شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد 26 تموز/ يوليو 2026 تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية. 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب استقراراً نسبياً عند مستوى 13,175 ليرة سورية للشراء و13,250 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 14,870 ليرة للشراء و14,950 ليرة للمبيع، وفق تداولات السوق المحلية.

كما سجلت الليرة السورية مقابل العملات الرئيسية في دمشق، سعر 3,587 ليرة مقابل الدرهم الإماراتي للشراء و3,608 ليرة للمبيع، و3,467 ليرة مقابل الريال السعودي للشراء و3,487 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية 276 ليرة للشراء و278 ليرة للمبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الأردني إلى 18,580 ليرة للشراء و18,685 ليرة للمبيع، بينما سجل الجنيه المصري 254 ليرة للشراء و257 ليرة للمبيع، وسط حركة تداول هادئة نسبياً مقارنة بالتقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.

وبحسب بيانات مصرف سورية المركزي، حافظ السعر الرسمي للدولار الأمريكي على استقراره عند 12,150 ليرة سورية للشراء و12,250 ليرة للمبيع وفق نشرة 26 تموز 2026، دون تسجيل أي تغير مقارنة بالنشرة السابقة، في حين شهد اليورو تراجعاً طفيفاً، إذ انخفض سعر الشراء إلى 13,803.60 ليرة وسعر المبيع إلى 13,941.64 ليرة، مقارنة مع نشرة 23 تموز.

وأظهرت النشرة الرسمية انخفاضاً محدوداً في أسعار عدد من العملات، إذ تراجع سعر الليرة التركية إلى 256.47 ليرة للشراء و259.03 ليرة للمبيع، والريال السعودي إلى 3,233.78 ليرة للشراء و3,266.12 ليرة للمبيع، والدرهم الإماراتي إلى 3,305.15 ليرة للشراء و3,338.20 ليرة للمبيع.

كما سجل الجنيه المصري انخفاضاً طفيفاً عند 236.40 ليرة للشراء و238.77 ليرة للمبيع، بينما حافظ الدينار الأردني على استقراره عند 17,121.73 ليرة للشراء و17,292.94 ليرة للمبيع، في حين تراجع الدينار الكويتي إلى 39,146.42 ليرة للشراء و39,537.87 ليرة للمبيع.

وتشير حركة الأسواق إلى استمرار حالة التوازن الحذر بين العرض والطلب، مع بقاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية عاملاً مؤثراً في حركة التجارة والتسعير الداخلي، وسط متابعة المتعاملين للإجراءات النقدية الجديدة المرتبطة بعملية استبدال العملة.

وفي سوق الذهب، استقر سعر المعدن الثمين محلياً خلال تعاملات اليوم الأحد عند المستويات المسجلة أمس السبت، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15,250 ليرة سورية جديدة للمبيع و14,950 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 13,050 ليرة جديدة للمبيع و12,750 ليرة للشراء.

وعالمياً، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 4058.67 دولاراً للأونصة، بعد تراجعه في الجلسة السابقة بنسبة 2 بالمئة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4061.60 دولاراً للأونصة.

وتشير مؤشرات السوق إلى تغير دور الذهب لدى الأسر السورية، إذ لم يعد يقتصر على الزينة والمناسبات، بل تحول إلى وسيلة لحفظ قيمة المدخرات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، مع تركز الطلب على الليرات والأونصات الذهبية أكثر من المشغولات.

وبحسب تقارير من سوق الصاغة، فإن انخفاض الأسعار عالمياً لم ينعكس بشكل واضح على حركة الشراء، حيث بقي الطلب ضعيفاً على المشغولات، مقابل استمرار بعض المواطنين ببيع مدخراتهم الذهبية لتأمين السيولة أو تمويل الاحتياجات اليومية والمشاريع الخاصة.

وفي الملف المالي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع محافظ ريف دمشق عامر الشيخ سبل تعزيز موارد المحافظة ودعم تمويل المشاريع التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين الخدمات ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

وأكد وزير المالية حرص الوزارة على دعم أولويات المحافظة، وتخصيص الاعتمادات اللازمة للمشاريع الخدمية الطارئة، إضافة إلى دراسة تمويل المشاريع التنموية ذات الجدوى الاقتصادية وفق أسس الحوكمة والإدارة المالية الرشيدة.

وتناول اللقاء إمكانية افتتاح فروع لمديريات المالية في مناطق ريف دمشق وفق الاحتياجات الفعلية، بما يسهل وصول الخدمات المالية للمواطنين، إضافة إلى بحث آليات دعم إعادة تشغيل المنشآت المتضررة والاستفادة من المزايا الضريبية الواردة في المرسوم رقم 69.

وفي سياق الإصلاحات المالية، استقبل وزير المالية بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رون فان رودن، عقب زيارة أجرت خلالها اجتماعات مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وعدد من الجهات الحكومية.

وناقشت المباحثات تطورات الاقتصاد السوري ومؤشرات التعافي وآفاق النمو الاقتصادي وأداء المالية العامة، إضافة إلى الإصلاحات الجارية في القطاع المالي والمصرفي والتحضير لموازنة عام 2027.

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتعاون الحكومي، مشيرة إلى تحسن مؤشرات الأداء وتوقعات النمو خلال العام الحالي، مدفوعة بتحسن القطاعين الزراعي والسياحي واستعادة مناطق إنتاج النفط والغاز، بما يدعم زيادة الإنتاج والإيرادات العامة.

كما بحث وزير المالية مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج "SIGMA" دعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سورية، وتطوير الإدارة الضريبية وإدارة الدين العام وتعزيز الحوكمة ومكافحة الجرائم المالية.

واستعرض الوفد الأوروبي برامج الدعم الفني المخصصة لسورية، فيما قدم برنامج "SIGMA" مجالات المساندة المتعلقة بتطوير الإدارة العامة وبناء القدرات المؤسسية، مع طرح مقترح إنشاء مركز للدعم الفني والمعرفة في سورية للاستفادة من الخبرات الأوروبية.

وفي القطاع الزراعي، أكد السفير الإيطالي في سورية ستيفانو رافانيان أن بدء حركة التبادل التجاري في مجال نباتات الزينة يمثل خطوة إيجابية لتعزيز التعاون بين البلدين، وذلك خلال جولة ميدانية في أحد المشاتل النموذجية بريف دمشق.

وأشار السفير إلى أهمية تحويل نتائج اللقاءات السورية الإيطالية إلى مشاريع عملية، مؤكداً تطلعه لتوسيع التعاون الزراعي المشترك بما يدعم القطاع الزراعي السوري.

كما بحث رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن مع مدير برامج الزراعة والتنمية الريفية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سورية كير ان لون، تعزيز التعاون لدعم القطاع الزراعي وتمكين المرأة الريفية وتوسيع المبادرات التنموية.

وأكد الجانبان أهمية تطوير مستلزمات الإنتاج وتحسين قنوات تسويق المنتجات الزراعية، باعتبار القطاع الزراعي أحد ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي العلاقات الاقتصادية الإقليمية، أكد وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة أن بلاده تعمل على تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي لخدمة الاستثمارات المتجهة إلى سورية، مستفيدة من القطاع المصرفي وتطور مركز حدود جابر ونمو حركة التجارة ونقل البضائع بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط إن زيارته الأخيرة إلى سورية ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات ومعالجة الملفات التقنية المرتبطة بالمعابر الحدودية.

وأوضح البساط أن التعاون المقبل بين سورية ولبنان سيركز على ملفات الكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ والمرافق، إضافة إلى فرص استثمارية مستقبلية في قطاعات البناء والخدمات.

وفي قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء العراقي على منح الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم ناصر صلاحية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة السورية لإنشاء خط أنابيب لنقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي الخطوة ضمن توجه بغداد لتنويع منافذ تصدير النفط وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، بعد توقيع سورية مذكرات تفاهم لإعادة تأهيل خط نقل النفط الخام كركوك – بانياس.

وفي قطاع النقل والبنية التحتية، أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في دمشق معاذ نجار أن صيانة الطرق في المنطقة الشرقية باتت أولوية، مشيراً إلى أن مشروع طريق دمشق – دير الزور بطول 425 كيلومتراً يعد من المشاريع الاستراتيجية.

وأوضح نجار أن مدة تنفيذ المشروع تقدر بنحو عامين، وأن نصف مليار دولار رصدت لخطة عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية التي ستنفذ على مراحل، لافتاً إلى أن معظم الطرق لم تشهد أعمال صيانة منذ نحو 15 عاماً.

وفي ملف الإجراءات النقدية، أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بنهاية يوم 30 تموز الجاري، بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في العملية.

وأوضح المصرف أن الأوراق النقدية القديمة ستفقد قوتها الإبرائية اعتباراً من 31 تموز، وتبدأ مرحلة سحبها لمدة خمس سنوات حصراً عبر مصرف سورية المركزي، دون فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب.

وأشار المصرف إلى أن طلبات السحب يجب ألا تقل عن 100 ورقة نقدية من أي فئة، داعياً المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط وتجنب الشائعات المتعلقة بعملية السحب.