شهدت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الخميس 3 أيلول/ سبتمبر تحسناً طفيفاً في السوق الموازية أمام الدولار الأميركي، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل الدولار الأميركي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب، وفق أحدث البيانات، نحو 131.20 ليرة سورية للشراء و131.70 ليرة للمبيع، بينما بلغ اليورو 151.00 ليرة للشراء و152.80 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر الليرة التركية في السوق الموازية نحو 2.70 ليرة سورية للشراء و2.73 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 34.37 ليرة للشراء و34.85 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي 35.37 ليرة للشراء و35.86 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.55 ليرة للشراء و2.59 ليرة للمبيع.

وبحسب آخر نشرة رسمية صادرة عن مصرف سوريا المركزي، رقم 162 والصادرة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً يوم الأربعاء 2 أيلول/ سبتمبر، حافظ الدولار الأميركي على سعر 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع تحديد هامش حركة سعري بنسبة 2%.

كما حدد المصرف السعر الرسمي لليورو عند 140.57 ليرة للشراء و141.98 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني عند 164.00 للشراء و165.64 للمبيع، والليرة التركية عند 2.51 للشراء و2.54 للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 للشراء و32.65 للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 للشراء و33.39 للمبيع.

وشملت النشرة الرسمية أيضاً تحديد الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 للمبيع، والجنيه المصري عند 2.37 للشراء و2.40 للمبيع، إلى جانب أسعار العملات الأجنبية والعربية الأخرى.

وتُظهر مقارنة السعرين استمرار الفارق بين السوق الموازية والسعر الرسمي، إذ يتجاوز سعر مبيع الدولار في السوق الموازية السعر الرسمي بنحو 9.2 ليرة سورية جديدة، بما يعكس استمرار وجود فجوة نقدية بين قنوات التسعير الرسمية والتداولات الفعلية في السوق.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، في أحدث تسعيرة لها صباح اليوم الخميس 3 أيلول/ سبتمبر، سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,500 ليرة سورية للمبيع و18,200 للشراء، فيما بلغ عيار 21 نحو 16,050 ليرة للمبيع و15,750 للشراء، وعيار 18 نحو 13,750 ليرة للمبيع و13,450 للشراء.

كما سجل البلاتين 7,900 ليرة للمبيع و7,400 للشراء، بينما بلغ سعر الفضة الخام 285 ليرة للمبيع و275 للشراء، بالتزامن مع استمرار ارتباط الأسعار المحلية بحركة المعدن الأصفر عالمياً وتقلبات سعر الصرف.

بالمقابل بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية هنريك تروتمان تفعيل عمل مركز الدعم الفني المزمع افتتاحه قريباً في دمشق، بدعم وتمويل من المفوضية الأوروبية.

وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية على توسيع وتطوير عدد من المدن الصناعية، بينها عدرا وحسياء والشيخ نجار، إلى جانب العمل على مشاريع صناعية جديدة بالقرب من الحدود، استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار ودعماً للقدرة الإنتاجية واستقطاب مشاريع جديدة.

ويأتي التوسع في المدن والمناطق الصناعية بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات النشاط الاستثماري، وسط توجه لتعزيز البنية التحتية المخصصة للصناعة وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمشاريع الإنتاجية، بما يمكن أن يساهم في زيادة الطاقة الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.

وفي المناطق الحرة، بلغ عدد العقود الموقعة نحو 800 عقد، مع توقعات بإضافة ما بين 500 و600 عقد جديد حتى نهاية عام 2026، بحسب المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وقال مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الرزاق قنطار إن عدد المستثمرين مرشح لتجاوز ألف مستثمر مع نهاية العام، في مؤشر على استمرار الطلب على الاستثمار في المناطق الحرة السورية.

وفي قطاع السياحة والعقار، حصلت الشركة المشتركة بين وزارة السياحة السورية وشركة ازدهار القابضة على رخصة التطوير والاستثمار العقاري لمشروع بومونت دمشق تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التنفيذية باستثمار تقديري يبلغ نحو 300 مليون دولار.

ومن المقرر إقامة المشروع بالقرب من ساحة الأمويين وعلى واجهة نهر بردى، على أن يضم فندقاً من فئة خمس نجوم، ووحدات سكنية وشققاً فندقية، إضافة إلى مركز تجاري ومركز للأعمال ومرافق للمطاعم والمقاهي، مع توقعات بتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار السورية المهندس أحمد رواد رمضان أن تسهيل انتقال المشاريع الاستثمارية من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ يمثل أولوية لدى الهيئة، معتبراً أن دخول مستثمرين يمتلكون خبرات وحضوراً دولياً إلى السوق السورية يعكس تنامي الثقة بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وعلى مستوى التجارة والنقل الإقليمي، بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في العاصمة التركية أنقرة مع وفدين رسميين من العراق وتركيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي بين الدول الثلاث، مع التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط حركة الترانزيت الإقليمي.

وتناولت المباحثات تسهيل عبور الشاحنات والبضائع والمسافرين، وتبسيط الإجراءات في المنافذ الحدودية، وتطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات، إلى جانب معالجة المعوقات الحدودية واللوجستية.

كما بحثت الأطراف ربط المنافذ والموانئ وشبكات النقل البرية والسككية، ورفع كفاءة الممرات التجارية التي تربط سوريا والعراق وتركيا، بما يساهم في خفض الوقت والتكاليف وفتح مسارات أكثر كفاءة أمام حركة التجارة الإقليمية.

وتعكس مجمل المؤشرات الاقتصادية استمرار التحسن التدريجي في النشاط الاستثماري والإنتاجي، بالتوازي مع بقاء سوق الصرف أمام تحدي الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، فيما يشكل توسع المناطق الحرة والمدن الصناعية والمشاريع السياحية والعقارية، إلى جانب تطوير الممرات التجارية، مؤشرات على تحرك تدريجي في الدورة الاقتصادية السورية رغم استمرار الضغوط النقدية وتحديات البيئة اللوجستية.