شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 14 تموز/ يوليو تحسناً نسبياً في السوق الموازية، مع استمرار حالة الاستقرار في الأسعار ضمن معظم المحافظات وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجل الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 13,350 ليرة للشراء و13,425 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 15,080 ليرة للشراء و15,165 ليرة للمبيع.

كما سجل الدرهم الإماراتي 3,630 ليرة للشراء و3,654 ليرة للمبيع، والريال السعودي 3,514 ليرة للشراء و3,534 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الليرة التركية 282 ليرة للشراء و286 ليرة للمبيع.

وسجل الدينار الأردني 18,829 ليرة للشراء و18,935 ليرة للمبيع، في حين بلغ الجنيه المصري 261 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق القطع الأجنبي.

وفي السوق الرسمية، حافظ مصرف سوريا المركزي على نشرته المعتمدة، محدداً سعر صرف الدولار عند 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بما يعادل 12,150 و12,250 ليرة بالعملة القديمة.

بينما سجل اليورو 138.55 ليرة جديدة للشراء و139.93 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، انخفضت أسعار الذهب محلياً بالتزامن مع تراجع سعر الصرف، حيث سجل غرام الذهب عيار 24 سعر 17,550 ليرة سورية جديدة للمبيع و17,250 للشراء.

بينما بلغ عيار 21 نحو 15,250 ليرة للمبيع و14,950 للشراء، وسجل عيار 18 نحو 13,050 ليرة للمبيع و12,750 للشراء كما بلغ سعر غرام البلاتين 7,000 ليرة للمبيع و6,500 للشراء، فيما سجل غرام الفضة الخام 270 ليرة للمبيع و260 ليرة للشراء.

وعالمياً، شهد الذهب تقلبات واضحة خلال تعاملات الثلاثاء، إذ ارتفعت العقود الآجلة للأونصة إلى 4031.20 دولاراً، وصعد الذهب الفوري إلى 4023.80 دولاراً مدفوعاً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى نحو 3993.83 دولاراً للأونصة.

في حين كشفت الشركة السورية للبترول أن نحو 40 بالمئة فقط من الآبار النفطية والغازية في سوريا ما تزال ضمن الخدمة والإنتاج، فيما لا تزال 60 بالمئة من الآبار خارج الخدمة. ويبلغ إنتاج النفط الحالي نحو 130 ألف برميل يومياً، في حين يصل إنتاج الغاز إلى نحو 6.3 ملايين متر مكعب يومياً، ما يبرز استمرار التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

وفي قطاع النقل، أعلنت وزارة النقل إطلاق سبعة إعلانات لاستدراج عروض داخلية وخارجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية لإعادة تأهيل شبكة الطرق الدولية، تشمل محاور نصيب–دمشق، ودمشق–حمص، وحمص–حلب مع وصلة سراقب–إدلب ضمن محور M45 الرابط بين الحدود التركية والأردنية، إلى جانب مشروعين لإنشاء فرع ثانٍ لطريقي دمشق–تدمر وتدمر–دير الزور، مع الاستعانة بشركات استشارية دولية للإشراف على التنفيذ ونقل الخبرات الفنية إلى الكوادر السورية.

وفي الشأن المالي، واصلت وزارة المالية تحركاتها لإعادة تنشيط المؤسسات المالية في محافظة الحسكة، حيث بحث الوزير محمد يسر برنية مع محافظ الحسكة آليات إعادة افتتاح فروع المصرفين التجاري والزراعي ومديرية المالية ومؤسسات التأمين، مع التركيز على تسريع إعادة تشغيل المصرف الزراعي لدعم عمليات تسويق محصول القمح وتقديم الخدمات للمزارعين، بالتزامن مع التحضير لزيارة ميدانية للاطلاع على احتياجات المحافظة.

كما تواصل الوزارة إعداد الإطار التشريعي والفني لإصدار أول صكوك سيادية في سوريا لتمويل موازنة عام 2026، ضمن خطة تهدف إلى توفير مصادر تمويل غير تضخمية، وتطوير سوق الأوراق المالية، وتعزيز إدارة السيولة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، بما يساهم في بناء أدوات تمويل حديثة للاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أهمية الدور الذي تؤديه مجالس الأعمال في توسيع العلاقات الاقتصادية، مشيداً بجهود مجلس الأعمال السوري الأمريكي في دعم الانفتاح الاقتصادي، بينما كشف نائب رئيس جمعية رجال الأعمال السورية عن اهتمام أمريكي متزايد بالمنتجات والصناعات السورية، ولا سيما الصناعات الغذائية، بما يفتح فرصاً جديدة أمام الصادرات السورية في الأسواق الخارجية.

وأعلنت وزارة المالية أيضاً تحديد يوم 25 تموز الجاري موعداً لإجراء امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2026 في جامعات دمشق وحلب وحمص، ضمن خطط تطوير الكفاءات المهنية في القطاع المالي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن كميات القمح المستلمة خلال موسم 2026 تجاوزت مليونين و76 ألف طن حتى 12 تموز، عبر 84 مركز استلام موزعة على 11 محافظة، مع تنفيذ أكثر من 116 ألف عملية توريد، في مؤشر يعكس نجاح الموسم وارتفاع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين.

وفي سياق دعم التنمية الريفية، افتتحت مديرية زراعة دمشق وريفها معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية بمشاركة 27 سيدة منتجة، حيث ضم المعرض منتجات غذائية طبيعية وأعمالاً حرفية وتراثية ومستحضرات تجميل طبيعية، في خطوة تهدف إلى تمكين المرأة الريفية وتعزيز دور الأسر المنتجة في النشاط الاقتصادي المحلي.

هذا ويشير خبراء اقتصاديون إلى ضرورة استمرار العمل على تحريك قطاعات النقل والزراعة والمالية والاستثمار بالتوازي مع الحفاظ على استقرار نسبي في سوق الصرف، فيما يبقى نجاح موسم القمح وتطوير أدوات التمويل الحكومية وإعادة تأهيل البنية التحتية من أبرز الملفات التي تراهن عليها الحكومة لدعم التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.