أوضحت شركة "شام كاش" أسباب تعذّر تقديم خدمات السحب والإيداع لدى عدد من شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المعتمدة في مختلف المناطق، مؤكدة أن الحالات المسجلة لا تمثل توجهاً عاماً أو ممارسة معتمدة من إدارة الشركة، وأنها تتابع الشكاوى الواردة بحق الجهات التي تقدم خدماتها عبر المنظومة، مع إمكانية إيقاف اعتماد أي جهة يثبت ارتكابها مخالفات أو تجاوزها للعمولات والسقوف المعتمدة.

وجاء توضيح الشركة في ظل شكاوى متزايدة من مواطنين حول صعوبة تنفيذ عمليات السحب والإيداع عبر عدد من وكلاء "شام كاش"، إضافة إلى تحديد بعض المكاتب سقفاً يومياً للسحب يبلغ 20 ألف ليرة سورية، وفرض مبالغ إضافية على المستخدمين تحت مسمى عمولات أو أجور خدمة.

وقال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في "شام كاش"، محمد بسيكي، في تصريحات لموقع الإخبارية، يوم السبت 5 أيلول، إن شركات الصرافة والحوالات المعتمدة لتقديم خدمات السحب والإيداع عبر المنظومة تمتلك شبكة واسعة من الفروع والوكلاء المنتشرين في مختلف المحافظات، موضحاً أن تعذر تقديم الخدمة أو تسجيل مخالفة لدى فرع أو وكيل محدد لا يعني أن ذلك يمثل توجهاً عاماً أو ممارسة معتمدة من إدارة الشركة الأم.

وأكد بسيكي أن "شام كاش" تتابع بصورة مستمرة الملاحظات والشكاوى المرتبطة بخدمات السحب والإيداع، موضحاً أن الشركة أتاحت عبر موقعها الإلكتروني قناة مخصصة للشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات أو الصعوبات التي يواجهها المستخدمون أثناء الحصول على الخدمة.

وأشار إلى أن الحالات الواردة تخضع للتحقق والمتابعة، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهات المخالفة، لافتاً إلى أن تكرار الشكاوى أو ثبوت المخالفات لدى جهة معينة قد يؤدي إلى إيقاف اعتمادها لتقديم خدمات السحب والإيداع عبر منظومة "شام كاش".

وحسمت الشركة الجدل المتعلق بالسقف المتداول للسحب، مؤكدة أن مبلغ 20 ألف ليرة سورية ليس سقفاً أعلى معتمداً للسحب من قبل "شام كاش"، وأن تحديد هذا المبلغ من قبل بعض شركات ومكاتب الصرافة والحوالات يمثل اجتهاداً أو إجراءً تشغيلياً من تلك الجهات، ولا يستند إلى توجيه صادر عن إدارة الشركة.

وفيما يتعلق بالعمولات، أوضح بسيكي أن السقف الأعلى المعتمد لعمولة السحب يبلغ 3 بالألف من قيمة العملية، مشدداً على أن أي مبالغ أو نسب إضافية يتم تقاضيها من المستخدمين لا تعد عمولات معتمدة من "شام كاش"، وأن الشركة تتابع الشكاوى المتعلقة بتجاوز العمولة المحددة.

وبيّن أن وجود بعض الشكاوى والحالات المسجلة لا يعني وجود خلل شامل في منظومة الخدمة، مشيراً إلى أن هذه الحالات تبقى محدودة قياساً بحجم وانتشار عمليات السحب والإيداع المنفذة عبر المنظومة.

وأكد أن الشركة تعمل بصورة مستمرة على معالجة الحالات المسجلة والحد من التجاوزات المرتبطة بالخدمة، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتنظيم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتسهيل حصول المستخدمين على خدماتهم المالية من دون أعباء أو تكاليف إضافية غير معتمدة.

وفيما يتعلق بالملفات المرتبطة بالرواتب والجوانب المالية والتنظيمية، أوضح بسيكي أن هذه الملفات تتم بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي والجهات المعنية، وفق اختصاص كل جهة، في حين يتركز دور "شام كاش" في الجانب التقني والتشغيلي المتعلق بالخدمات والعمليات التي تمر عبر منظومتها.

وقال إن الشركة تعمل باستمرار على تطوير وتيسير الخدمات المالية الرقمية، ومعالجة العقبات التي تواجه المستخدمين، وتعزيز تنظيم الخدمات المقدمة عبر المنظومة، والحد من التجاوزات وتبسيط الإجراءات، بما يضمن حصول المستخدمين على خدماتهم المالية وفق الآليات والعمولات المعتمدة وبصورة أكثر أماناً وكفاءة.

ونفى بسيكي وجود مؤشرات لدى الشركة على أزمة عامة في السيولة، موضحاً أن بعض الحالات الفردية أو الصعوبات التشغيلية التي قد تظهر لدى بعض الفروع أو الوكلاء لا يمكن اعتبارها دليلاً على وجود مشكلة عامة في السيولة.

وأشار إلى أن إدارة السيولة وتنظيم العمل يجريان وفق الأطر والآليات المعتمدة لدى شركات الصرافة والجهات المعنية، مؤكداً استمرار "شام كاش" في متابعة الخدمات المقدمة عبر منظومتها، وخاصة عمليات السحب والإيداع، والعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمعالجة الملاحظات والتجاوزات وتجاوز العقبات التي تواجه المستخدمين.

وتأتي هذه التوضيحات بعد شكاوى من مواطنين بشأن صعوبة تنفيذ معاملات السحب والإيداع لدى بعض شركات ومحلات الصرافة المرخصة لتقديم خدمات "شام كاش"، تمثلت في اعتذار بعض المكاتب عن تسليم المبالغ المالية عبر التطبيق، وتحديد سقف 20 ألف ليرة للسحب، إضافة إلى تقاضي أجور أعلى من العمولة التي حددتها الشركة.

وأعلنت "شام كاش" في 7 حزيران الماضي جاهزيتها التقنية لتوسيع منظومة الدفع الإلكتروني لتشمل مختلف الجهات العامة والخاصة، بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في حجم عمليات تسديد الفواتير عبر التطبيق منذ مطلع عام 2026.

وكانت أوضحت شركة شام كاش آلية تقديم خدمات السحب والإيداع عبر الشركات المعتمدة لديها، والعمولات المحددة لهذه الخدمات، إضافة إلى إجراءات التعامل مع شكاوى المستخدمين والمخالفات، وذلك في أعقاب عقبات واجهها بعض مستخدمي الخدمة خلال مطلع شهر آب الجاري.

وقال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة شام كاش محمد بسيكي في تصريح للإخبارية، إن العمولة المحددة حالياً لخدمات السحب والإيداع عبر الشركات المعتمدة تبلغ 3 بالألف كحد أقصى لعمليات السحب، و2 بالألف كحد أقصى لعمليات الإيداع، موضحاً أن الشركات يمكنها تقديم الخدمة بعمولات أقل ضمن هذه الحدود.

وذكر أن سقف عمولة السحب كان يبلغ 5 بالألف قبل اعتماد العملة السورية الجديدة، نتيجة الأعباء التشغيلية واللوجستية، قبل أن يجري تخفيضه إلى 3 بالألف مع اعتماد العملة الجديدة.

وشدد على أن شام كاش لا تحصل على أي جزء من هذه العمولات، وإنما تعود بالكامل إلى الشركات المقدمة للخدمة، باعتبارها مقابلاً للتكاليف التشغيلية المرتبطة بعمليات السحب والإيداع.

وأوضح أن شام كاش تضم حالياً 29 شركة معتمدة تقدم خدمات السحب والإيداع، مع انتشار فروعها في مختلف المحافظات، بما يتيح للمستخدم اختيار نقطة الخدمة الأقرب إليه، مشيراً إلى أن استخدام الراتب لا يقتصر على السحب النقدي، وإنما يمكن الاستفادة منه في دفع الفواتير والخدمات والفعاليات التجارية مباشرة عبر التطبيق، دون تحميل المستخدم أعباء مالية إضافية.

وفيما يتعلق بالشكاوى، أكد بسيكي وجود قنوات تواصل مباشرة مع الشركات المعتمدة، بحيث يجري استقبال الشكوى ومتابعتها بالتنسيق مع إدارة الشركة المعنية، للتحقق من تفاصيلها ومعالجة المشكلة.

كما أتاحت شام كاش للمستخدمين تقديم الشكاوى عبر موقعها الرسمي من خلال خيار مخصص، إذ يمكن للمستخدم تعبئة البيانات وشرح تفاصيل المشكلة، ليقوم الفريق المختص بمتابعة البلاغ والتحقق منه، وفي حال ثبوت المخالفة، تتخذ الإجراءات المناسبة وفق الأطر التنظيمية والتعاقدية المعتمدة.

وبشأن المخالفات المرتبطة بمكاتب الحوالات والصرافة، أوضح بسيكي أن تنظيم عمل هذه المكاتب والرقابة عليها يعود إلى الجهات المختصة، بينما يتركز دور «شام كاش» على الخدمات التي تقدمها منظومتها، وعلى تنظيم علاقتها بالشركات المعتمدة لديها ومتابعة مدى التزامها بالشروط والتعليمات المتفق عليها.

وأكد استمرار العمل مع الشركات المعتمدة لتسهيل عمليات السحب والإيداع والالتزام بالعمولات المحددة، لافتاً إلى وجود تحديات ترافق عملية التوسع في تقديم الخدمات، يجري التعامل معها بشكل مستمر بهدف تطوير آليات العمل وتحسين تجربة المستخدم.

وتأتي هذه التوضيحات بعد شكاوى من مستخدمين مطلع آب الجاري حول فرض رسوم مرتفعة من بعض مكاتب الحوالات في عدد من المحافظات، إلى جانب حالات رفض للسحب، فيما تؤكد شام كاش أن العمولات محددة بسقف واضح، وأن لديها قنوات مخصصة لاستقبال الشكاوى والتحقق من أي مخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة عند ثبوتها.

وفي وقت سابق صرح مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة شام كاش في أيار الفائت أن الشركة تعمل على تعزيز حماية حسابات المستخدمين من خلال مراقبة الأنشطة غير الاعتيادية وتطوير أدوات الحماية داخل التطبيق، إلى جانب رصد محاولات الاحتيال والصفحات المزوّرة والأنماط المشبوهة، والتعاون مع الجهات المختصة وتقديم الأدلة والمعطيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتالين.

وكانت إدارة التطبيق قد أعلنت في تصريحات سابقة أن عدد الحسابات بلغ نحو 3.7 ملايين حساب، مؤكدة وجود تنسيق مع مصرف سوريا المركزي، وأن الأموال المرتبطة بحسابات المستخدمين مؤمنة لدى المصرف ويتيح التطبيق للمستخدم استقبال الأموال وتحويلها وإجراء المدفوعات، إضافة إلى سحب الرصيد نقداً من خلال شركات الصرافة والوكلاء المعتمدين،