شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 16 تموز/ يوليو 2026 تراجعاً جزئياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وسط تحركات محدودة في السوق الموازية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق نحو 13,230 ليرة سورية للشراء و13,300 ليرة للمبيع، فيما سجل في كل من حلب وإدلب المستويات ذاتها، وسط حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر صرف اليورو نحو 14,910 ليرة سورية للشراء و14,990 ليرة للمبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي 3,602 ليرة للشراء و3,621 ليرة للمبيع، والريال السعودي 3,460 ليرة للشراء و3,481 ليرة للمبيع.

في حين سجلت الليرة التركية 276 ليرة للشراء و279 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 18,660 ليرة للشراء و18,758 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 257 ليرة للشراء و260 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار عند 12,150 ليرة سورية للشراء و12,250 ليرة للمبيع، وسجلت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً في السوق المحلية، حيث تراجع غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 200 ليرة سورية جديدة مقارنة بتداولات اليوم السابق.

وبلغ سعر الغرام 15,000 ليرة للمبيع و14,700 ليرة للشراء، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 12,850 ليرة سورية للمبيع و12,550 ليرة للشراء.

وجاء انخفاض الذهب محليا بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة عالمياً إلى 4,023 دولاراً بنسبة تراجع بلغت 0.90 بالمئة، في ظل ارتباط أسعار الذهب المحلية بحركة الأسواق العالمية وسعر الصرف.

فيما بدأت محطات الوقود في مختلف المحافظات السورية بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس تطبيق نشرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية تضمنت رفع أسعار البنزين والمازوت، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على قرار سابق بخفض الأسعار.

ووفق النشرة الجديدة، ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 90 إلى 14 ألف ليرة سورية قديمة بعد أن كان 12,500 ليرة، كما ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 12 ألف ليرة بدلاً من 10,700 ليرة، فيما بلغ سعر ليتر بنزين أوكتان 95 نحو 14,500 ليرة، في حين لم تشمل الزيادة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي أو الصناعي التي بقيت مستقرة.

وأثار رفع الأسعار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والشعبية، لا سيما مع توقيت القرار وبدء تطبيقه دون إعلان رسمي متزامن، وسط مخاوف من انعكاساته على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع في الأسواق المحلية.

بالمقابل بحثت غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد من هيئة المصدرين الأتراك آليات تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات السورية والتركية ضمن التحضيرات للدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي، بهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وفتح فرص شراكة جديدة بين القطاع الخاص في البلدين.

وتركزت المباحثات على قطاعات إعادة الإعمار، والبناء مسبق الصنع، ومواد الإكساء، والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والألبسة والآلات، على أن تنطلق اللقاءات الثنائية بين الشركات اعتباراً من 26 آب المقبل وفق برنامج يتيح التنسيق المسبق وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

بدورها سمحت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير باستيراد الحصادات الزراعية التي لا يتجاوز عمرها 25 عاماً حتى نهاية عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتوفير المعدات اللازمة لتحسين عمليات الحصاد والإنتاج.

وأعلن المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن فاضل حاج هاشم بدء إعداد دراسة شاملة لتكاليف الإنتاج بهدف تحديد أسباب ارتفاع التكاليف والخسائر التي يعاني منها المربون، إضافة إلى دراسة تأثير تقلبات الأسعار على المستهلك.

وفي قطاع الطاقة والنقل، أعلنت مديرية إعلام حمص استئناف شاحنات نقل النفط العراقي رحلتها عبر المحافظة نحو وجهتها النهائية، بعد استكمال الأوراق والوثائق الناقصة وتقديمها إلى الشركة السورية للبترول، واستيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات الإدارية اللازمة.

بدوره أكد وزير المالية يسر برنية خلال جلسة حوارية مع ممثلي القطاع الصناعي أن قوانين الإصلاح الضريبي الجديدة أُعدت بالشراكة مع الصناعيين والتجار، بهدف بناء علاقة قائمة على الثقة ودعم الإنتاج بدلاً من التركيز على جمع الإيرادات فقط.

وأوضح أن الإصلاحات الجديدة تركز على تبسيط الإجراءات وخفض المعدلات الضريبية، مؤكداً أن الإيرادات الضريبية ستوجه لدعم مشاريع البنية التحتية والطرق والمشافي والخدمات العامة.

إلى ذلك انطلقت في مدينة المعارض بحي الوعر في حمص فعاليات معرض البناء الخامس بمشاركة نحو 50 شركة متخصصة في مجالات البناء والإعمار، ويستمر حتى 18 تموز الجاري.

من جانبها شاركت سوريا ممثلة بالقائم بأعمال السفارة في طرابلس سمير الشلبي في الاجتماع التحضيري للدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بمشاركة وفود من 21 دولة عربية.

وفي المجال السياحي، بحث وزير السياحة مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط تطوير مسارات سياحية مشتركة بين سوريا ولبنان وإحياء المباني التراثية وتحويلها إلى وجهات ضيافة، ضمن توجه لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وفي القطاع المصرفي، نظم مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع مصرف سيتي بنك ورشة استشارية حول أفضل الممارسات العالمية في العمل المصرفي وآليات المقاصة بالدولار الأمريكي.

وتناولت الورشة آليات عمل البنوك المراسلة، والمدفوعات والتحويلات العابرة للحدود، والبنية التحتية للمقاصة والتسويات المالية، بهدف تطوير القدرات التشغيلية للمصرف المركزي وتعزيز اندماج القطاع المصرفي السوري مع المعايير الدولية.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن إجمالي كميات القمح المستلمة من محصول الموسم الحالي بلغ نحو 2.2 مليون طن، كما دخلت صومعة عدرا في ريف دمشق الخدمة مجدداً بعد إعادة تأهيلها بطاقة استيعابية تصل إلى 200 ألف طن، لتصبح أكبر صومعة تخزين للقمح في سوريا.

وتشير مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية إلى استمرار حالة الترقب في الأسواق السورية، مع محاولات تحقيق توازن بين ضبط سعر الصرف، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وتأمين الاحتياجات الأساسية، في وقت تبقى فيه قرارات الأسعار والطاقة والإصلاحات المالية عوامل مؤثرة بشكل مباشر على حركة السوق ومستوى المعيشة.

ويترقب الفاعلون الاقتصاديون نتائج الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإنتاج والتجارة والاستثمار، ومدى قدرتها على دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع متابعة تطورات سعر الصرف والأسواق العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.