أصدرت وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والصحة، اليوم السبت، اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعات التعليمية والصحية، وذلك تنفيذاً للمرسوم رقم /68/ لعام 2026، الذي سبق أن أقر الزيادات للعاملين في عدد من مؤسسات الدولة.

وجاءت البيانات المشتركة لتوضح تفاصيل التطبيق العملي للزيادة، والفئات الوظيفية المشمولة بها، إضافة إلى آلية صرف الفروقات والتعويضات المرتبطة بكل مسمى وظيفي، بعد حالة من الجدل والتساؤلات التي رافقت تداول جداول غير رسمية خلال الأيام الماضية.

وأكدت وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اللوائح الجديدة تشمل الكوادر الأكاديمية والإدارية والطبية العاملة في الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية، وفق تصنيفات وظيفية محددة تتضمن رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية، والمعيدين، والأطباء، إضافة إلى الإداريين والفنيين العاملين في المؤسسات التابعة للوزارة.

وبحسب الجداول الرسمية، تتراوح الرواتب الإجمالية في قطاع التعليم العالي بين نحو 26 ألف ليرة سورية جديدة لبعض الفئات التعليمية والإدارية الدنيا، وأكثر من 218 ألف ليرة لرؤساء الجامعات ومديري الهيئات العامة، وذلك تبعاً للمسمى الوظيفي والتعويضات المضافة لكل فئة.

كما نصت التعليمات التنفيذية على استمرار تطبيق أحكام المرسوم رقم /67/ لعام 2026 على الإداريين العاملين في جامعة إدلب ومشفى إدلب الجامعي والجهات المرتبطة بهما.

وفي قطاع التربية والتعليم، أوضحت وزارتا المالية والتربية والتعليم أن الزيادة النوعية تستهدف الكوادر التعليمية والتربوية في المدارس والمعاهد والمديريات، وتشمل معلمي الصفوف والمدرسين والموجهين ومديري المدارس والمشرفين التربويين ورؤساء الشعب والأقسام.

وأظهرت الجداول أن الرواتب الإجمالية للعاملين في القطاع التربوي تتراوح بين 23.4 ألف ليرة سورية جديدة للعاملين خارج الملاك من الفئة الثانية، وصولاً إلى 52 ألف ليرة لمديري التربية والتعليم المساعدين وبعض المناصب الإشرافية، مع فروقات مرتبطة بطبيعة الوظيفة والتصنيف الوظيفي.

وأكد البيان أن العاملين في المناطق النائية وشبه النائية سيستفيدون من تعويضات إضافية بنسبة 5 بالمئة و10 بالمئة، وفق التصنيف الرسمي المعتمد من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في خطوة قالت الوزارتان إنها تهدف إلى دعم استقرار الكوادر التعليمية في المناطق البعيدة.

وفي القطاع الصحي، أعلنت وزارتا المالية والصحة اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالعاملين في المؤسسات الصحية الحكومية، بما يشمل الأطباء الاختصاصيين والأطباء المقيمين وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والعاملين الفنيين والإداريين.

وأظهرت الجداول أن الرواتب الإجمالية في القطاع الصحي تبدأ من 26 ألف ليرة سورية جديدة لبعض فئات التمريض والفنيين، وتصل إلى نحو 143 ألف ليرة لمديري الصحة والمديرين العامين، فيما تراوحت رواتب الأطباء الاختصاصيين بين 73 ألفاً و91 ألف ليرة بحسب الاختصاص وطبيعة العمل، مع منح تعويضات أعلى للاختصاصات النادرة.

وفي ما يتعلق بآلية الصرف، أكدت الوزارات أن الرواتب الأساسية ستُصرف ضمن المواعيد المعتادة دون تأخير، على أن تُحول فروقات الزيادة النوعية بعد الانتهاء من تدقيق القوائم النهائية للفئات المشمولة واستكمال الإجراءات المالية والإدارية اللازمة.

كما شددت الوزارات على اعتماد الجداول الرسمية الصادرة عنها حصراً، وعدم الاستناد إلى أي قوائم متداولة خارج القنوات الرسمية، داعية العاملين إلى مراجعة شؤون العاملين أو الدوائر المالية في جهاتهم عند وجود أي خطأ أو عدم ظهور الزيادة ضمن بيانات الرواتب.