سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 10 أيار/ مايو تحركات طفيفة أمام الدولار والعملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بلغ سعر الدولار في السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب نحو 13340 ليرة للشراء و13400 ليرة للمبيع، مع تداولات مسائية تراوحت بين 13250 و13400 ليرة، وبفوارق سعرية بين مكاتب الصرافة وصلت إلى نحو 100–250 لير

كما سجل اليورو نحو 15600 ليرة مبيعاً، فيما بلغ سعر الريال السعودي 3520 ليرة، والليرة التركية 292 ليرة، والجنيه المصري 251 ليرة سورية، في حين حافظ المصرف المركزي على النشرة الرسمية الصادرة عنه دون تسجيل أي تعديل يذكر.

بالمقابل استقر سعر غرام الذهب عيار 21 عند 17550 ليرة سورية مبيعاً و17250 ليرة شراءً، بينما بلغ عيار 18 نحو 15050 ليرة مبيعاً و14750 ليرة شراءً، في حين وصلت الأونصة عالمياً إلى 4714 دولاراً، مع اعتماد سعر دولار الذهب عند 13400 ليرة وفق النشرة الرسمية.

في حين برزت تطورات معيشية لافتة، إذ ارتفعت تكاليف المونة وفق تقديرات رسمية بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث تراوحت كلفة المواد الأساسية لأسرة من خمسة أشخاص بنحو 600 ألف ليرة كحد أدنى، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 30% نتيجة ارتفاع كلفة الكهرباء والاعتماد على التبريد والتخزين، إلى جانب زيادة أسعار المواد الزراعية.

فيما أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتخفيض وزن ربطة الخبز التمويني إلى 1050 غراماً (10 أرغفة) مع تثبيت السعر عند 40 ليرة سورية جديدة، وذلك بعد سلسلة تعديلات سابقة شملت تقليص الوزن وعدد الأرغفة مع الإبقاء على السعر، في إطار ما وصفته الوزارة بتنظيم الكلفة واستمرار الدعم.

وأصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 50% للعاملين في الدولة والقطاع العام والمشترك، على أن يتم البدء بصرف الزيادة مع رواتب الأسبوع الأخير من أيار 2026، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً، وشمول معظم فئات العاملين بما في ذلك المؤقتون والمتعاقدون وفق شروط محددة، مع استثناء بعض الفئات الخاضعة لأنظمة خاصة أو زيادات نوعية سابقة.

كما نصت التعليمات على أن الزيادة تُحتسب على أساس الراتب النافذ بتاريخ 31/12/2025، مع الإبقاء على التعويضات الحالية دون تعديل، وإصدار قرارات لاحقة لتنظيم جداول الرواتب، إضافة إلى توضيح آليات تمويل الزيادة من موازنات الجهات العامة أو وفورات القطاع الاقتصادي.

وفي قطاع الخدمات، أعلنت المؤسسة السورية للبريد إطلاق خدمة البريد المتنقل في دمشق لتسهيل تسليم الرواتب والخدمات المالية مثل شام كاش، خاصة للمتقاعدين والمعلمين، مع تشغيل يومي يشمل العطل الرسمية، بهدف تخفيف الازدحام وتوسيع الوصول للمناطق غير المخدومة بريدياً.

من جانبها أطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكتي Visa وMastercard، إلى جانب إنشاء شبكة مدفوعات محلية مرتبطة مباشرة بالأنظمة العالمية، في خطوة تهدف لتعزيز التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد وتوسيع التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.

وعزت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية أن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ارتفاع تكاليف التوريد والنقل والشحن وتقلبات الأسعار العالمية، إضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة، مؤكدة أن الهدف هو ضمان استقرار التوريد واستمرار تزويد السوق المحلية بالمحروقات.

هذا وتشير تقارير تحليلية إلى أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة نتيجة ضعف القوة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع الإنتاج، مع وجود فرص تعافٍ مشروطة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تطوير النظام الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار وتحديث البنية التحتية، مع التأكيد على أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يبقى العامل الحاسم في استعادة الثقة الاقتصادية.

كما يبرز توجه حكومي نحو تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والموارد الطبيعية، إلى جانب دعم الابتكار والتكنولوجيا، باعتبارها محركات أساسية محتملة للنمو في المرحلة المقبلة، في ظل استمرار محاولات إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والخدمية في البلاد.