شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد 20 أيلول/ سبتمبر 2026 تغيرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، بالتزامن مع استمرار التفاوت بين أسعار الصرف في السوق الموازية والأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السورية 136.25 ليرة سورية جديدة للشراء و136.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 155.20 ليرة للشراء و175.10 ليرة للمبيع.

وسجلت الليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.80 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 35.90 ليرة للشراء و36.39 ليرة للمبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 36.73 ليرة للشراء و37.24 ليرة للمبيع، بينما بلغ الجنيه المصري 2.58 ليرة للشراء و2.62 ليرة للمبيع.

وكانت أسعار التداول الموازية المسجلة في دمشق وحلب وإدلب خلال 13 أيلول/ سبتمبر قد بلغت 132.75 ليرة للدولار للشراء و133.25 ليرة للمبيع، مع تسجيل اليورو 152.80 ليرة، في حين بلغ الدرهم الإماراتي 36.15 ليرة، والريال السعودي 34.99 ليرة، والليرة التركية 2.73 ليرة، والدينار الأردني 187.23 ليرة، والجنيه المصري 2.56 ليرة.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم /174/، التي بدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الأحد 20 أيلول/ سبتمبر وتبقى سارية حتى إشعار آخر، وحدد فيها سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع تحديد هامش للحركة السعرية بنسبة 2%.

وبلغ السعر الرسمي لليورو 139.42 ليرة للشراء و140.81 ليرة للمبيع، بوسطي 140.12 ليرة، فيما سجل الجنيه الإسترليني 162.58 ليرة للشراء و164.21 ليرة للمبيع، والين الياباني 77.38 ليرة للشراء و78.16 ليرة للمبيع لكل مئة ين، واليوان الصيني 18.12 ليرة للشراء و18.31 ليرة للمبيع.

وسجلت النشرة الرسمية الليرة التركية عند 2.49 ليرة للشراء و2.51 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.32 ليرة للشراء و32.64 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع.

كما بلغ الدينار الكويتي 393.88 ليرة للشراء و397.82 ليرة للمبيع، والدينار البحريني 321.91 و325.13 ليرة، والريال العماني 315.31 و318.46 ليرة، والدينار الأردني 171.22 و172.93 ليرة، والجنيه المصري 2.33 و2.35 ليرة، على التوالي.

وشملت التسعيرة الرسمية كذلك الفرنك السويسري عند 147.68 ليرة للشراء و149.16 ليرة للمبيع، والدولار الكندي عند 86.82 و87.69 ليرة، والكورون الدانمركي عند 18.65 و18.84 ليرة، والكورون السويدي عند 12.35 و12.47 ليرة، والكورون النرويجي عند 12.90 و13.03 ليرة، والدولار الأسترالي عند 86.49 و87.36 ليرة، والروبل الروسي عند 1.45 و1.47 ليرة.

وفي سوق الذهب، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب والمعادن الثمينة عند الساعة 10:30 صباحاً، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 19,000 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,700 ليرة للشراء، فيما بلغ عيار 21 نحو 16,550 ليرة للمبيع و16,250 ليرة للشراء، وعيار 18 نحو 14,150 ليرة للمبيع و13,850 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام البلاتين 8,200 ليرة للمبيع و7,700 ليرة للشراء، فيما سجلت الفضة الخام 290 ليرة للمبيع و280 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الرسمية للهيئة.

كما بلغت أسعار الليرات الذهبية 132,400 ليرة سورية لليرة الذهبية عيار 21، و138,200 ليرة لليرة الذهبية عيار 22، وفق الأسعار الواردة في النشرة الاقتصادية.

وفي النشاط التجاري، شهدت محافظة إدلب افتتاح مهرجان «أسواق إدلب 2026» برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظة إدلب، بهدف دعم النشاطين الصناعي والتجاري وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق، بما يدعم حركة الأسواق والنشاط الاقتصادي في المحافظة.

وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة القرار رقم /151/ لعام 2026، القاضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري–الأوزبكي، بهدف تعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين ومتابعة أعمال المجلس بما ينسجم مع الأولويات الاقتصادية الوطنية.

وجاء تشكيل المجلس بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال الأوزبكي–السوري في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن مساعي تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين سوريا وأوزبكستان.

وفي ملف الرقابة المالية، قال مدير مديرية التخطيط والإحصاء في الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد غزال إن عام 2025 شكّل مرحلة تأسيسية لإعادة ترتيب منهجيات العمل وتطوير الأدوات وتعزيز التكامل بين المسارات الرقابية والقانونية.

وأوضح غزال أن المبالغ المكتشفة خلال عام 2025 ارتفعت مقارنة بعام 2023 بنحو 141%، لتصل إلى 6.8 مليارات ليرة سورية جديدة، فيما ارتفعت المبالغ المستردة بنسبة 483% لتصل إلى 1.68 مليار ليرة سورية جديدة، إضافة إلى مبالغ مكتشفة ومحصلة بالعملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الأثر الرقابي لا يقتصر على الأرقام، موضحاً أن الجهاز يتجه إلى تطوير آليات قياس نتائجه لتشمل تنفيذ التوصيات ومعالجة الاختلالات والحد من تكرارها، بما يجعل الانتقال من الخطة إلى الأثر محوراً لتطوير العمل الرقابي.

وفي الدوحة، بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية حمد بن ناصر المسند سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الرقابة والنزاهة والشفافية.

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون المؤسسي والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، بما يسهم في تطوير آليات العمل الرقابي ورفع كفاءته وتعزيز دوره في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

واطلع وفد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على التجربة القطرية في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وناقش الجانبان سبل الاستفادة من التجارب والممارسات الحديثة في تعزيز النزاهة والشفافية وتطوير الأداء الرقابي وبناء القدرات.

وتأتي الزيارة قبيل انطلاق أعمال المؤتمر السادس للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في الدوحة، بمشاركة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ممثلاً رسمياً عن سوريا.