شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الأربعاء 19 آب/ أغسطس تغيرات في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 132.50 ليرة سورية للشراء و133.00 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 152.40 ليرة سورية، وسط تداولات متقاربة بين المحافظات الثلاث.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية في دمشق مقابل الدرهم الإماراتي نحو 36.08 ليرة، والريال السعودي 35.01 ليرة، والليرة التركية 2.74 ليرة، والدينار الأردني 186.88 ليرة، فيما سجل الجنيه المصري نحو 2.59 ليرة سورية.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم /153/، والنافذة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي يبلغ 122 ليرة.

وحدد المصرف المركزي سعر اليورو الرسمي عند 140.78 ليرة للشراء و142.19 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.53 ليرة للشراء و2.56 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.66 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع.

كما حدد سعر الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.40 ليرة للشراء و2.42 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليوان الصيني 18.02 ليرة للشراء و18.20 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني 164.58 ليرة للشراء و166.23 ليرة للمبيع.

وأوضح مصرف سوريا المركزي أن سعر صرف الدولار الأمريكي المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة يبلغ 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

وسجلت أسعار الذهب وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,500 ليرة سورية للمبيع و18,200 ليرة للشراء، فيما سجل عيار 21 نحو 16,100 ليرة للمبيع و15,800 ليرة للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,750 ليرة للمبيع و13,450 ليرة للشراء، فيما سجل البلاتين 7,700 ليرة للمبيع و7,200 ليرة للشراء، والفضة الخام 280 ليرة للمبيع و270 ليرة للشراء.

بالمقابل أعلن مصرف سوريا المركزي صدور القرار رقم 1124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، والمتضمن اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني، بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل المتاحة أمام المواطنين وقطاع الأعمال.

وفي سياق متصل بتطوير الخدمات المالية، أطلق وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الأربعاء خدمة الربط الإلكتروني بين مصرف التسليف الشعبي وشركة هرم بيراميد للحوالات المالية، بما يتيح لمتعاملي المصرف، ولا سيما المتقاعدين، تنفيذ عمليات السحب والإيداع عبر مراكز الشركة.

وتتضمن الخدمة إضافة نحو 220 مركزاً تابعاً لشركة هرم بيراميد إلى شبكة مصرف التسليف الشعبي، التي تضم 65 فرعاً موزعة في مختلف المحافظات، ما يوسع نقاط الوصول إلى الخدمات المصرفية ويخفف الحاجة إلى مراجعة الفروع التقليدية.

في حين أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي قراراً باعتماد المعدلات والأحكام الواردة في دليل التسويات عند تسوية المخالفات الجمركية المشمولة بمرسوم الجمارك رقم /109/ لعام 2026.

ونص القرار على إنهاء العمل بدليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ج بتاريخ 2 كانون الثاني 2024، مع التأكيد على أن الأحكام الجديدة لا تشمل المخالفات الجمركية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية أو التي جرى عقد تسوية بشأنها مع الجمارك وتسديد الغرامات المترتبة عليها.

وفي ملف المعارض والاستثمار، أكد مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أن دورة معرض دمشق الدولي الحالية ستكون أكثر تنظيماً وملاءمة للواقع الاقتصادي والاستثماري في سوريا، مشيراً إلى بدء الدول المشاركة بشحن بضائعها ووصول عدد من المعروضات الدولية إلى مدينة المعارض.

وتبدأ فعاليات معرض دمشق الدولي في 29 آب، على أن تخصص الأيام الثلاثة الأولى للفعاليات الاقتصادية، بينما تتضمن بقية الأيام أنشطة متنوعة للمواطنين والعائلات، مع تخصيص مساحة كبيرة صديقة للطفل وفريق متخصص للعناية بالأطفال.

وفي ملف آخر يتعلق بالخدمات التجارية المقدمة للسوريين المقيمين خارج البلاد، أثيرت تساؤلات حول تفاوت الرسوم والتكاليف المرتبطة باستخراج الدعوات التجارية للمواطنين السوريين المسجلين لدى شركات فعالة في تركيا، وسط مطالبات بتوحيد الرسوم وآليات استخراج الدعوات بين غرف التجارة والصناعة.

وأوضح رئيس غرفة التجارة في حلب سعيد شيخ الكار أن الرسم المعتمد لاستخراج الدعوة التجارية للمواطنين الحاصلين على إذن عمل والمسجلين لدى شركات فعالة في تركيا يبلغ 100 دولار فقط، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية التي يتحملها بعض المواطنين قد تصل إلى ما بين 200 و360 دولاراً نتيجة أجور تسيير المعاملات والتنقل بين المحافظات.

هذا وتشير التطورات الاقتصادية إلى اتخاذ خطوات حكومية متسارعة لتحديث النظام المالي وتوسيع الدفع الإلكتروني وربط المؤسسات المصرفية بشبكات الحوالات، إلى جانب العمل على تطوير البيئة الجمركية والاستثمارية وتنشيط الفعاليات الاقتصادية، في وقت يبقى فيه ضبط الرسوم وتوحيد الإجراءات وتحسين الخدمات من أبرز الملفات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالنشاط الاقتصادي.