شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الاثنين 3 آب/ أغسطس حالة من الاستقرار النسبي وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم نحو 130.75 ليرة سورية للشراء و131.25 ليرة للمبيع، فيما أغلق مساء أمس الأحد عند حدود 129 ليرة للشراء و131 ليرة للمبيع، وسط تداولات اتسمت بالهدوء النسبي واستمرار حالة الترقب في الأسواق.

وتداولت العملات الأجنبية الأخرى في السوق المحلية عند مستويات متباينة، حيث بلغ سعر صرف اليورو نحو 140 ليرة سورية، فيما سجلت الليرة التركية نحو 2.8 ليرة، والريال السعودي نحو 34.9 ليرة، والدينار الأردني نحو 184 ليرة، والجنيه المصري نحو 2.6 ليرة، وسط ارتباط حركة السوق المحلية بالتغيرات النقدية والإقليمية.

وفي السوق الرسمية، أصدر مصرف سورية المركزي النشرة الرسمية رقم /141/ الخاصة بأسعار الصرف، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً من يوم الاثنين 3 آب/ أغسطس، حيث حدد سعر صرف الدولار الأمريكي لدى المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي بلغ 122 ليرة.

كما حدد المصرف المركزي سعر اليورو الرسمي عند 139.89 ليرة للشراء و141.29 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 163.37 ليرة للشراء و165 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 2.55 ليرة للشراء و2.58 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.33 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع.

وأظهرت النشرة الرسمية استمرار وجود فارق بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق الموازية، وسط توجه المصرف المركزي إلى ضبط حركة القطع الأجنبي ضمن الهوامش المحددة، حيث بلغ هامش الحركة السعرية للدولار الأمريكي لدى المصارف المرخصة 2%.

وفي سوق الذهب، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر محلياً خلال تداولات اليوم الاثنين، حيث زاد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 200 ليرة سورية مقارنة بأسعار أمس الأحد، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو 15000 ليرة سورية للمبيع و14700 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 12900 ليرة للمبيع و12600 ليرة للشراء، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالمياً إلى نحو 4059 دولاراً.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% لتصل إلى 4067.06 دولاراً للأونصة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 4065.60 دولاراً للأونصة، وسط تحركات الأسواق العالمية المرتبطة بأسعار النفط والتطورات السياسية الدولية.

وكانت أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة وقف استيراد الليرات والأونصات الذهبية الجاهزة، مع السماح باستيراد الذهب الخام والمشغولات الذهبية، بهدف دعم الصناعة المحلية وتشديد الرقابة على المسكوكات المتداولة.

بالمقابل نشر مصرف سوريا المركزي ميزات تمديد استبدال العملة القديمة خلال الفترة الممتدة بين 2 و6 آب/ أغسطس 2026 تضمنت تسهيلات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين خلال أيام الدوام الرسمي.

وتتميز هذه المرحلة بإلغاء الحاجة إلى حجز مواعيد مسبقة أو استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسمح للمواطنين بإتمام عمليات السحب بشكل مباشر وفوري، ضمن إطار زمني محدد لمدة أسبوع واحد فقط.

كما وسّع المصرف المركزي شبكة استقبال طلبات السحب لتشمل جميع المصارف العامة والخاصة، إضافة إلى فروع المؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات، بهدف تسهيل وصول المواطنين وتقليل الضغط على مقر المصرف المركزي.

وشملت التسهيلات إلغاء القيود المتعلقة بكمية الأوراق النقدية القديمة المقدمة للسحب، إذ أصبح بإمكان المواطنين تقديم أي عدد من الأوراق النقدية دون اشتراط حد أدنى، على أن يتم صرف قيمتها مباشرة بالعملة السورية الجديدة.

وفي القطاع المالي أيضا، أكد وزير المالية يسر برنية أن البنك الدولي استكمل مراجعة إجراءات الأداء والسياسات الخاصة بسوريا للسنة المالية 2026 ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، مشيراً إلى تنفيذ الإجراءات المتفق عليها في مجالي استدامة الدين العام وإدارة الدين والشفافية.

بدوره اعتبر نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور أن الاتفاقية الموقعة بين مصرف سوريا المركزي والبنك المركزي التركي تمثل خطوة استراتيجية لإعادة بناء القنوات المالية الرسمية بين البلدين، وتهيئة بيئة مصرفية أكثر تنظيماً.

وأوضح أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على الوسطاء والقنوات غير الرسمية، وتسريع التحويلات التجارية وخفض تكلفتها وتعزيز الشفافية في حركة الأموال، إضافة إلى فتح المجال أمام تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأهيل الكوادر المصرفية.

وأشار إلى أن نتائج الاتفاقية ترتبط باستكمال الإصلاحات التشريعية وتطوير البنية التحتية المصرفية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، باعتبارها جزءاً من مسار إصلاحي أوسع في القطاع المالي السوري.

من جانبها وقعت شركة "صرح" القابضة التابعة للصندوق السيادي السوري عقداً مع شركة "إنتر هيلث كندا" لتطوير وتأهيل 14 مشفى وطنياً في مختلف المحافظات السورية، ضمن مشروع يهدف إلى رفع مستوى الخدمات الطبية وتحسين البنية التحتية الصحية.

وجرى توقيع العقد في مبنى الصندوق السيادي السوري بدمشق بحضور وزراء الصحة والمالية والسياحة، حيث أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل وتجهيز مشافٍ رئيسية ضمن خطة "المشفى النموذجي في كل محافظة"، على أن تمتد مدة التنفيذ لـ24 شهراً.

وفي القطاع الصناعي، اطّلع محافظ حمص مرهف النعسان خلال جولة ميدانية في مدينة حسياء الصناعية على واقع الاستثمار والإنتاج، وخطط تطوير المدينة للتحول إلى "مدينة صناعية ذكية" واستقطاب استثمارات نوعية.

في حين اختتمت فعاليات الدورة الـ14 من المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة "موتور شو 2026"، بعد أربعة أيام من النشاط الاقتصادي والتوعوي، بمشاركة 48 شركة محلية ودولية.

وفي سياق التدفقات المالية، كشف الباحث الاقتصادي فاخر القربي ارتفاع قيمة الحوالات الخارجية الواردة إلى سوريا لتصل إلى نحو 11 مليون دولار يومياً، مقارنة بـ7 و8 ملايين دولار قبل سقوط النظام البائد، مشيراً إلى أنها مصدراً رئيسياً للدخل بالنسبة لنحو 40% من الأسر السورية.

هذا وقدر أن الحوالات تسهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر ودعم القوة الشرائية، إلا أن الاعتماد المتزايد عليها يحمل تحديات تتعلق بتراجع الاعتماد على النشاط الإنتاجي المحلي واتساع الفجوة الاقتصادية بين الأسر.