شهدت الليرة السورية خلال تداولات افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من التحسن النسبي أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، وسط حركة تداول اتسمت بالهدوء النسبي وترقب المتعاملين لأي تغييرات في السيولة أو السياسات النقدية.

وسجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب مستوى 12900 ليرة سورية للشراء و13000 ليرة للمبيع، ما يعكس تحسناً طفيفاً مقارنة بتداولات الأيام السابقة، مع بقاء الفارق محدوداً بين المحافظات.

وكشفت تداولات السوق الموازية عن تسجيل اليورو مستويات 14640 ليرة للشراء و14880 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، في حين استقرت باقي العملات الرئيسية ضمن نطاقات متقاربة.

وأظهرت أسعار الصرف في دمشق تسجيل الدرهم الإماراتي عند 3512 ليرة للشراء و3539 ليرة للمبيع، والريال السعودي عند 3407 ليرات للشراء و3434 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الليرة التركية 274 ليرة للشراء و278 ليرة للمبيع.

وسجل الدينار الأردني 18194 ليرة للشراء و18335 ليرة للمبيع، في حين بلغ الجنيه المصري 259 ليرة للشراء و263 ليرة للمبيع، ما يعكس ارتباط حركة السوق المحلية بعدة عوامل.

وأوضح مصرف سوريا المركزي أن سعر صرف الدولار في السوق الرسمية استقر عند 12150 ليرة للشراء و12250 ليرة للمبيع، ما يواصل إبقاء الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ضمن مستويات مؤثرة على التسعير الداخلي وحركة الاستيراد.

بالمقابل أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الذهب، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15400 ليرة للمبيع و15100 ليرة للشراء، بزيادة قدرها 300 ليرة سورية جديدة مقارنة بالتداولات السابقة، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13250 ليرة للمبيع و12950 ليرة للشراء.

وكشفت المؤشرات عن تسجيل الأونصة العالمية مستوى 4175 دولاراً، ما يعكس استمرار تأثر السوق المحلية بحركة المعدن النفيس عالمياً، إلى جانب تأثير سعر الصرف المحلي على التسعير.

وأكدت تقارير اقتصادية أن الذهب ما يزال يحافظ على موقعه كملاذ ادخاري رئيسي، مع استمرار الطلب النسبي على عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المحلية، في ظل حالة عدم اليقين النقدي.

وفي الشأن الاستثماري، اطلع وفد سعودي من مجموعة المهيدب برفقة هيئة الاستثمار السورية على المقومات الاقتصادية والسياحية في محافظة اللاذقية، بهدف بحث فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية.

كما اختتمت في دمشق فعاليات سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026، التي شهدت مشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، ما يعكس حراكاً متزايداً في القطاعين الصناعي والتجاري خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد خبير اقتصادي بأن استثمار شركة زين في سوريا قد يتجاوز 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن نجاح هذه الاستثمارات يرتبط بتطور البنية التحتية وتحسن قطاع الطاقة واستقرار البيئة الاستثمارية.

وأكدت هيئة الاستثمار السورية تشديدها على ضرورة الالتزام بالترخيص القانوني لأي مشاريع تطوير عقاري، ومنع إطلاق أي مشاريع أو بيع وحدات "على الخارطة" دون موافقات أصولية، حفاظاً على حقوق المستثمرين وتنظيم السوق العقاري.

وفي السياق المصرفي، جرى افتتاح فرع مصرف سوريا المركزي في محافظة الحسكة، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الخدمات المالية والمصرفية في المناطق المختلفة، بالتوازي مع بحث تطوير القطاع المصرفي.

كما شهد قطاع النقل البري حراكاً استثمارياً متزايداً، مع طرح مشاريع لتأهيل الطرق الدولية واستقطاب استثمارات بنظام BOT، في إطار خطط لتطوير البنية التحتية وتعزيز موقع سوريا كممر تجاري إقليمي.

هذا وأكدت المؤشرات الاقتصادية أن النشاط الاستثماري المتصاعد في قطاعات النقل والعقارات والتجارة يعكس اتجاهاً تدريجياً نحو تنشيط الدورة الاقتصادية، رغم استمرار الضغوط النقدية وتحديات القوة الشرائية.