافي الاقتصادي

عُقد في دمشق اجتماع موسّع ضمّ عدداً من الصناعيين وأصحاب منشآت التصنيع الغذائي، لمناقشة الدليل الإرشادي لسلامة الغذاء، في إطار الجهود الرامية إلى رفع جودة المنتجات وحماية صحة المستهلك.

وأكد المهندس ماهر خليل الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، استعداد الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم والتنسيق، مشيدًا بجودة المنتج السوري وبالتفاعل الإيجابي من الصناعيين مع حملات التوعية. واعتبر أن الالتزام بمعايير السلامة الغذائية يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المجتمع واستدامة الصناعة الوطنية.

وقدّم خبير سلامة الغذاء الدكتور ياسر عبد الكريم عرضًا تقنيًا حول متطلبات السلامة الغذائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية في مختلف مراحل الإنتاج، باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية المستهلك وتعزيز ثقة السوق بالمنتج المحلي.

من جانبه، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، غياث البكور، أن دور الرقابة ينطلق من مبدأ تصحيح المخالفات وتحسين جودة الإنتاج، فيما أكد المهندس مهند شاهين أهمية الشراكة بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت لضمان توفير غذاء آمن في الأسواق.

وتخلل الاجتماع نقاشات موسّعة بين المشاركين، تناولت التحديات العملية التي تواجه منشآت التصنيع الغذائي، وسبل تطوير آليات التعاون بين القطاع الصناعي والجهات الرقابية، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية في البلاد

فتح التفجير الذي استهدف أحد المساجد في مدينة حمص بابًا واسعًا من التساؤلات حول الجهة التي تقف خلفه، ولا سيما أنه وقع في توقيت بالغ الحساسية تتقاطع فيه الاعتبارات الأمنية مع تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي في سوريا.

وتناول تقرير نشره موقع “الجزيرة نت” هذا الحدث من زاوية تحليلية، معتبرًا أن التفجير لا يمكن النظر إليه كحادث أمني معزول، بل كرسالة تحمل أبعادًا تتجاوز المكان والزمان، خاصة في مدينة مثل حمص التي تمتلك تركيبة طائفية دقيقة وتاريخًا مثقلًا بالتوترات خلال سنوات الصراع.

ووفق التقرير، يرى المحلل السياسي السوري حمزة المحيميد أن حمص تحمل رمزية خاصة في الجغرافيا السورية، الأمر الذي يجعل أي حادث أمني فيها قابلًا للاستثمار السياسي أو الطائفي، أكثر من كونه مجرد عمل عدائي مباشر.

ويحذر المحيميد من محاولات توظيف الحادث لضرب السلم الأهلي بين الأحياء السنية والعلوية، في لحظة تتطلب أعلى درجات الحذر.

وفي الجانب الرسمي، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في مسجد بحي وادي الذهب إلى ثمانية شهداء و18 مصابًا، بينما وصفت وزارة الداخلية السورية التفجير بأنه “عمل إرهابي” دون توجيه الاتهام لأي جهة حتى الآن، كما لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة وُضعت في زاوية مكتظة بالمصلين، ما ضاعف من حجم الخسائر البشرية.

وطرح التقرير، استنادًا إلى تصريحات المحيميد، ثلاثة مسارات رئيسية للاشتباه بضلوعها في العملية، تشمل بقايا النظام البائد، وتنظيم الدولة الإسلامية، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

ورغم ذلك، دعا المحيميد إلى التريث وعدم إطلاق أحكام نهائية قبل صدور نتائج التحقيقات. وأوضح أن طبيعة التفجير لا تتطابق مع أسلوب تنظيم الدولة الذي يعتمد غالبًا على الهجمات الانتحارية ضد مواقع أمنية، كما أن نشاطه في الفترة الأخيرة يتركز في مناطق مثل دير الزور، بعيدًا عن دور العبادة المكتظة بالمدنيين.

وفي المقابل، رجّح المحيميد ضلوع حزب العمال الكردستاني وذراعه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي، مستندًا إلى ما اعتبره سجلًا لعمليات استهدفت مدارس ومشافي ومساجد في الشمال السوري باستخدام عبوات ناسفة.

ويرى أن التفجير يخدم هدفًا واضحًا يتمثل في إشعال فتنة طائفية داخل حمص، وضرب الثقة بين المجتمع المحلي والدولة، بما يفتح الباب أمام حالة من عدم الاستقرار وخلط الأوراق.

وأشار التقرير إلى أن توقيت التفجير يعزز هذه الشبهات، إذ يأتي قبيل احتفالات رأس السنة، وفي ظل اقتراب انتهاء المهلة المرتبطة باتفاق العاشر من آذار مع “قسد”، فضلًا عن ما وصفه المحيميد بتقارب يجري بين “قسد” وفلول النظام في الساحل السوري.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التحقيق في حادثة من هذا النوع معقد بطبيعته، خاصة إذا كان المنفذ قد اندس بين المصلين وغادر المكان وسط الازدحام. ومع ذلك، أعرب المحيميد عن ثقته بقدرة الجهات المختصة على كشف الحقيقة، معتبرًا أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسؤوليات وكشف الفاعلين

أعلنت وزارة الصحة أنّ الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، اليوم الجمعة، بلغت 8 شهداء و18 إصابة متفاوتة الخطورة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنّ فرق الإسعاف والطوارئ تحرّكت فور وقوع الانفجار، وقامت بنقل المصابين إلى المشافي العامة، التي وُضعت في حالة جاهزية قصوى لضمان تقديم الرعاية اللازمة ومتابعة الحالات الحرجة على مدار الساعة.

وأكدت الوزارة أنّ جميع الموارد الطبية والكوادر المختصة جرى تسخيرها استجابة للحادث، مجدّدة إدانتها الشديدة لاستهداف دور العبادة والمدنيين، ومعلنة تضامنها مع أسر الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية إنّ الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة داخل المسجد، مشيرةً إلى أنّ وحدات الأمن الداخلي فرضت طوقًا أمنيًا في محيط الموقع، وبدأت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة المتورطين.

إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي في حمص

توالت الإدانات العربية والإقليمية والدولية للتفجير، حيث أصدرت كل من فلسطين، السعودية، لبنان، الأردن، تركيا، قطر، ومجلس التعاون الخليجي بيانات استنكرت فيها الهجوم، مؤكدة رفضها المطلق لاستهداف دور العبادة والمدنيين.

وشددت هذه الدول على تضامنها الكامل مع سوريا حكومةً وشعبًا، ودعمها للجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار، معتبرة التفجير “جريمة إرهابية مكتملة الأركان” تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي، ولن تنال من تماسك المجتمع السوري

يُعدّ النشاط الزراعي من أبرز الأنشطة الاقتصادية في محافظة إدلب، ويشكّل مصدر رزق لآلاف الأسر. غير أنّ الزراعة، كغيرها من القطاعات، تعرّضت لعقبات كبيرة خلال سنوات الثورة، إذ تأثرت بالقصف والنزوح وظروف أخرى غير ملائمة. 

لذلك تسعى بعض المنظمات الإنسانية حالياً إلى دعم هذا القطاع وتمكين المزارعين من ممارسة نشاطهم الزراعي، من بينها جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية التي تنفّذ مشروع زراعي في سهل الروج بريف إدلب الغربي.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال صفوان الحايك، مدير المشاريع الزراعية، إن المشروع انطلق في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن المقرّر أن يستمر حتى 31 كانون الثاني عام 2026.

ويؤكد الحايك أن المشروع يهدف إلى دعم سلسلة قيمة القمح عبر توفير المدخلات الزراعية الأساسية للمزارعين، وهي قسائم نقدية لدعمهم ببذار القمح والأسمدة، إلى جانب 100 لتر من الوقود و50 دولاراً لمبيدات متنوعة فطرية وحشرية، إضافةً إلى تدريبات مدارس المزارعين الحقلية، وإجراء تحليل التربة.

وتابع الحايك أن عدد المستهدفين الإجمالي من المشروع يبلغ حوالي 360 مزارعاً، أما بالنسبة لمدارس المزارعين الحقلية، فسيكون هناك 125 مزارعاً سيتم إجراء تحليل التربة لهم. وأوضح أن الهدف الرئيسي من المشروع هو زيادة إنتاجية القمح ودعم صغار مزارعيه في سهل الروج.

وأردف الحايك أن الفوائد التي يقدمها المشروع للمجتمع المحلي تتمثل في الدعم، خاصة في ظل قلة الدعم خلال الفترة الحالية لمواجهة التغيرات المناخية وضعف الإنتاج. كما أن الظروف الاقتصادية المتأثرة بالتغيرات في سوريا أدت إلى هشاشة كبيرة، مما جعل الفلاحين يعانون. ويسعى المشروع من خلال هذه المبادرة إلى التخفيف من معاناة المزارعين.

وأوضح أن ما تحقق من المشروع حتى الآن يشمل اختيار المزارعين وتوزيع القسائم بقيمة 200 دولار لكل مزارع، بالإضافة إلى إجراء تدريبات تقنية. كما تم التمهيد لتوزيع الوقود مع بداية العام القادم.

وأشار السيد صفوان خلال حديثه إلى أن الواقع الزراعي تأثر بالحرب، بالإضافة إلى التغير المناخي الشديد الذي أدى إلى ضعف الإنتاج، حيث انخفض الإنتاج بنسبة تجاوزت 50% خلال العام الماضي، والذي كان الأسوأ في تاريخ إنتاج القمح.

وأردف أن الواقع الزراعي يعاني من هشاشة من الناحية المناخية والاقتصادية، إضافةً إلى ضعف الموارد والإمكانات والأصول الزراعية، وضعف قدرات الفلاح، مما يستدعي ضرورة التدخل لدعمه.

وفي ختام حديثه، ذكر أن سبب اختيار منطقة سهل الروج لتنفيذ المشروع يعود إلى توفر مصادر مياه الري، وخصوبة الأرض، وانتشار زراعة القمح، إضافةً إلى وجود رغبة حقيقية لدى المزارعين بالعمل، منوها إلى أن هذه العوامل تساعد على الإنتاج، وهو الهدف الرئيسي للمشروع.

تعاني بعض المدارس في ريف إدلب الجنوبي من أضرارٍ ما تزال قائمة جرّاء القصف الذي طالها خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى التخريب الناتج عن عمليات التعفيش التي قامت بها قوات النظام البائد، مما يجعلها بحاجةٍ ماسة إلى الترميم والتأهيل وتزويدها بالاحتياجات الأساسية، لتصبح بيئة صالحة لاستمرار العملية التعليمية.

ومن بين المناطق المتأثرة، تبرز قرية النقير، حيث ما تزال مدارسها تعاني من آثار القصف والدمار. وتضم القرية مدرستين تستقبلان الطلاب حالياً، إلا أنّهما تحتاجان إلى أعمال ترميم وتجهيز إضافية، لتكونا أكثر ملاءمة لمتابعة الطلاب تعليمهم في بيئة آمنة ومهيّأة.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول محمد عبد الله الرماح، الموجّه الإداري في ثانوية جعفر بن أبي طالب، إن في النقير مدرستين: الأولى مدرسة النقير للتعليم الأساسي، والثانية ثانوية جعفر بن أبي طالب. ويوضح أن المدرسة الأولى تُدرِّس الصفوف من الأول حتى الرابع، بنظام فوجين (ذكور وإناث) وبدوامٍ فوجي، فيما تستقبل الثانية طلاب الصف الخامس حتى التاسع، أيضاً بنظام فوجين منفصلين للذكور والإناث.

ويُضيف أنّ عدد طلاب المدرسة الابتدائية في فوج الذكور نحو 120 طالباً، بينما يضمّ فوج الإناث حوالي 110 طالبات. أمّا في المدرسة الثانية، فيبلغ عدد طلاب فوج الذكور قرابة 110 طلاب، مقابل نحو 120 طالبة في فوج الإناث.

ويشير الرماح إلى أنّ عدد العائلات التي عادت إلى القرية يبلغ نحو 400 عائلة من أصل ما يقارب 750 عائلة، وهو ما انعكس سلباً على أعداد الطلاب، إذ ما تزال منخفضة نسبياً، ويرتبط ذلك بعدم توافر الظروف المناسبة للاستقرار في القرية، إضافةً إلى واقع المدرسة واحتياجاتها.

ويتابع أنّ المدرستين تعانيان من أضرار كبيرة؛ فالمدرسة الابتدائية تتألف من ثلاث كتل بنائية، وقد جرى هدم الكتلة الأكبر بالكامل، وهي التي كانت تستوعب العدد الأكبر من الطلاب، نتيجة القصف العنيف الذي طال القرية. أمّا الكتلتان المتبقيتان، فبرزت فيهما أضرار واضحة تمثّلت بالهدم الجزئي لبعض الجدران، إضافةً إلى خلوّ المدرسة من النوافذ والأبواب، وغياب التمديد الصحي والكهربائي.

أما المدرسة الثانية، فقد نالت كذلك نصيبها من القصف، ما أدى إلى هدم شبه كامل، إضافةً إلى تعفيش البلاط والنوافذ والأبواب والشبكتين الكهربائية والصحية. كما تعرّضت ساحة المدرسة للهدم، وتعرّض السور للسرقة.

ويؤكد الرماح أنّ لهذه الأضرار تأثيراً مباشراً على سير العملية التعليمية اليومية. فالبيئة التعليمية غير مهيأة بشكل مناسب، ما ينعكس سلباً على نفسية الطلاب، إذ تعيد في أذهانهم باستمرار ذكريات القصف والطيران والعنف. كما أنّ المباني غير آمنة للطلاب، خصوصاً مع تعرض بعض الجدران لخطر الانهيار، والنوافذ المفتوحة التي تشكّل تهديداً إضافياً.

ويشير الرماح أيضاً إلى أنّ الجو العام غير مؤهّل لاستمرار العملية التعليمية، حيث يعاني الطلاب من ارتفاع درجات الحرارة صيفاً لغياب وسائل التكييف، ومن البرد القارس شتاءً نتيجة عدم توفر النوافذ والأبواب، فضلاً عن انعدام الكهرباء.

كما توجد مخاطر وتهديدات مباشرة على صحة وسلامة الطلاب نتيجة الوضع الحالي للمدرسة ونسبة الأضرار فيها. فالوضع غير آمن، إذ توجد جدران معرضة للانهيار، وأرضية منزوعة من البلاط، ونوافذ مرتفعة غير مجهزة، إضافةً إلى أنّ باحة المدرسة لم تُفحص بعد من بقايا المواد المتفجرة.

وفي الختام، تبقى مدارس ريف إدلب الجنوبي تواجه واقعاً صعباً، يعكس حجم التحديات الناتجة عن الأضرار السابقة، مما يجعل تأهيلها وتجهيزها أمراً ضرورياً للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.