شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الاثنين 24 آب/ أغسطس 2026 تحركاً جزئياً أمام العملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل الدولار الأمريكي في السوق الموازية 132.30 ليرة سورية للشراء و132.80 ليرة للمبيع، فيما بلغ اليورو 153.40 ليرة للشراء و155.20 ليرة للمبيع، في حين سجلت الليرة التركية 3.00 ليرات للشراء و2.76 ليرة للمبيع.

وسجل الريال السعودي 34.82 ليرة للشراء و35.31 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.66 ليرة للشراء و36.16 ليرة للمبيع، بينما بلغ الجنيه المصري 2.58 ليرة للشراء و2.61 ليرة للمبيع.

وبحسب النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي رقم /155/ بلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2% ضمن تعاملات المصرف مع المصارف المرخصة.

وسجل اليورو في النشرة الرسمية 141.74 ليرة للشراء و143.16 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 165.63 ليرة للشراء و167.29 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.53 ليرة للشراء و2.55 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.39 ليرة للشراء و2.41 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر اليوان الصيني عند 18.06 ليرة للشراء و18.24 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 393.62 ليرة للشراء و397.56 ليرة للمبيع، فيما توزعت بقية أسعار العملات وفق النشرة الرسمية بحسب أسعار الصرف العالمية المعتمدة.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاثنين 24 آب استقراراً عند مستويات مرتفعة نسبياً، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة عند الساعة العاشرة صباحاً.

كما بلغ غرام الذهب عيار 24 نحو 19,500 ليرة سورية جديدة للمبيع و19,200 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 17,000 ليرة للمبيع و16,700 ليرة للشراء، وبلغ عيار 18 نحو 14,600 ليرة للمبيع و14,300 ليرة للشراء.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 وفق التسعيرة ذاتها 147 دولاراً للمبيع و145 دولاراً للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 128 دولاراً للمبيع و126 دولاراً للشراء، وعيار 18 نحو 110 دولارات للمبيع و108 دولارات للشراء.

بالمقابل أعلنت المؤسسة السورية للبريد إتاحة إمكانية تقديم طلب الحصول على بيان القيد العقاري إلكترونياً عبر منصة "أنجز" أو تطبيق "معاملاتي"، مع إمكانية استلام الوثيقة من أي مكتب بريدي يختاره المواطن في مختلف المحافظات، دون التقيد بالمكتب الذي جرى تحديده عند تقديم الطلب.

وكشف مدير الدعم التنفيذي في الشركة السورية للبترول ماجد حبيب أن عدد المصافي البدائية أو ما يعرف بـ"الحراقات" التي ظهرت في سوريا خلال سنوات الثورة يقدّر بالآلاف، ولا سيما في مناطق الإنتاج النفطي بالمنطقة الشرقية.

وقال حبيب إن دير الزور والحسكة شهدتا إزالة أكثر من 1660 حراقة بدائية، بينها أكثر من 1200 في قطاع العمر، ونحو 400 في قطاع دجلة وخط الجبسة، ونحو 60 في قطاع الشدادي، إضافة إلى إزالة أصحاب الحراقات نحو 300 حراقة بأنفسهم، ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة ألفي حراقة.

بدورها بحثت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، خلال ورشة عمل في دمشق، سبل الانتقال من العمل الإغاثي إلى الشراكة التنموية وتعزيز دور المنظمات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي.

ونظمت الهيئة ورشة بعنوان "من الإغاثة إلى الشراكة" في فندق قيصر بالاس، بالتعاون مع مختبر التوطين السوري ومنظمة بنفسج وبالتنسيق مع التحالف السوري للمنظمات غير الحكومية، وتستمر الورشة ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع المصرفي.

وفي القطاع الصناعي، أظهرت بيانات مديرية صناعة دمشق وجود 8997 منشأة صناعية وحرفية مرخصة في العاصمة، موزعة على أربعة قطاعات رئيسية، في مؤشر على تنوع النشاط الصناعي والحرفي في المدينة.

ويتصدر القطاع النسيجي قائمة المنشآت بواقع 5154 منشأة، وتشمل نشاطاته صناعة الملابس الجاهزة والجوارب والتريكو والطباعة على الأقمشة، يليه القطاع الهندسي بنحو 1763 منشأة تعمل في المشغولات المعدنية والخراطة والمنجور وآلات تحضير الأغذية للمطاعم والفنادق.

ويضم القطاع الكيميائي نحو 1476 منشأة، بينها معامل المنظفات والمنتجات البلاستيكية والدهانات، إضافة إلى صناعات الأحذية والحقائب الجلدية والمناديل الورقية، بينما يبلغ عدد منشآت القطاع الغذائي 604 منشآت تعمل في صناعة الحلويات والخبز والشوكولا والبن والبهارات وتعبئة الحبوب والمواد الغذائية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار النشاط في قطاعات التجارة والنقل والصناعة والطاقة والخدمات الرقمية، بالتوازي مع محاولات حكومية لتبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الإلكترونية وتحفيز الإنتاج والاستثمار، في وقت لا تزال فيه حركة السوق المحلية متأثرة بالفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وبمستويات القدرة الشرائية وحركة السيولة.