شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد 23 آب/ أغسطس تغيرات جديدة أمام العملات الأجنبية في السوق المحلية، وسط تفاوت محدود بين أسعار التداول المسجلة في الأسواق المحلية.

وسجل الدولار في التعاملات الموازية نحو 132.30 ليرة سورية للشراء و132.80 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، بينما أظهرت بيانات أخرى مع بدء تعاملات الأسبوع تسجيل الدولار 132.45 ليرة للشراء و132.90 ليرة للمبيع.

وسجل اليورو في السوق الموازية نحو 153.40 ليرة للشراء، فيما تراوحت أسعاره بين 153.50 ليرة للشراء و155.30 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر الليرة التركية نحو 2.73 ليرة، والريال السعودي 34.82 ليرة، والجنيه المصري 2.58 ليرة في دمشق.

وأظهرت بيانات التداول أيضاً تسجيل الدرهم الإماراتي نحو 35.69 ليرة للشراء و36.19 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.74 ليرة للشراء و2.77 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.85 ليرة للشراء و35.33 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.58 ليرة للشراء و2.61 ليرة للمبيع.

وتبقى أسعار السوق الموازية قابلة للتغير خلال ساعات التداول تبعاً لحركة العرض والطلب والسيولة، وسط استمرار الفارق بين أسعار الصرف المتداولة في السوق والأسعار الرسمية المعتمدة من المصرف المركزي.

وفي السوق الرسمية، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر صرف الدولار الأميركي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة، وفق النشرة الرسمية رقم 154 الصادرة بتاريخ 20 آب/ أغسطس والسارية حتى إشعار آخر.

وحدد المصرف سعر اليورو الرسمي عند 141.91 ليرة للشراء و143.33 ليرة للمبيع، بمتوسط 142.62 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 165.46 ليرة للشراء و167.11 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.39 ليرة للشراء و2.41 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

وبموجب النشرة، بلغ سعر اليوان الصيني 18.05 ليرة للشراء و18.23 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي 393.75 ليرة للشراء و397.69 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري 152.01 ليرة للشراء و153.53 ليرة للمبيع، والدولار الكندي 88.13 ليرة للشراء و89.01 ليرة للمبيع.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن سعر الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة يبلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وفي سوق الذهب، استقرت الأسعار المحلية اليوم الأحد عند مستويات يوم أمس السبت، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16,800 ليرة سورية للمبيع و16,500 ليرة للشراء، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,400 ليرة للمبيع و14,100 ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية نحو 4,604 دولارات، في وقت سجلت الليرات الذهبية عيار 21 نحو 134,400 ليرة، وعيار 22 نحو 140,280 ليرة، ما يعكس استمرار ارتباط السوق المحلية بحركة الذهب عالمياً وبمستويات سعر الصرف.

وفي المقابل، أصدر مدير عام هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان قراراً بإحداث فرع للهيئة في محافظة حمص، ضمن توجه لتعزيز حضور الهيئة المؤسسي في المحافظات وتقريب خدماتها من المستثمرين والمشاريع الاستثمارية.

وفي ملف المرافئ والتجارة الخارجية، استقبل مرفأ اللاذقية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 نحو 394 باخرة، توزعت بين 182 باخرة محمّلة بالبضائع العامة، و186 باخرة حاويات، و23 باخرة لأغراض الصيانة، وثلاث سفن ركاب، فيما بلغ إجمالي حجم البضائع المناولة نحو مليونين و860 ألف طن.

ويأتي هذا النشاط ضمن الإجراءات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، والتي تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة الترانزيت، إلى جانب رفد المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في تسريع عمليات المناولة والتفريغ وتقليص مدة بقاء السفن على الأرصفة ورفع الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية.

وفي القطاع الصناعي، أعلن مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في دمشق بلغ 8,997 منشأة موزعة على أربعة قطاعات رئيسية هي الهندسي والنسيجي والغذائي والكيميائي.

بدورها نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جولة ميدانية في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، بعد ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية وبمشاركة 22 مفتشاً، وذلك للتحقق من نتائج العمل الرقابي ومطابقة التقارير مع الواقع الميداني، بالتنسيق مع وزير الطاقة محمد البشير ومحافظ دير الزور زياد العايش.

وكشفت أعمال الرقابة عن مخالفات وتجاوزات وصفت بالجسيمة طالت آليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته وأعمال الصيانة والتعاقدات، إضافة إلى ثغرات في الإجراءات الرقابية ومؤشرات على أضرار بالمال العام تقدر بأكثر من 8 ملايين دولار أميركي وفق أرقام أولية، ناجمة عن التعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ولا سيما في حقول دير الزور.

وفي الشأن الاقتصادي العام، قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي ياسر الحسين إن إعادة الحياة والتعافي إلى سوريا تتطلب جهوداً متكاملة من مختلف الوزارات، مع ضرورة ترتيب الأولويات وتحديد الاحتياجات التي يحتاجها الاقتصاد والمجتمع السوري.

وأوضح الحسين أن وزارات الصحة والاقتصاد والإدارة المحلية، إلى جانب بقية الوزارات، مطالبة بتحديد أولوياتها بصورة واضحة، مشيراً إلى أن غياب العمل المنظم في ترتيب احتياجات المجتمع السوري قد يشكل عائقاً أمام المنظمات التي تدخل إلى المنصة الإلكترونية للاطلاع على المشاريع المطروحة.

وتشير مجمل المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار التباين بين السوق الموازية والسوق الرسمية للصرف، بالتوازي مع استقرار نسبي في أسعار الذهب، فيما يظهر النشاط المتنامي في المرافئ والصناعة والاستثمار والرقابة على الموارد العامة محاولات لدعم الدورة الاقتصادية وتحسين الإدارة وتعزيز بيئة الاستثمار، وسط استمرار الحاجة إلى تنظيم الأولويات وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في التعافي الاقتصادي.