سجّل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً جديداً خلال تعاملات الأربعاء 8 نيسان 2026، بعدما خسر نحو 1.57% من قيمته أمام الدولار، مواصلاً خسائره بعد تراجع بنحو 1% في تعاملات اليوم السابق.

وفي التفاصيل ارتفع دولار دمشق خلال جلسة الثلاثاء بنحو 200 ليرة ليصل إجمالي الارتفاع منذ مطلع الأسبوع إلى 450 ليرة، فيما أغلق مساءً عند مستويات تراوحت بين 12750 ليرة للشراء و12900 ليرة للمبيع.

ويأتي هذا التراجع في ظل زيادة الطلب العالمي على الدولار وانعكاساته المحلية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، إذ كان سعر المبيع عند اندلاع الحرب في 28 شباط نحو 11750 ليرة، ما يعني ارتفاعه بنحو 1150 ليرة حتى الآن وخسارة الليرة قرابة 9.78% من قيمتها خلال تلك الفترة.

وتشير تقديرات أن الليرة تراجعت أمام الدولار بنسبة 1.43% لتسجل نحو 127.5 ليرة سورية مقارنة مع 125.7 ليرة في اليوم السابق، بينما استقرت في النشرة الرسمية عند 111 ليرة.

كما انخفضت أمام اليورو في السوق الموازية إلى 145.2 ليرة مقابل 144.8 ليرة، وتراجعت رسمياً إلى 128.06 ليرة، فيما تراجعت أمام الليرة التركية في السوق الموازية إلى 2.82 ليرة مقارنة مع 2.78 ليرة، مع استقرار السعر الرسمي عند 2.49 ليرة.

وأصدر مصرف سوريا المركزي نشرته الرسمية محدداً الدولار عند 110 ليرات شراء و111 مبيعاً، واليورو عند 126.53 شراء و127.80 مبيعاً، والجنيه الإسترليني عند 145.07 شراء و146.52 مبيعاً، إلى جانب تحديد أسعار باقي العملات العربية والأجنبية ضمن نطاقات قريبة من مستويات الجلسة السابقة.

بالتوازي، أظهرت مقارنة تسعيرتي الذهب الصادرتين صباح الأربعاء 8 نيسان مع نشرة الثلاثاء ارتفاعاً عاماً في الأسعار محلياً، حيث صعد غرام عيار 24 إلى 19500 ليرة شراء و19850 مبيعاً، وارتفع عيار 21 إلى 16900 شراء و17250 مبيعاً.

كما زاد عيار 18 إلى 14450 شراء و14800 مبيعاً، في حين استقر البلاتين محلياً عند 7900 شراء و8400 مبيعاً مع ارتفاع طفيف بالدولار، وارتفعت الفضة الخام إلى 320 شراء و330 مبيعاً.

وأظهرت التسعيرة بالدولار صعود عيار 24 إلى نطاق 153–156 دولاراً، وعيار 21 إلى 133–136 دولاراً، وعيار 18 إلى 113.5–116.5 دولاراً، مع ارتفاع محدود في أسعار البلاتين والفضة.

في السياق المالي، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية توجيه الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديريات الماليات في المحافظات بإيقاف الإجراءات التنفيذية والتحصيلية بحق الموفدين وكفلائهم مؤقتاً، إلى حين إعداد وإقرار تسوية مالية وإدارية شاملة، وذلك استجابةً لطلبات تقدمت بها هذه الفئة مع وجود مسار حكومي قيد العمل للتوصل إلى معالجة نهائية للملفات القائمة.

أما في سوق دمشق للأوراق المالية، فتشير المؤشرات إلى استمرار النشاط المحدود وهيمنة القطاع المصرفي على التداولات، مع بقاء عدد الشركات شبه ثابت وضعف مساهمة القطاعات الصناعية والخدمية.

هذا وتراجعت قيمة التداولات اليومية عند احتسابها بالدولار إلى نحو 1000–1500 دولار في بعض الجلسات، مقارنة بمستويات تراوحت بين مليون وأربعة ملايين دولار قبل عام 2011، في ظل استمرار تأثير العقوبات وضعف السيولة وغياب الطروحات الأولية الجديدة وتراجع الثقة الاستثمارية.

وفي ملف التطوير العقاري، أعلنت هيئة الاستثمار السورية تعليق العمل بالتعميم رقم 18 المتعلق بقطاع التطوير العقاري حتى إشعار آخر، بعد أن كان التعميم قد طلب من المشاريع غير المرخصة التوقف الفوري ومنح مهلة 15 يوماً لاستكمال التراخيص وتسوية الأوضاع القانونية، مع التشديد سابقاً على اتخاذ إجراءات بحق المخالفين، قبل أن يتم تعليق القرار استجابةً لمطالب الجهات المعنية بالقطاع.