أصدر وزير المالية محمد يسر برنية القرار رقم 2327، في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي والحد من ظاهرة استخدام المستوردين الوهميين، بما يعزز حماية المال العام ويرفع مستوى الامتثال الضريبي في عمليات الاستيراد.

تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد
يأتي القرار استكمالاً للإجراءات التي تنفذها وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بهدف الحد من الممارسات التي تتيح إخفاء هوية المستورد الحقيقي، وتعزيز النزاهة والشفافية في تنظيم البيانات الجمركية، بما يسهم في حماية الإيرادات العامة من محاولات التهرب الضريبي.

مسؤوليات جديدة للمخلصين الجمركيين
ألزم القرار المخلصين الجمركيين بالتحقق من هوية المستورد الفعلي قبل تنظيم البيانات الجمركية، محملاً إياهم مسؤولية قانونية في حال تنظيم بيانات لصالح مستوردين وهميين أو المساهمة في إخفاء هوية المستورد الحقيقي، وذلك وفق أحكام قانون الاستيداع ومكافحة التهرب الضريبي.

عقوبات وإجراءات رقابية
اعتبر القرار المخلص الجمركي شريكاً ومسؤولاً بالتضامن والتكافل في جرائم التهرب الضريبي، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون إذا امتنع عن استكمال إجراءات التحقق الإلزامية، أو ثبت احتفاظه بسجلات أو قيود مالية تُظهر استلامه أتعاب التخليص والرسوم من أشخاص غير المستورد الوارد اسمه في البيانات الجمركية، أو إذا نظم بيانات جمركية بأسماء أشخاص أو سجلات تجارية وهمية أو مؤقتة بقصد إخفاء هوية المستورد الحقيقي.

خطة لتعزيز الامتثال الضريبي
كلّف القرار مديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بإعداد خطة تستند إلى معطيات الاستيراد والتخليص الجمركي لإدارة المخاطر الضريبية، وإجراء تحريات ميدانية على أماكن عمل المخلصين الجمركيين بالتنسيق مع المديريات المختصة، إلى جانب رفع تقارير دورية عن نتائج تنفيذ الخطة والإجراءات المتخذة.

بدء تنفيذ القرار
نصّ القرار على دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من 1 آب 2026، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، في إطار جهود وزارة المالية لتطوير أدوات الرقابة الضريبية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة أساليب التهرب التي تؤثر في الإيرادات العامة.