شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم السبت 18 تموز/ يوليو 2026 تراجعاً جزئياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط تحركات محدودة في السوق الموازية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 13,225 ليرة سورية للشراء و13,300 ليرة للمبيع، وسط حالة من الترقب في الأسواق مع استمرار متابعة المتعاملين لحركة العرض والطلب ومستويات السيولة.

وبلغ سعر صرف اليورو في السوق الموازية نحو 14,960 ليرة للشراء و15,030 ليرة للمبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي 3,601 ليرة للشراء و3,622 ليرة للمبيع، والريال السعودي 3,470 ليرة للشراء و3,490 ليرة للمبيع.

كما سجلت الليرة التركية نحو 276 ليرة سورية للشراء و280 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الدينار الأردني 18,653 ليرة للشراء و18,758 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 256 ليرة للشراء و260 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر صرف الدولار عند 12,150 ليرة سورية للشراء و12,250 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية، مع انعكاسات مباشرة على حركة التجارة والتسعير المحلي.

وأظهرت تداولات بداية الأسبوع حالة من التراجع الجزئي في قيمة الليرة السورية، حيث وصل سعر مبيع الدولار في بعض التعاملات إلى حدود 13,300 ليرة، وسط استمرار مراقبة الأسواق لأي متغيرات نقدية أو اقتصادية قد تؤثر على حركة الصرف.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ارتفاع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية جديدة مقارنة بالسعر المسجل خلال الأيام الماضية.

وبحسب النشرة الرسمية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً نحو 14,950 ليرة سورية جديدة للمبيع و14,650 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 12,800 ليرة للمبيع و12,500 ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4,018 دولاراً، فيما سجلت الليرات الذهبية ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 نحو 119,600 ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 نحو 124,832 ليرة.

وتشير حركة الذهب إلى استمرار ارتباط السوق المحلية بتقلبات أسعار المعدن عالمياً وحركة سعر الصرف، مع بقاء الذهب أحد أبرز أدوات الادخار لدى السوريين في ظل الظروف النقدية الحالية.

بالمقابل أكدت شركات عربية أن الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا "إعمار 2026" تمثل فرصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين الشركات السورية والعربية، ونقل الخبرات والتقنيات إلى السوق السورية.

في حين بحثت وزارة الاقتصاد والصناعة مع صناعيين ومستثمرين في منطقة القلمون بريف دمشق واقع القطاع الصناعي والاستثماري، وسبل معالجة التحديات التي تواجه الإنتاج وتعزيز البيئة الاستثمارية.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان التزام الوزارة بدعم الصناعيين وتجاوز العقبات، مشيراً إلى أهمية منطقة القلمون كمركز لوجستي وصناعي يربط بين مدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة تسجيل نشاط استثماري صناعي متزايد خلال النصف الأول من عام 2026، مع توسع طلبات المشاريع وتنوعها جغرافياً، حيث تصدرت الصناعات الكيميائية والغذائية والنسيجية والهندسية وقطاع البناء قائمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات.

بدوره بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عبد الرزاق القاسم والمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد تطوير المنظومة التقنية في السوق المالية ورفع جاهزيتها.

فيما رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بمبادرة حكومتي سوريا والعراق للمضي قدماً في إعادة تأهيل وإعادة بناء خط أنابيب النفط الخام "كركوك–بانياس"، مؤكدة دعم مشاركة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية للمشروع.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الطاقة محمد البشير توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية العراق لإعادة تأهيل خط أنابيب "كركوك–بانياس"، معتبراً الخطوة استراتيجية لإعادة تشغيل أحد أهم خطوط نقل النفط في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وتعزيز دور سوريا في منظومة الطاقة الإقليمية.

وكشف وزير الزراعة باسل السويدان عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، عبر جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وربط الإنتاج الزراعي بسلاسل قيمة متكاملة تبدأ من الزراعة وتنتهي بالتصنيع والتسويق والتصدير.

وأوضح السويدان أن الوزارة تستهدف إعادة نحو مليون و200 ألف دونم من الأراضي الزراعية القابلة للإنتاج إلى دائرة الاستثمار، من أصل نحو 6 ملايين دونم متاحة للزراعة، عبر شراكات مع القطاع الخاص ومشاريع الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي.

وفي القطاع السياحي، بحث وزير السياحة مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد المرافق تطوير التعاون السياحي بين سوريا ولبنان، وتشجيع الاستثمار في الفنادق التراثية وإعادة تأهيل المباني التاريخية وتحويلها إلى منشآت سياحية.

فيما انطلقت اليوم فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج "ناس تكس 2026" على أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق، بمشاركة أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة.

وفي مجال الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، شهدت منطقة كفرسوسة في دمشق افتتاح مركز "تيك تاون" (Tech Town) الذي طورته شركة إليفيت القابضة، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.

من جانبه كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد مالي في مشفى حلب الجامعي خلال فترة النظام البائد، تضمنت التلاعب بالوثائق واختلاس كميات من مادة الشاش الطبي من مستودع المستهلكات.

وبحسب التحقيقات، تم اختلاس نحو 10 أطنان من الشاش المطوي المقطع عبر تنظيم مذكرات استلام وهمية والتلاعب بسجلات المستودع، ما تسبب بأثر مالي بلغ نحو 1.77 مليار ليرة سورية قديمة.

كما أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب كف يد 7 عاملين في فروع المؤسسة بالمحافظات بعد ثبوت تورطهم بقضايا تتعلق بالرشوة والاختلاس.

وأوضح أن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية عدداً من الملفات المرتبطة بعملها، بهدف حماية الموارد العامة وكشف حالات الفساد وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة.

وفي قطاع التجارة والجمارك، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من الدخان عبر منفذ التنف الحدودي، كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية.

وأكدت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت نتيجة المتابعة الدقيقة والتفتيش المكثف، مع تنظيم الضبوط الجمركية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما أعلنت الجمارك السورية إحباط شبكة تهريب استغلت قوافل الترانزيت العابرة للأراضي السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع، بعد عملية رصد ومتابعة كشفت أسلوب عمل الشبكة وتحركاتها.

وأوضحت أن الضابطة الجمركية نفذت مداهمات متزامنة للمستودعات والمواقع المستهدفة عند الساعة الثالثة فجراً، وتمكنت من ضبط البضائع وتحديد الأطراف المتورطة، مؤكدة استمرار تشديد الرقابة على حركة الشحنات وحماية الاقتصاد الوطني وحقوق الخزينة العامة.

وتعكس التطورات الاقتصادية المسجلة خلال اليوم استمرار التحركات الحكومية باتجاه تنشيط قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعة والزراعة، بالتوازي مع جهود ضبط الأسواق ومكافحة التهريب والفساد، في وقت تواصل فيه الليرة السورية التحرك ضمن نطاقات محدودة أمام العملات الأجنبية، وسط ترقب انعكاسات المشاريع الاستثمارية والاتفاقيات الجديدة على النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.