شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الثلاثاء 16 حزيران/ يونيو استقراراً نسبياً في السوق الموازية، مع استمرار حركة التداول ضمن نطاق محدود، وسط ترقب الأوساط الاقتصادية لأي متغيرات نقدية أو قرارات اقتصادية قد تنعكس على سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

وحسب رصد الأسواق المحلية، سجل الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 14,320 ليرة سورية للشراء و14,370 ليرة للمبيع، محافظاً على مستويات قريبة من تداولات الأيام الماضية، ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق الموازية.

وسجل اليورو 16,480 ليرة سورية، فيما بلغت الليرة التركية 307 ليرات سورية، والريال السعودي 3,777 ليرة سورية، والجنيه المصري 280 ليرة سورية، وسط متابعة مستمرة لتحركات العملات الإقليمية والعالمية وتأثيرها على السوق المحلية.

وفي السوق الرسمية، أبقى مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي مستقراً عند متوسط 113 ليرة سورية جديدة للدولار الواحد، بما يعادل 11,300 ليرة سورية قديمة، ضمن النشرة الرسمية رقم /107/.

وبلغ سعر الدولار الرسمي 112.50 ليرة سورية جديدة للشراء (11,250 ليرة قديمة)، و113.50 ليرة سورية جديدة للمبيع (11,350 ليرة قديمة)، فيما سجل اليورو 130.51 ليرة سورية جديدة للشراء و131.81 ليرة جديدة للمبيع، والليرة التركية 2.43 ليرة جديدة للشراء و2.45 ليرة جديدة للمبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي 29.96 ليرة سورية جديدة للشراء و30.26 ليرة جديدة للمبيع، والجنيه المصري 2.22 ليرة جديدة للشراء و2.24 ليرة جديدة للمبيع، والدرهم الإماراتي 30.62 ليرة جديدة للشراء و30.92 ليرة جديدة للمبيع، فيما سجل الدينار الأردني 158.59 ليرة جديدة للشراء و160.17 ليرة جديدة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، استقرت أسعار الذهب في السوق السورية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17,700 ليرة سورية جديدة للمبيع و17,400 ليرة جديدة للشراء، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 15,200 ليرة جديدة للمبيع و14,900 ليرة جديدة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهبية عالمياً 4,338 دولاراً أمريكياً، في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية لمسار أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية الدولية.

وفي الشأن الاقتصادي المحلي، واصلت مديرية المواصفات الفنية والمخابر في وزارة الاقتصاد والصناعة تنفيذ برامج الفحص والتحليل للمواد الغذائية وغير الغذائية بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والمعايير الدولية، في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك ورفع جودة المنتجات المحلية والمستوردة.

كما أكدت المؤسسة السورية للبريد استمرار تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية عبر مكاتبها المنتشرة في المحافظات، باعتبارها إحدى الخدمات الأساسية التي توفر وسيلة تحويل مالية آمنة وسريعة للمواطنين، مع تطبيق إجراءات رقابية تضمن الشفافية وسلامة العمليات المالية.

وفي خطوة تستهدف دعم السوريين المقيمين في الخارج، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بإعفاء السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين المقيمين في تركيا من رسم سمة الدخول مرة واحدة شهرياً لكل مركبة، بهدف تسهيل حركة التنقل وتعزيز التواصل الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية.

وعلى صعيد الرقابة التموينية، ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أكثر من 1076 كيلوغراماً من مخلفات ونتر الفروج الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري داخل إحدى الملاحم في منطقة الزبلطاني، حيث تمت مصادرة الكميات وإتلافها وإغلاق المنشأة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.

وفي ملف دعم الإنتاج وإعادة التعافي الاقتصادي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع جهات مالية ومصرفية آليات دعم المنشآت التجارية والسياحية والصناعية المتضررة، بما يشمل التسهيلات الضريبية والإعفاءات وإعادة جدولة القروض المتعثرة، بهدف إعادة تنشيط خطوط الإنتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما دعت وزارة الاقتصاد والصناعة الشركات السورية الراغبة بالتصدير إلى السوق العراقية لاستكمال التسجيل عبر منصة ECOR المعتمدة من وزارة التجارة العراقية، مؤكدة أن الحصول على شهادة التسجيل أصبح شرطاً أساسياً لتنفيذ عمليات التصدير إلى العراق وفق الآلية الجديدة.

وفي قطاع الاتصالات والخدمات المالية، وقعت المؤسسة السورية للبريد وشركة MTN اتفاقية تعاون لإطلاق خدمة تعبئة رصيد MTN عبر مكاتب البريد بالسعر الرسمي ودون أي عمولات أو رسوم إضافية، بما يوسع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين عبر شبكة البريد الحكومية.

وفي قطاع الخبز والدعم التمويني، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتخفيض عدد أرغفة ربطة الخبز التمويني من 10 أرغفة إلى 8 أرغفة مع الإبقاء على السعر المحدد عند 40 ليرة سورية جديدة للربطة الواحدة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 20 حزيران الجاري، مبررة الخطوة بارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمال.

وفي أسواق التكنولوجيا، شهدت أسعار الحواسيب المحمولة المستعملة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي بنحو 50 دولاراً للجهاز الواحد، عقب إعادة تفعيل قرار منع استيراد الأجهزة المستعملة من الإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى تراجع الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب مقابل انخفاض العرض.

وتعكس مجمل المؤشرات الاقتصادية الحالية استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف والذهب، بالتوازي مع تحركات حكومية تستهدف دعم الإنتاج وتحسين الخدمات وتسهيل حركة التجارة، في وقت ما تزال فيه الأسواق تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية وتذبذب مستويات العرض في بعض القطاعات.