حافظ سعر صرف الليرة السورية على استقرار نسبي في السوق الموازية، حيث تراوح دولار دمشق خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس بين 12900 ليرة للشراء و13050 ليرة للمبيع قديم.

وأظهرت نشرة مصرف سورية المركزي رقم 73 قائمة واسعة من أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية، حيث سجل الدولار الأمريكي 110.00 شراء و111.10 مبيع، بينما بلغ سعر اليورو 129.27 شراء و130.56 مبيع.

في حين وصل الجنيه الإسترليني إلى 148.73 شراء و150.22 مبيع كما سجّل الين الياباني 69.09 شراء و69.78 مبيع، واليوان الصيني 16.12 شراء و16.28 مبيع، بينما جاءت الليرة التركية عند 2.45 شراء و2.47 مبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 29.32 شراء و29.61 مبيع، والدرهم الإماراتي 29.94 شراء و30.24 مبيع، فيما سجل الريال القطري 30.20 شراء و30.50 مبيع، والدينار الكويتي 356.98 شراء و360.55 مبيع، بينما بلغ الدينار البحريني 291.57 شراء و294.48 مبيع، والريال العماني 285.59 شراء و288.44 مبيع.

أما العملات العربية الأخرى، فقد سجل الدينار الأردني 155.08 شراء و156.63 مبيع، والجنيه المصري 2.12 شراء و2.14 مبيع، في حين بلغ الفرنك السويسري 141.07 شراء و142.48 مبيع.

وفي العملات العالمية الأخرى، سجل الدولار الكندي 80.57 شراء و81.37 مبيع، والكرون الدنماركي 17.30 شراء و17.47 مبيع، والكرون السويدي 12.01 شراء و12.13 مبيع، والكرون النرويجي 11.79 شراء و11.91 مبيع، بينما بلغ الدولار الأسترالي 78.86 شراء و79.64 مبيع، والروبل الروسي 1.48 شراء و1.49 مبيع.

وأكدت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماع موسع للصناعيين أن القطاع النسيجي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني باعتباره أكبر مشغل لليد العاملة وثاني أكبر مساهم في الصادرات، مشيرة إلى وجود فرصة لتعزيز تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية في ظل تحسن عناصر الجودة والسعر.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب بهدف تطوير السياسة النقدية وتنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار والحد من المضاربات، موضحاً أن المنصة ستعمل إلكترونياً وفق معايير دولية لتعزيز الشفافية والاستقرار النقدي.

وبحث وزير المالية محمد يسر برنية مع مسؤول أممي ملفات اقتصادية وتنموية شملت الاستثمار والتعافي الاقتصادي وموازنة المواطن، إضافة إلى مراجعة المنظومة الضريبية وتعزيز التعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي لدعم مسار الإصلاح المالي.

كما ناقش وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع غرفتي تجارة وصناعة حلب آليات دعم الإنتاج والأسواق المحلية، بما في ذلك مقترحات لإنشاء منافذ بيع بأسعار مدروسة وصناديق تمويل لتطوير خطوط الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وفي سياق متصل، أكد الوزير خلال لقاء آخر مع مسؤول أممي أهمية تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وتنسيق البرامج التنموية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية.

وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن تحسن واقع الكهرباء في عدد من المحافظات يعود إلى عودة ضخ الغاز عبر الأردن واستمرار أعمال الصيانة، مشيراً إلى وصول التغذية في بعض المناطق إلى 24 ساعة متواصلة لأول مرة منذ سنوات.

هذا وأطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس مشروع ترميز المحال التجارية عبر رمز QR في إطار التحول الرقمي، بهدف تنظيم السوق وتعزيز الشفافية وربط المستهلك بمنصة رقمية تتيح تقديم الشكاوى ومتابعة تقييمات المحال التجارية بشكل مباشر.