تقرير شام الاقتصادي | الخميس 30 تموز 2026
تقرير شام الاقتصادي | الخميس 30 تموز 2026
● اقتصاد ٣٠ يوليو ٢٠٢٦

تقرير شام الاقتصادي | الخميس 30 تموز 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 30 تموز/ يوليو 2026 حالة من الاستقرار النسبي وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 130 ليرة سورية جديدة للشراء و130.75 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 147.50 ليرة سورية جديدة.

كما سجلت الليرة السورية أمام العملات العربية والأجنبية الرئيسية في دمشق سعر 34.37 ليرة مقابل الريال السعودي، و2.72 ليرة مقابل الليرة التركية، و2.52 ليرة مقابل الجنيه المصري، في حين حافظت الأسواق على حالة من الاستقرار النسبي ضمن نطاقات تداول محدودة خلال اليوم.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي وفق النشرة الصادرة بتاريخ 29 تموز 2026 أسعار الصرف بالليرة السورية الجديدة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وسجل اليورو 138.29 ليرة للشراء و139.67 ليرة للمبيع.

كما حدد المصرف المركزي سعر صرف الليرة التركية عند 2.56 ليرة سورية جديدة للشراء و2.59 ليرة للمبيع، والدينار الأردني عند 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 390.71 ليرة للشراء و394.62 ليرة للمبيع، والجنيه المصري عند 2.40 ليرة للشراء و2.42 ليرة للمبيع، مع اعتماد هامش حركة سعري بنسبة 2%.

وتشير حركة التداول إلى استمرار الفارق بين سعر السوق الموازية والسعر الرسمي، وسط متابعة المتعاملين للتغيرات النقدية والإجراءات المصرفية الجديدة، ولا سيما مع انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة والإجراءات المرتبطة بالسيولة المحلية.

وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفع سعر الذهب محلياً اليوم الخميس، حيث زاد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 100 ليرة سورية جديدة مقارنة بتداولات أمس، ليصل إلى 15 ألف ليرة سورية جديدة للمبيع و14.7 ألف ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً نحو 12.9 ألف ليرة سورية جديدة للمبيع و12.6 ألف ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة عالمياً نحو 4037 دولاراً وفق النشرة المحلية.

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب في التداولات الفورية بنسبة 0.5% لتسجل نحو 4042.27 دولاراً للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب بنسبة 0.1% إلى نحو 4041 دولاراً للأونصة، وسط استمرار الأسواق في تقييم تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم ومسار السياسة النقدية المقبلة، عقب قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي القطاع المصرفي، وقع مصرف سوريا المركزي والبنك المركزي التركي اتفاقاً لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، يقضي بفتح حساب مصرفي لمصرف سوريا المركزي لدى البنك المركزي التركي، بهدف تسهيل عمليات المدفوعات والتسويات المالية المرتبطة بالتجارة والاستثمار، ودعم علاقات المراسلة المصرفية بين الجانبين.

وجرى توقيع الاتفاق خلال أول زيارة رسمية يجريها رئيس البنك المركزي التركي إلى سوريا منذ سنوات، حيث بحث الطرفان تطوير التعاون في المجالات النقدية والمصرفية، وتحديث أنظمة الدفع، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات.

كما ناقش الجانبان الترتيبات الفنية الخاصة بسحب الليرة التركية المتداولة داخل الأراضي السورية وفق الأطر القانونية والمصرفية المعتمدة، مؤكدين استمرار التنسيق لتنفيذ برنامج عمل مشترك يهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه أعلن وزير الطاقة المهندس محمد البشير تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار، في خطوة تهدف إلى تخفيف تكاليف الإنتاج على المنشآت الصناعية وتعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة.

وأوضح البشير أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الصناعيين على الاستمرار في الإنتاج والتوسع، مؤكداً أن خفض تكاليف الطاقة ينعكس على حركة الأسواق ويسهم في توفير منتجات وطنية بأسعار أكثر تنافسية.

وفي ملف الطاقة والإمدادات النفطية، وصلت إلى مصب بانياس النفطي ناقلة محملة بنحو 37,646 طناً مترياً من مادة البنزين، ضمن خطة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

في حين أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المدن الصناعية سجلت خلال الربع الأول من عام 2026 نشاطاً ملحوظاً في مجال التخطيط ومنح التراخيص، بما يعكس تحسناً تدريجياً في حركة الاستثمار الصناعي.

وأوضحت الوزارة أن المدن الصناعية طرحت 530 مقسماً صناعياً للاستثمار، جرى الاكتتاب على 253 مقسماً منها، فيما تم تخصيص 190 مقسماً للمستثمرين، إضافة إلى منح 561 ترخيص بناء و49 ترخيصاً إدارياً.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس رضوان سليم مع المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير القادري سبل تطوير التعاون بين سوريا والمنظمة، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات وتنفيذ برامج مشتركة تخدم عمل الهيئة.

كما بحث سفير مملكة بلجيكا في بيروت والقائم بالأعمال لدى سوريا أرناوت باولس فرص التعاون المستقبلية مع مرفأ اللاذقية، خلال زيارة ميدانية للاطلاع على واقع العمل والخطط التطويرية الخاصة بالمرفأ ودوره في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري.

وفي ملف استبدال العملة، أعلنت المؤسسة السورية للبريد اعتماد خيار الإيداع المباشر في حسابات شام كاش للمواطنين خلال عمليات استبدال الأوراق النقدية القديمة، في حال عدم توفر السيولة النقدية الكافية، مع إمكانية سحب المبالغ لاحقاً.

وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للبريد رفع جاهزية المكاتب البريدية لاستقبال المواطنين خلال اليوم الأخير من مهلة الاستبدال، مع تمديد ساعات الدوام حتى الساعة السادسة مساءً لضمان إنجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات.

وفي قطاع التمويل والاستثمار العقاري، بحث مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، بما يشمل مراجعة القانون رقم 15 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، تمهيداً لبدء ترخيص شركات التمويل العقاري في سوريا.

وناقش المجلس تطبيق أحدث المعايير في أنظمة التمويل العقاري، وتشجيع نمو الاستثمارات العقارية، وتطوير سوق الرهون، إضافة إلى إنشاء صندوق للضمان العقاري وتنظيم مهنة التقييم العقاري وتعزيز التعاون مع الهيئات العربية المختصة.

وفي إطار تطوير البيئة الاستثمارية، بدأت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018 اجتماعاتها في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهدف تحديث نظام المناطق الصناعية والحرفية، عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع الاعتماد على التحول الرقمي.

ويتضمن المشروع المقترح إدخال نماذج استثمار وتمويل متعددة مثل المطور الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ونماذج BOT وBOO وDBFO، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات الإحداث والتخصيص والترخيص والمتابعة وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية.

وتعكس التطورات الاقتصادية المسجلة خلال اليوم استمرار التركيز على دعم الإنتاج المحلي، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز التعاون المصرفي والطاقة والصناعة، بالتوازي مع إجراءات نقدية تهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ