شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء 29 تموز/ يوليو 2026 تغيرات محدودة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق مستوى 13,275 ليرة سورية للشراء و13,350 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 132.75 و133.50 ليرة سورية جديدة، فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 15,010 ليرات سورية للمبيع.

وفي محافظتي حلب وإدلب، حافظت الليرة السورية على مستويات مقاربة للتداولات المسجلة في دمشق، حيث بلغ سعر صرف الدولار 13,275 ليرة للشراء و13,350 ليرة للمبيع، بينما سجل اليورو متوسط سعر 15,010 ليرات سورية.

وسجلت الليرة السورية في دمشق مقابل أبرز العملات الأجنبية والعربية مستويات متباينة، حيث بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 3,614 ليرة للشراء و3,635 ليرة للمبيع، والريال السعودي 3,507 ليرات للشراء و3,527 ليرة للمبيع.

كما سجلت الليرة التركية 276 ليرة سورية للشراء و278 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 18,717 ليرة للشراء و18,823 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الجنيه المصري 256 ليرة للشراء و259 ليرة للمبيع.

على الجانب الرسمي، أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة رقم 137 بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2026، محدداً أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الجديدة.

وبحسب النشرة، سجل الدولار الأمريكي سعر شراء بلغ 121.50 ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 12,150 ليرة بالعملة القديمة، بينما بلغ سعر المبيع 122.50 ليرة جديدة، بما يعادل 12,250 ليرة قديمة.

وسجل اليورو الرسمي 138.04 ليرة سورية جديدة للشراء، و139.42 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية 2.56 ليرة سورية جديدة للشراء و2.59 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف المركزي سعر الدينار الأردني عند 171.22 ليرة سورية جديدة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.40 ليرة جديدة للشراء و2.42 ليرة للمبيع، فيما بلغ الريال السعودي 32.34 ليرة جديدة للشراء و32.66 ليرة للمبيع.

وسجل الدينار الكويتي سعراً رسمياً بلغ 391.21 ليرة سورية جديدة للشراء و395.12 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وتظهر بيانات التداول استمرار وجود فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وسط محاولات المصرف المركزي تنظيم سوق القطع الأجنبي وتعزيز دور القنوات المصرفية الرسمية في عمليات التحويل والتسويات المالية.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب في السوق المحلية وفق التسعيرة الصادرة صباح الأربعاء 29 تموز/ يوليو 2026، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سعر 14,850 ليرة سورية جديدة للشراء و15,150 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً نحو 12,700 ليرة سورية جديدة للشراء و13,000 ليرة للمبيع، فيما سجل غرام الذهب عيار 24 سعر 17,050 ليرة للشراء و17,350 ليرة للمبيع.

كما حددت الهيئة أسعار البلاتين عند 6,900 ليرة سورية جديدة للشراء و7,400 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر الفضة الخام 240 ليرة للشراء و250 ليرة للمبيع.

وسجل الذهب المحلي ارتفاعاً محدوداً في سعر غرام عيار 21 مقارنة بالتسعيرة السابقة، بزيادة بلغت نحو 50 ليرة سورية جديدة، وسط ارتباط مباشر بحركة الدولار والأسعار العالمية.

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى 4026.21 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب بنسبة 1.3 بالمئة إلى 4025.74 دولاراً للأوقية.

بالمقابل استقبل مصرف سوريا المركزي وفداً فنياً من البنك المركزي التركي، في إطار متابعة مخرجات اللقاءات الرسمية بين الجانبين، واستكمال مسارات التعاون الفني في المجالات المالية والمصرفية.

وبحث الجانبان سبل تطوير وتحديث أنظمة الدفع والبنية التحتية المالية، إلى جانب آليات الربط والتكامل التقني بين الأنظمة المعتمدة لدى المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الدفع والتسويات المالية ومواكبة المعايير المصرفية الحديثة.

وفي السياق ذاته، أشار الباحث في مركز جسور للدراسات حسن الغرة إلى أن التعاون المصرفي السوري التركي يحتاج إلى تنسيق فني ولوجستي، ولا سيما في ظل قرار إخراج الليرة التركية من التعاملات في مناطق شمال سوريا.

وعقدت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018 الخاص بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية أولى جلساتها في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بهدف تطوير الإطار التنظيمي للمناطق الصناعية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشائها واستثمارها.

وتتضمن التعديلات المقترحة توسيع خيارات تنفيذ وتمويل المناطق الصناعية والحرفية، بحيث لا تقتصر على نموذج واحد، مع فتح المجال أمام نماذج متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز دور الاستثمارات المحلية في تطوير البنية الصناعية.

وأكد مدير المناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة محمد شرف أن المشروع الجديد يركز على تبسيط الإجراءات، وتعزيز استخدام التحول الرقمي، إلى جانب معالجة الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بعمل المناطق الصناعية.

وأكد خبراء اقتصاديون وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية ومصر، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية ومواد البناء والصناعات الهندسية والزراعة، بالنظر إلى التشابه في أنماط الإنتاج والاستهلاك والموارد البشرية.

وأشار الخبير الاقتصادي والمالي علي محمد إلى أن التكامل بين الاقتصادين السوري والمصري يمكن أن يفتح مجالات جديدة للتعاون الصناعي والتجاري، والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية لدى البلدين.

بدوره، أكد رئيس تحرير مجلة "اقتصادنا" محمد الجوهري أن الموقع الاستراتيجي لسورية ومصر يمنح البلدين فرصاً مهمة لتعزيز حركة التجارة، موضحاً أن سورية يمكن أن تشكل منفذاً للمنتجات المصرية باتجاه تركيا وأوروبا، فيما يمثل السوق المصري فرصة للصادرات السورية.

ولفت الجوهري إلى أهمية إعادة تفعيل الطريق البحري بين بورسعيد وطرطوس أو اللاذقية لما له من أثر في تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن عملية إعادة الإعمار في سورية تحتاج إلى أكثر من 240 مليار دولار، منها نحو 56 مليار دولار لقطاع الإسكان.

وبحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سورية شي هونغوي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، بحضور ممثل إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأوقيانوسيا.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبي عبر تعزيز الامتثال وتبسيط الإجراءات، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وخدمة المكلفين.

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة حرصها على توفير بيئة استثمارية جاذبة، فيما أشارت وزارة الطاقة إلى أهمية نقل التقنيات الحديثة لتطوير قطاع المياه وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة الخامسة مساء خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 تموز، بهدف تسهيل إجراءات استبدال العملة الوطنية والاستجابة للإقبال المتزايد على فروع المصرف.

وأصدرت الشركة السورية للبترول تعميماً بشأن انتهاء التعامل بالعملة القديمة، مؤكدة أن اليوم يمثل آخر يوم للتداول بالعملة القديمة في محطات الوقود ويأتي الإجراء ضمن مراحل الانتقال إلى العملة الوطنية الجديدة وتنظيم عمليات الدفع في القطاعات الخدمية والاقتصادية.

من جانبه أعلن مجلس الأعمال السوري الأردني عن تسهيلات جديدة للسوريين في الأردن، ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودعم حركة الأعمال والاستثمار وتأتي الخطوة في إطار مساعي تطوير التعاون الاقتصادي وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالنشاط التجاري بين سورية والأردن.

وتعكس التطورات الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة استمرار تحرك المؤسسات الحكومية نحو إعادة تنظيم القطاعات المالية والصناعية، بالتوازي مع محاولات جذب الاستثمارات وتطوير البنية المصرفية، في وقت تبقى فيه حركة الأسواق مرتبطة بالإجراءات النقدية والتغيرات المحلية والعالمية.