شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم السبت 20 حزيران/يونيو تحسناً ملحوظاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية وتراجع الطلب المضاربي على القطع الأجنبي.

وحسب ما رصدته شبكة شام الإخبارية من مصادر اقتصادية متطابقة، انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى 14,220 ليرة سورية للشراء و14,290 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، ليسجل الدولار مستوى أدنى من 14,300 ليرة للمرة الأولى منذ فترة، في مؤشر على تحسن نسبي في سعر صرف الليرة السورية.

وأظهرت تداولات السوق استقرار سعر صرف اليورو عند 16,110 ليرة للشراء و16,190 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 3,790 ليرة للشراء و3,809 ليرات للمبيع، وسجلت الليرة التركية 302 ليرة للشراء و304 ليرات للمبيع، بينما بلغ الجنيه المصري 280 ليرة للشراء و282 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، أبقى مصرف سورية المركزي سعر الدولار الأمريكي المرجعي عند 11,250 ليرة سورية قديمة للشراء و11,350 ليرة للمبيع، بما يعادل 112.50 و113.50 ليرة سورية جديدة على التوالي، فيما بلغ السعر الوسطي للدولار 11,300 ليرة قديمة أو 113 ليرة جديدة.

كما حدد المركزي سعر صرف اليورو عند 12,937 ليرة سورية للشراء و13,066 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني عند 14,932 ليرة للشراء و15,082 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر الليرة التركية 242 ليرة للشراء و244 ليرة للمبيع، والريال السعودي 2,995 ليرة للشراء و3,025 ليرة للمبيع.

وتشير الفجوة المستمرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية إلى استمرار تأثيرات العرض والطلب والتحويلات الخارجية وحركة الاستيراد على سوق القطع الأجنبي، رغم التحسن الأخير الذي سجلته الليرة السورية خلال الأيام الماضية.

وفي سوق المعادن الثمينة، سجّلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بتاريخ 20 حزيران، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالمياً.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 19,150 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,850 ليرة للشراء، مقارنة بـ19,800 ليرة للمبيع في نشرة 18 حزيران. كما تراجع سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق السورية، إلى 16,800 ليرة للمبيع و16,500 ليرة للشراء، بعدما كان عند 17,300 ليرة للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 18 تراجعاً إلى 14,350 ليرة للمبيع و14,050 ليرة للشراء، بينما انخفضت أسعار البلاتين إلى 7,700 ليرة للمبيع و7,200 ليرة للشراء، وتراجعت الفضة الخام إلى 315 ليرة للمبيع و305 ليرات للشراء.

ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط على أسعار المعادن الثمينة محلياً بالتوازي مع انخفاض أسعار الأونصة عالمياً وتحسن سعر صرف الليرة السورية في السوق المحلية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، دعت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات جميع الجهات المصدّرة إلى استكمال التسجيل في السجل الوطني للتصدير قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 حزيران الجاري، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تنظيم القطاع التصديري وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وأكدت الهيئة أن السجل الوطني للتصدير، الذي أُطلق خلال شهر نيسان الماضي، يشكل منصة رقمية موحدة لتوثيق بيانات المصدرين والمنتجات السورية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية وتعزيز فرص الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي ورفع تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي ملف العلاقات المالية الدولية، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر آفاق تعزيز التعاون المشترك وإعادة تفعيل دور البنك كشريك رئيسي في دعم جهود التعافي والتنمية في سوريا.

وتناول اللقاء الالتزامات المالية القائمة وأولويات تمويل المشاريع التنموية خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الوزير أهمية توسيع مساهمة البنك في تمويل برامج التنمية والتعافي الاقتصادي والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، فيما جدد رئيس البنك الإسلامي للتنمية تأكيد دعم المؤسسة لسوريا واستعدادها للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية متعددة القطاعات.

كما شارك وزير المالية في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمؤسسات المالية والتنموية الدولية.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، ناقش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو مع وفد من وزارة الصحة التركية برئاسة الدكتور عزيز ألبير بيتن سبل تطوير التعاون في القطاع الصحي، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار بين سوريا وتركيا في المجالات الطبية والصناعات المرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، شارك القائم بالأعمال السوري في برلين محمد براء شكري في لقاء اقتصادي عقد على هامش منتدى الأعمال العربي الألماني تحت عنوان "سوريا الجديدة.. الرؤى والآفاق للعلاقات التجارية مع الشركات الألمانية"، حيث جرى بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري وإعادة بناء العلاقات التجارية مع القطاع الخاص الألماني.

هذا وتعكس هذه التحركات الاقتصادية والمالية الخارجية توجهاً حكومياً متزايداً نحو تنشيط العلاقات التجارية الدولية، واستقطاب التمويل والاستثمارات، بالتوازي مع مساعي تعزيز الصادرات وتنظيم الأسواق الداخلية وتحسين مؤشرات الاستقرار النقدي خلال المرحلة الحالية.