تقرير شام الاقتصادي
تقرير شام الاقتصادي
● اقتصاد ٧ نوفمبر ٢٠٢٦

تقرير شام الاقتصادي | السبت 7 تشرين الثاني 2026

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم السبت 7 تشرين الثاني/ نوفمبر تراجعاً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق 144.25 ليرة سورية للشراء و145 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 158.60 ليرة للشراء و159.60 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 39.26 ليرة للشراء و39.48 ليرة للمبيع، والريال السعودي 37.75 ليرة للشراء و38.03 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.84 ليرة للشراء و2.86 ليرة للمبيع.

كما وصل سعر صرف الدينار الأردني إلى 203.46 ليرة للشراء و204.57 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه المصري 2.64 ليرة للشراء و2.66 ليرة للمبيع، وفق تداولات السوق الموازية في العاصمة دمشق.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، وفق النشرة رقم 208 الصادرة يوم الخميس 5 تشرين الثاني، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة سورية، على أن تسري النشرة اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى إشعار آخر.

وبلغ السعر الوسطي لليورو 137.14 ليرة سورية، والليرة التركية 2.44 ليرة، والريال السعودي 32.50 ليرة، والدرهم الإماراتي 33.22 ليرة، والدينار الأردني 172.07 ليرة، والجنيه المصري 2.26 ليرة.

وفي سوق المعادن الثمينة، أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة انخفاض سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 250 ليرة سورية مقارنة بتسعيرة يوم الخميس، ليبلغ 16600 ليرة للمبيع و16300 ليرة للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 19100 ليرة للمبيع و18800 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 14250 ليرة للمبيع و13950 ليرة للشراء، وفق التسعيرة الصادرة اليوم السبت عند الساعة العاشرة صباحاً.

كما حددت الهيئة سعر البلاتين عند 7400 ليرة للمبيع و6900 ليرة للشراء، والفضة الخام عند 255 ليرة للمبيع و245 ليرة للشراء، في حين بلغت الأسعار بالدولار 132 دولاراً لعيار 24، و115 دولاراً لعيار 21، و98.50 دولاراً لعيار 18 للمبيع.

بالمقابل أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم (748/ل أ)، المتضمن قواعد وضوابط شاملة لتنظيم سياسات تسعير العمولات والرسوم المفروضة على الخدمات والمنتجات المصرفية في البلاد.

وأوضح المصرف أن القرار يهدف إلى إلزام المؤسسات المصرفية بمعايير الشفافية والعدالة، وضبط العمولات بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية للخدمات المقدمة، إلى جانب تحديد إجراءات الرقابة وآليات توفيق الأوضاع.

وشمل القرار جميع المؤسسات المالية المصرفية المرخص لها بالعمل في سوريا والخاضعة لإشراف ورقابة مصرف سوريا المركزي، كما عرّف العمولات والرسوم بأنها جميع المبالغ التي يقتطعها المصرف من العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل تقديم أي خدمة أو منتج مصرفي، بما في ذلك رسوم إدارة الحسابات وتكاليف الخدمات والاشتراكات الدورية.

وفي إطار الرقابة على الأسواق، نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 309 ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملات الرقابة على الأسواق والتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية.

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد، أن الدوريات نفذت 99 جولة رقابية خلال الفترة الممتدة من 29 تشرين الأول وحتى 4 تشرين الثاني الجاري، شملت 1150 فعالية تجارية، وأسفرت عن ضبط مخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى مخالفات الفواتير والاشتراطات الصحية.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الخارجية، شاركت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية السورية في معرض البناء والتكنولوجيا الدولي "LAFE CON-TECH 2026"، المقام في مدينة طرابلس اللبنانية، في إطار المشاركة بالفعاليات والمعارض الدولية المرتبطة بقطاع البناء والتكنولوجيا.

وتعكس التطورات الاقتصادية خلال تعاملات اليوم استمرار الضغوط على الليرة السورية في السوق الموازية، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب محلياً، مقابل تحركات رسمية لتنظيم القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة التموينية وتوسيع المشاركة في المعارض الخارجية.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ