وسّعت الحكومة الأردنية التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، بعدما قررت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء السماح لأفراد عائلاتهم بدخول أراضي المملكة دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة، في خطوة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتيسير حركة المستثمرين بين البلدين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية، يشمل القرار الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين الحاملين لبطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للتسهيلات التي أقرتها المملكة سابقاً، والتي أتاحت للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من الفئتين المذكورتين دخول الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بما يتيح لهم متابعة استثماراتهم في البلدين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية الأردنية أن القرار يندرج ضمن نهجها الرامي إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية.

وكانت المملكة الأردنية قد أقرت في السابع من أيار/مايو 2026 حزمة تسهيلات جديدة لدخول رجال الأعمال والمستثمرين السوريين، إذ كشف نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عماد النن حينها عن السماح لحاملي بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى في غرف التجارة والصناعة السورية بدخول الأردن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وفق الإجراءات المعتمدة.

ويُعد القرار الجديد امتداداً لتلك التسهيلات، إذ يوسّع نطاق المستفيدين منها ليشمل أفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، في إطار تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين سوريا والأردن، وتسهيل تنقل المستثمرين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.