شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تعاملات السوق المحلية اليوم الأحد 9 آب/أغسطس 2026 تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في السوق الموازية بدمشق نحو 130.80 ليرة سورية للشراء و131.30 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر 100 دولار أميركي نحو 13,130 ليرة سورية جديدة بسعر المبيع.

وسجل اليورو في السوق الموازية نحو 150.00 ليرة سورية للشراء و151.80 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية نحو 2.72 ليرة للشراء و2.75 ليرة للمبيع.

وفي تداولات أخرى، سجل الدولار الأميركي في دمشق وحلب وإدلب نحو 130.90 ليرة للشراء و131.40 ليرة للمبيع، بينما بلغ اليورو نحو 150.10 ليرة، وسجل الريال السعودي 34.51 ليرة، والليرة التركية 2.73 ليرة، والجنيه المصري 2.61 ليرة، والدرهم الإماراتي 35.64 ليرة، والدينار الأردني 184.62 ليرة.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 145 لأسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الأحد 9 آب/أغسطس وتبقى سارية حتى إشعار آخر.

وحدد المصرف سعر الدولار الأميركي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة، مع تحديد هامش حركة سعرية بنسبة 2% في تعاملات المصرف مع المصارف المرخصة.

وبلغ سعر اليورو الرسمي 140.31 ليرة للشراء و141.71 ليرة للمبيع، بوسطي 141.01 ليرة، فيما سجل الجنيه الإسترليني 163.79 ليرة للشراء و165.43 ليرة للمبيع، والين الياباني 76.93 ليرة للشراء و77.70 ليرة للمبيع لكل 100 ين، واليوان الصيني 17.99 ليرة للشراء و18.17 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف سعر الليرة التركية رسمياً عند 2.54 ليرة للشراء و2.57 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والريال القطري عند 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.38 ليرة للمبيع.

وشملت النشرة الرسمية أيضاً الدينار الكويتي عند 393.24 ليرة للشراء و397.17 ليرة للمبيع، والدينار البحريني عند 321.91 و325.13 ليرة، والريال العماني عند 315.31 و318.46 ليرة، والدينار الأردني عند 171.22 و172.93 ليرة، والجنيه المصري عند 2.44 و2.46 ليرة، والفرنك السويسري عند 150.24 و151.74 ليرة.

كما بلغ الدولار الكندي 87.08 ليرة للشراء و87.95 ليرة للمبيع، والكورون الدانمركي 18.77 و18.95 ليرة، والكورون السويدي 12.80 و12.93 ليرة، والكورون النرويجي 12.76 و12.89 ليرة، والدولار الأسترالي 85.80 و86.66 ليرة، والروبل الروسي 1.48 و1.50 ليرة.

وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً اليوم الأحد بمقدار 150 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل أمس، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 15,900 ليرة سورية للمبيع و15,600 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,700 ليرة للمبيع و13,400 ليرة للشراء، وسط استمرار تأثر أسعار المعدن الأصفر محلياً بحركة سعر الصرف ومستويات الأسعار العالمية.

وعلى صعيد مكافحة الفساد المالي والإداري، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بمشاركة 33 مفتشاً، عن شبكة واسعة من المخالفات في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حلب، بعد عمليات تدقيق وتحقيق شملت ملفات مالية وتأمينية.

بالمقابل أعلن مصرف سورية المركزي استمرار عملية سحب الأوراق النقدية السورية القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات، مؤكداً أن المواطنين ليسوا بحاجة إلى مراجعة المبنى المركزي للمصرف في دمشق، إذ يمكنهم إجراء عمليات السحب من منافذ البريد المعتمدة في محافظاتهم.

وفي هذا السياق، اتخذت الجهات المعنية إجراءات عاجلة في محافظة الرقة استجابة للإقبال الكبير على خدمة استبدال العملة، بالتزامن مع صرف رواتب المتقاعدين، وذلك بإشراف ومتابعة من وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي، وبالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد ومديرية مالية الرقة ومحافظة الرقة.

وأوضح مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد أن عدد كوى استبدال العملة القديمة في الرقة رُفع إلى 10 كوى، مع رفدها بـ30 عاملاً من حمص وحماة لتخفيف الضغط عن الأهالي، مشيراً إلى تجهيز أماكن مظللة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية المواطنين من حرارة الشمس خلال فترات الازدحام.

وأضاف حمد أن المؤسسة نسقت مع وزارة المالية لرفد محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بموظفين إضافيين للعمل على استبدال العملة، كما جرى تجهيز مكتب بريد في القصر العدلي بالرقة على أن يبدأ العمل فيه اعتباراً من غد، مع دعوة المتقاعدين الراغبين في سحب رواتبهم إلى التوجه إليه لتخفيف الازدحام عن مركز الاستبدال.

وفي سياق مالي دولي، بحث وزير المالية يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأميركية إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، إلى جانب الإصلاحات الجارية في القطاع المالي وسبل توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الأميركية.

وأكد برنية أهمية الدعم الذي تقدمه وزارة الخزانة الأميركية لجهود الإصلاح المالي في سوريا، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة بناء علاقاتها المالية الدولية وتطوير القطاع المصرفي وتعزيز اندماج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي.

وعلى صعيد التجارة والنقل، استقبل مرفأ طرطوس ثلاث بواخر ترانزيت محملة بنحو 29 ألف رأس من المواشي، في مؤشر على استمرار النشاط في حركة العبور الإقليمية ودور المرفأ في خدمة عمليات التجارة والنقل بين سوريا ودول المنطقة.

وضمت الشحنات باخرتين قادمتين من البرازيل تحملان نحو 15 ألف رأس من العجول، فيما وصلت باخرة ثالثة من إسبانيا محملة بأكثر من 14 ألف رأس من الأغنام، تمهيداً لنقلها براً إلى الأردن والعراق، وسط مواصلة الكوادر المختصة عمليات التفريغ بعد استكمال إجراءات الكشف والفحوص الصحية والبيطرية المعتمدة.

وتعكس حركة شحن المواشي عبر مرفأ طرطوس استمرار دوره في حركة الترانزيت الإقليمية، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الصحية والبيطرية اللازمة لضمان سلامة الشحنات وانسيابية العمليات التشغيلية داخل المرفأ.

وفي ملف سوق العمل والإدارة المحلية، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة استكمال معالجة ملف العاملين الذين فُصلوا من وظائفهم خلال سنوات الثورة، بعد استكمال عمليات جمع البيانات وإجراء المقابلات والتدقيق والتقييم وفق المعايير المعتمدة، حيث وقّع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قرارات إعادة العاملين المستوفين للشروط إلى مواقع عملهم.

وأكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن معالجة الملف مرت بمراحل شملت جمع البيانات وإجراء المقابلات والتقييم والتدقيق في النتائج وصولاً إلى إصدار قرارات الإعادة، داعية العاملين الذين أجروا المقابلات إلى الاستعلام عن نتائجهم عبر الرابط المخصص، ومطالبة المشمولين بقرارات الإعادة بمراجعة وحداتهم الإدارية أو الجهات التابعة لهم لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل.

وتشير مجمل المؤشرات الاقتصادية والخدمية المسجلة اليوم إلى استمرار مرحلة إعادة تنظيم القطاع المالي والإداري والخدمي في سوريا، بالتزامن مع إجراءات سحب العملة القديمة وتوسيع منافذ الخدمة، ومحاولات ضبط الهدر والفساد في المؤسسات العامة، إلى جانب التحرك نحو تطوير الخدمات والبنية التحتية وتعزيز العلاقات المالية والتجارية الخارجية.