شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد 2 آب/ أغسطس حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط هدوء نسبي في السوق المحلية وتراجع حدة التقلبات مقارنة بالفترات السابقة، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 130 ليرة سورية للشراء و130.75 ليرة للمبيع، وسط تداولات متقاربة بين المحافظات الرئيسية، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 147.50 ليرة سورية، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق لحركة السيولة والتطورات النقدية.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل أبرز العملات العربية والأجنبية في السوق الموازية نحو 34.37 ليرة مقابل الريال السعودي، و2.72 ليرة مقابل الليرة التركية، و2.52 ليرة مقابل الجنيه المصري، وسط تحركات محدودة مقارنة بالفترة الماضية، مع تسجيل بعض التعاملات أسعاراً بحدود 129.25 ليرة للشراء و130 ليرة للمبيع للدولار.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 139.01 ليرة للشراء و140.40 ليرة للمبيع، وسجلت الليرة التركية 2.56 ليرة للشراء و2.59 ليرة للمبيع.

كما حددت النشرة الرسمية سعر صرف الدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 391.09 ليرة للشراء و395 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.38 ليرة للشراء و2.40 ليرة للمبيع.

وتعكس حركة سوق الصرف استمرار الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية، رغم التحسن التدريجي في قيمة الليرة السورية خلال الفترة الأخيرة، وسط متابعة المتعاملين للسياسات النقدية الجديدة وتداعيات انتهاء مرحلة تداول العملة القديمة.

وسجلت سوق الذهب المحلية استقراراً في الأسعار، حيث حافظ غرام الذهب عيار 21 قيراطاً على مستواه المسجل في اليوم السابق، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 14,800 ليرة سورية للمبيع و14,500 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 12,650 ليرة للمبيع و12,350 ليرة للشراء، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالمياً إلى نحو 4042 دولاراً.

وتواصل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، التي تأسست في شباط 2025، تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطوير آليات التسعير والإشراف على عمل جمعيات الصاغة، ضمن توجه لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق التحولات النقدية، أكد مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة، موضحاً أن انتهاء المهلة لا يعني فقدان المواطنين لقيمة أموالهم، إذ بدأت مرحلة سحب العملة القديمة عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق لمدة خمس سنوات وفق ضوابط محددة ودون فرض أي رسوم أو عمولات.

وأوضح المصرف أن الأوراق النقدية القديمة فقدت اعتباراً من 31 تموز قوتها الإبرائية ولم تعد صالحة للتداول أو لإجراء المعاملات المالية، فيما تقتصر عملية السحب على المركز المعتمد في دمشق، مع اشتراط تقديم ما لا يقل عن 100 ورقة نقدية من أي فئة لتحويل قيمتها إلى الليرة السورية الجديدة.

وأشار المصرف إلى أن عمليات السحب ستكون مجانية بالكامل، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم التعامل مع الشائعات المتعلقة بالإجراءات النقدية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن خلال الأشهر الماضية تقدم عملية استبدال العملة، حيث تم سحب واستبدال أكثر من 13 تريليون ليرة سورية قديمة من أصل 42 تريليون ليرة مصدرة سابقاً، ضمن برنامج يهدف إلى تنظيم الكتلة النقدية وتعزيز الثقة بالعملة الجديدة.

وفي ملف النشاط التجاري والاستثماري، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تسجيل أكثر من 10 آلاف شركة وسجل تجاري خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تصاعد حركة تأسيس الأعمال وتحسن بيئة الاستثمار.

وأظهرت بيانات مديرية الشركات تسجيل 7619 سجلاً تجارياً فردياً، و2087 شركة محدودة المسؤولية، إضافة إلى 713 شركة تضامنية، و56 شركة توصية، و46 شركة مساهمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تمثل نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجل عام 2025 نحو 13,598 سجلاً تجارياً فردياً، و2678 شركة محدودة المسؤولية، و1526 شركة تضامنية، بينما سجل عام 2024 نحو 7421 سجلاً تجارياً فردياً و497 شركة محدودة المسؤولية.

وأرجعت وزارة الاقتصاد والصناعة هذا النمو إلى تحسن بيئة الاستثمار، وفعالية نظام النافذة الواحدة، وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى السياسات الاقتصادية الجديدة والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتطوير التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، معتبراً القطاع الخاص شريكاً أساسياً في دعم النمو وتعزيز تنافسية المنتجات السورية.

وفي القطاع الصناعي، أكد وزير الطاقة محمد البشير أن تخفيض تكاليف الإنتاج يمثل دعماً مباشراً للصناعة الوطنية، مشيراً إلى تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار، بهدف تخفيف الأعباء على الصناعيين وتعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة.

وفي قطاع السيارات والنقل، أكد مشاركون في معرض “موتور شو 2026” المقام في دمشق أهمية المعرض في التعريف بأحدث تقنيات زيوت المحركات وقطع الغيار والإطارات، إضافة إلى بحث فرص التوسع في السوق السورية وبناء شراكات جديدة.

وأوضح مدير إحدى الشركات الألمانية المتخصصة بزيوت المحركات ومواد التشحيم سيف العبد الله أن الشركة تعرض أكثر من 1400 منتج يخدم مختلف أنواع المركبات، بما فيها السيارات العاملة بالبنزين والديزل والهجينة والكهربائية، إضافة إلى منتجات القطاع الصناعي.

وفي سياق دعم المؤسسات العامة، أعلنت الهيئة العامة للإمداد والتوريد عن طرح مناقصة لتقديم وتركيب وتشغيل آلات عد وكشف العملة الورقية لصالح وزارة المالية، إضافة إلى طرح مناقصة أخرى لتأمين مواد ومستهلكات طبية لصالح مشفى دمشق التابع لوزارة الصحة، ضمن إجراءات لتأمين احتياجات الجهات الحكومية وفق دفاتر شروط محددة.

وأطلقت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة حملة وطنية لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في مختلف المحافظات، بهدف حماية المال العام واسترداد الحقوق التي تأثرت بممارسات فساد أو كسب غير مشروع.

وتشمل الحملة مراجعة عقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع والتأكد من توافقها مع القوانين النافذة، إضافة إلى التحقيق في الحالات التي تتضمن مؤشرات على وجود غبن أو استغلال نفوذ أو عدم الالتزام بالبدلات المالية المستحقة.

وأكدت اللجنة أن الإجراءات لا تستهدف الاستثمار المشروع أو المتعاملين بحسن نية، وإنما تهدف إلى ضمان إدارة شفافة للأصول العامة وحماية حقوق الدولة.

وفي ملف الخدمات المالية، أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية اعتباراً من 4 آب الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه عبر مكاتبها في المحافظات، مؤكدة جاهزية كوادرها لتنظيم عملية الصرف وإرسال رسائل نصية للمستفيدين.

وعلى صعيد النقل الجوي، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري استقبال مطار حلب الدولي أولى رحلات ثلاث شركات طيران دولية في يوم واحد، هي صن إكسبريس من أنطاليا، وLEAV Aviation من دوسلدورف، وفلاي ناس من الرياض.

وأكد الحصري أن عودة الرحلات الدولية تعكس تنامي ثقة شركات الطيران بقطاع النقل الجوي السوري، وتشكل خطوة ضمن مسار توسيع شبكة الوجهات وتعزيز دور مطار حلب الدولي كمركز إقليمي.

وفي جانب التعاملات النقدية اليومية، رصدت تقارير اقتصادية استمرار تأثير نقص الفئات النقدية الصغيرة من العملة الجديدة على بعض التعاملات، ولا سيما في قطاع النقل الداخلي بدمشق، حيث ما تزال بعض وسائل النقل تستخدم فئات قديمة من فئة 500 ليرة لتسوية أجور محددة.

وأشارت التقارير إلى صعوبة تأمين الفئات الصغيرة مثل 10 و25 ليرة جديدة، ما دفع بعض المتعاملين إلى دفع عمولات للحصول على كميات من الفئات الصغيرة بهدف توفير “الفراطة” في المعاملات اليومية.

وفي قراءة اقتصادية للتطورات النقدية، أكد الخبير الاقتصادي رازي محيي الدين أن الاعتماد على الدولار في التسعير والتعاملات يؤدي إلى إضعاف العملة المحلية، لأنه يقلل الطلب عليها ويزيد الميل للاحتفاظ بالعملات الأجنبية.

وأوضح أن وقف التعامل بالليرة التركية يمكن أن يدعم الليرة السورية عبر زيادة استخدامها في السوق المحلية، مشيراً إلى أن استثمار أصول القطاع العام عبر عقود الشراكة مثل PPP وBOT يمكن أن يكون خياراً إيجابياً إذا جرى وفق شروط عادلة تحفظ قيمة الأصول.

وبيّن أن نجاح الصندوق السيادي المرتبط بأصول الدولة يعتمد على طريقة إدارته، سواء عبر الاستثمار وتحقيق عوائد أو بيع الأصول بأسعار سوقية عادلة، محذراً من إدارة الأصول بعقلية تقليدية لا تحقق قيمة اقتصادية مضافة.

وتشير مجمل المؤشرات الاقتصادية إلى دخول السوق السورية مرحلة جديدة تتداخل فيها إجراءات الإصلاح النقدي مع محاولات تنشيط الاستثمار والإنتاج، وسط استمرار الحاجة إلى معالجة التحديات المرتبطة بالفجوة بين أسعار الصرف، والسيولة النقدية، وتوفير الفئات الصغيرة، بما يضمن انعكاس التحسن الاقتصادي على النشاط التجاري والمعيشة اليومية للمواطنين.