يشرع "مجلس قضاء الجزائر، يوم الثلاثاء المقبل، في محاكمة شبكة متهمة بتزوير جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية لصالح رعايا سوريين مقيمين في البلاد، في قضية وُصفت بـ"الثقيلة"، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة 20 متهماً بينهم 12 موقوفاً، معظمهم موظفون في بلدية الجلفة شمال الجزائر، حيث يواجهون تهماً خطيرة تشمل إدخال بيانات مغشوشة في نظام المعالجة الآلية بما يضر بهيئة عمومية، تكوين جمعية أشرار، وإساءة استغلال الوظيفة، وذلك استناداً إلى مواد من قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد.

وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة في 28 فبراير/شباط 2024، بعد اكتشافه إصدار جوازات وبطاقات تعريف مزورة لأشخاص لا يحملون الجنسية الجزائرية، وقد وُجهت أصابع الاتهام في البداية إلى أحد موظفي البلدية قبل أن تتسع دائرة الملاحقات لتشمل موظفين آخرين وعدداً من المتورطين.

ضحايا التزوير.. أطفال سوريون
وأظهرت التحقيقات أن الوثائق المزورة صدرت لفائدة 13 أجنبياً، بينهم 12 طفلاً سورياً تتراوح أعمارهم بين مواليد 2010 و2018، حيث تم تزوير مستندات إثبات الجنسية والبصمات، وكشفت التحريات أن بصمة أحد الأطفال على استمارة الطلب تعود في الحقيقة إلى موظف في المصلحة البيومترية، كما ضُبطت ملاحظات بخط يد موظف سابق توحي بتورطه في تمرير الملفات للمعالجة.

شبكة منظمة داخل الإدارة
وتشير المعطيات إلى أن المحاكمة المرتقبة قد تكشف عن شبكة منظمة للتزوير تعمل داخل الإدارة العامة، مستغلة نظام المعالجة الآلية وقاعدة بيانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لسلامة الوثائق الرسمية.

السوريون في الجزائر
ويُقدر عدد السوريين المقيمين في الجزائر بين 35 و40 ألف شخص وفق تقارير إعلامية، حيث يعمل معظمهم في قطاعات مختلفة بعد قدومهم إلى البلاد منذ عام 2012 عقب اندلاع الحرب في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 23 آب/ أغسطس، عن إلقاء القبض على ثلاثة من السجانين المتورطين في انتهاكات داخل معتقل صيدنايا العسكري، وهم ماهر إبراهيم من تلكلخ، وحيان علي داوود من خربة تين نور، ورمضان علي عيسى من خربة تين نور بريف حمص.

وبثّت الوزارة اعترافات للمقبوض عليهم كشفوا خلالها عن مشاركتهم في عمليات تعذيب وتصفية معتقلين، إلى جانب ممارسات وحشية وغير إنسانية.

في أحد الاعترافات، قال أحد المقبوض عليهم إنه فُرز إلى سجن صيدنايا في الأول من تموز عام 2019 بقرار من فرع المخابرات الجوية 227، وبعد فترة وصل حكم بإعدام ستة أشخاص وكان أحد المنفذين. وأوضح أنه كان يتم تعليق المعتقلين على ما يُعرف بالجنازير، حيث يتناوب خمسة أو ستة سجانين على تعذيبهم حتى الموت، فيما كان يُترك البعض أياماً من دون طعام أو ماء حتى لا تفوح رائحة جثثهم بعد الإعدام.

وكشفت شهادات أخرى عن مشاهد مأساوية، حيث تحدث أحد المقبوض عليهم عن غرفة ضمت مئتي معتقل نُفذ فيهم حكم الإعدام، قبل أن تُنقل جثثهم إلى مشفى حرستا حيث كانت تُرقم ولا يُعرف مصيرها، كما أشار إلى أن ضابطاً كان يحقن المرضى بإبر تؤدي إلى وفاتهم بعد دقائق، في إشارة إلى استخدامها كوسيلة قتل مباشر.

ولم تقتصر الاعترافات على القتل والتعذيب، إذ تحدث أحدهم عن تقديمه طلباً لمساعد مدير السجن لجلب فتيات إلى الزنازين، وأنه قام باغتصاب تسع منهن بتسهيل مباشر من إدارة السجن.

في حين روى المعتقل السابق أحمد خالد محيميد تفاصيل اعتقاله في نيسان 2019، قائلاً إنه استُقبل مع آخرين بالضرب والإهانات، وأجبروا على خلع ملابسهم قبل أن يُساقوا إلى ما يسمى بالبناء الأبيض، ومنه إلى أجنحة أخرى بينها الأحمر والأسود، حيث بدأت حفلات التعذيب.

وأضاف أن كبار السن لم يتحملوا التعذيب وكانوا يموتون تحت الضرب، بينما استشهد شقيقه عبد الله المصاب بالربو بعد أن رفض السجان ماهر درويش إعطاءه بخاخاً طبياً قائلاً: "خليه يموت".

التفاصيل التي وردت في التسجيل تضمنت أيضاً مشاهد توصف بأنها صادمة، إذ تحدث أحد المعتقلين عن قيام السجان ماهر درويش بخلط البول مع إبريق الشاي وإجبار المعتقلين على شربه، ومن يرفض كان يتعرض للضرب بالكابل أو يواجه خطر الإعدام، الأمر الذي دفع الجميع إلى الرضوخ وشربه خوفاً من الموت.

هذا وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على نجاح وحداتها الأمنية في تنفيذ عملية رصد دقيقة في منطقتي الحولة وتلكلخ بريف حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على السجانين المتورطين بمجازر صيدنايا أثناء محاولتهم الفرار خارج البلاد، ليُحالوا إلى القضاء وينالوا جزاءهم العادل.

أعلنت فصائل محلية في محافظة السويداء خلال الأيام الماضية عن اندماجها ضمن تشكيل جديد يحمل اسم “الحرس الوطني”، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية المحلية تحت إطار واحد.

وبحسب ما نقلته منصة “السويداء 24”، عُقد اجتماع يوم السبت 23 آب في دارة الرئاسة الروحية في بلدة قنوات، بحضور قادة عدد من الفصائل والتشكيلات الأهلية والعائلية، حيث جرى الاتفاق على الاندماج ضمن التشكيل الجديد.

ووفقاً لمصادر في قيادة الحرس الوطني، فإن أهداف التشكيل تتضمن ملء الفراغ الأمني في المحافظة بعد غياب الأجهزة الرسمية، وتوحيد الصفوف من خلال جمع الفصائل المحلية تحت قيادة واحدة، إضافة إلى ضبط انتشار السلاح.

كما تشمل المهام المعلنة: حماية المجتمع والدفاع عن القرى، مكافحة الإرهاب، التنسيق مع جهات إقليمية ودولية في مواجهة التنظيمات المتطرفة، والمساهمة في ضبط الحدود لمنع التسلل أو التهريب.

وأكدت المصادر أن التشكيل يسعى لأن يكون “إطاراً مؤسسياً منظماً” يضم الفصائل المحلية في السويداء ضمن هيكل عسكري موحد.

شهدت محافظة السويداء منذ منتصف عام 2025 تطورات أمنية متسارعة، اتخذت الحكومة السورية الجديدة على إثرها إجراءات استثنائية لإعادة ضبط الأوضاع في المحافظة.

فقد اندلعت اشتباكات واسعة في يوليو/تموز بين مجموعات محلية مسلّحة وعشائر بدوية، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، ما دفع الرئاسة السورية إلى إعلان وقف إطلاق نار شامل وتكليف وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي بمهام إعادة الاستقرار، وتحرير مختطفين، وإنشاء لجان تحقيق لمحاسبة المتورطين بالانتهاكات.

الأحداث في السويداء سرعان ما أخذت بعدًا دوليًا؛ إذ نفذت إسرائيل غارات جوية على مواقع عسكرية سورية قرب دمشق وجنوب البلاد، قالت إنها لحماية الأقلية الدرزية.

الولايات المتحدة نفت دعم هذه الغارات، لكنها تدخلت دبلوماسيًا إلى جانب تركيا والأردن لرعاية اتفاق هدنة بين الأطراف المتنازعة.

كما أعرب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عن قلقهما من الوضع الإنساني في المحافظة، ودعوا إلى حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات.

في المقابل، أعلنت دول عربية وإقليمية، مثل مصر ولبنان والسعودية والإمارات، رفضها لأي تدخل خارجي ودعمها لوحدة وسيادة سوريا

سجّل سعر الذهب في السوق السورية ارتفاعاً جديداً، حيث صعد غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 20 ألف ليرة سورية عن السعر المسجل قبل يومين، ليبلغ اليوم مليوناً و20 ألف ليرة مبيعاً، ومليون ليرة شراءً.

ووفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة في سوريا بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 875 ألف ليرة سورية مبيعاً، و855 ألف ليرة سورية شراءً.

وأكدت النقابة على ضرورة التزام جميع الصاغة بالتسعيرة الرسمية، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار.

ويأتي هذا الارتفاع وسط ترقب اقتصادي محلي للمتغيرات المرتبطة بأسعار الصرف وحركة العرض والطلب، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق المعادن الثمينة.

وكان سجّل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية انخفاضاً ملحوظاً بلغ 30 ألف ليرة، ليصل إلى مليون ليرة مبيعاً، مقارنة بسعره الأسبوع الماضي الذي بلغ مليون و30 ألف ليرة سورية.

وأعلنت نقابة الصاغة عبر نشرتها اليومية على صفحتها الرسمية في فيسبوك أن سعر شراء غرام الذهب من نفس العيار بلغ 980 ألف ليرة، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 860 ألف ليرة مبيعاً و840 ألف ليرة شراءً.

وأكدت النقابة ضرورة التزام أصحاب محال الصياغة بالتسعيرة الرسمية، مع التأكيد على عرضها بشكل واضح على واجهات المحال لضمان الشفافية وحماية المستهلك.

على الصعيد العالمي، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، حيث تراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3343 دولاراً للأونصة، بينما هبطت العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنفس النسبة لتصل إلى 3386 دولاراً للأونصة.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الصاغة شهد حالة من التخبط بين صعود وهبوط و يُعزى ذلك إلى انخفاض وارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى التخبط في تحسّن وتراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

يترقب لبنان صدور موقف رسمي من دمشق بشأن "الورقة الأميركية" التي طُرحت لتثبيت وقف إطلاق النار، وحصر السلاح بيد الدولة، ومعالجة الملفات الحدودية، وتشمل الورقة فصلين رئيسيين يرتبطان مباشرة بالعلاقة اللبنانية – السورية: الأول يتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة عبر لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن البلدين وخبراء من الأمم المتحدة بدعم أميركي وفرنسي وسعودي، والثاني ينص على إطلاق آلية مشتركة لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

وبحسب مضمون الورقة، فإن تنفيذ البنود يبدأ اعتباراً من الأول من أغسطس بعد مصادقة الأطراف الثلاثة عليها، لكن حتى الآن لم يوافق عليها سوى لبنان.

تواصل عبر القنوات الأمنية

مصدر حكومي لبناني أوضح لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن بيروت لم تتبلغ أي موقف سوري رسمي حتى الساعة، مشيراً إلى أن الرئيس جوزيف عون طالب المبعوث الأميركي توم برّاك بضرورة الحصول على أجوبة من دمشق كما من إسرائيل. 

وأكد المصدر أن التواصل الحالي بين بيروت ودمشق يقتصر على القنوات الأمنية والعسكرية، في وقت يُنتظر وصول وفد رسمي سوري الأسبوع المقبل لمناقشة الملفات العالقة، وفي مقدمتها الترسيم ومكافحة المخدرات إلى جانب ملفي النازحين والموقوفين السوريين.

خلفية الاتفاقات السابقة

وكانت السعودية قد رعت في مارس الماضي اتفاقاً دفاعياً في جدة بين وزيري دفاع البلدين شدد على أهمية الترسيم وتشكيل لجان قانونية مشتركة وتعزيز آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية، وذلك عقب مواجهات دامية شهدتها الحدود الشرقية وشارك فيها الجيش اللبناني وقوات سورية إضافة إلى «حزب الله» والعشائر.

تعقيدات متشابكة

يرى مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية» سامي نادر أن البنود الخاصة بالترسيم لا يمكن فصلها عن مسألة حصرية السلاح، لاسيما أن مناطق حدودية واسعة يسيطر عليها «حزب الله».

وأشار إلى أن أي تقدم في الملف يتطلب تفعيل خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح والتي يُفترض أن تُعرض على مجلس الوزراء قريباً. كما لفت إلى الدور الأساسي لكل من السعودية والولايات المتحدة في دفع مسار الترسيم قدماً.

علاقات لبنانية – سورية باردة

رغم زيارات متبادلة لمسؤولين لبنانيين إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن العلاقات الرسمية بين البلدين لا تزال باردة. وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية السوري بيروت، غير أن الموعد لم يُحدد بعد.

النائب السابق معين المرعبي دعا الجانبين إلى بذل جهد أكبر لتفعيل العلاقات، مؤكداً أن السلطة السورية الجديدة تبدو أكثر انفتاحاً على مسألة ترسيم الحدود، بخلاف ما كان عليه الوضع في عهد النظام السابق. وحذّر المرعبي في الوقت نفسه من محاولات «حزب الله» استخدام خطاب الخطر الحدودي لتبرير استمرار احتفاظه بسلاحه.

أصدرت الجهات المعنية في قطاع الكهرباء في سوريا سلسلة من الإجراءات والخطط التطويرية لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات السورية، ضمن جهود الحكومة السورية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الشبكات.

ريف دمشق: رفع استطاعة المحولات وتحسين الخدمات

قامت شركة كهرباء ريف دمشق برفع استطاعة عدة محولات في مناطق مختلفة، شملت مركز تحويل ضهرة عرطوز رقم 10 من 1000 ك.ف.أ إلى 1600 ك.ف.أ، ومركز تحويل مدينة معضمية الشام من 630 إلى 1000 ك.ف.أ.

وشملت أيضًا مركز تحويل بيت سابر 4 من 400 إلى 630 ك.ف.أ كما بدأت الشركة إعادة تأهيل مركز تحويل 30 في عرطوز الضهرة، ضمن حملة ريف دمشق بخدمتكم التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية.

إدلب: صيانة الشبكات وتعزيز الاستقرار

في محافظة إدلب، نفذت الشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة في مدينة خان شيخون شملت إصلاح النقاط المتضررة من شبكة الكهرباء وتركيب 25 عموداً خشبياً منخفضاً و4 أعمدة حديدية منخفضة وبرج متوسط، بهدف تقديم خدمات أفضل للأهالي وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

حمص: تحسين شبكة التوتر المنخفض

ونفذت الورشات الفنية في شركة كهرباء حمص أعمال صيانة وشد لشبكة التوتر المنخفض لمحولة السد في مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي، في إطار تحسين استقرار التغذية الكهربائية.

ومع وصول الغاز الأذري وانحسار موجة الحر الشديدة، ارتفعت ساعات التشغيل الكهربائي إلى نحو 8 ساعات يومياً بواقع ساعتين تشغيل مقابل 4 ساعات تقنين.

كما تمكنت الجهات المعنية من استرداد 11 طناً من أكبال الكهرباء كانت مخبأة في بادية مدينة الميادين، بالتعاون بين قسم كهرباء الميادين وإدارة المنطقة وشرطة الميادين بدير الزور.

درعا: مشاريع طارئة وتعزيز المشاركة المجتمعية

عقدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء اجتماعاً تشاورياً في المركز الثقافي بدرعا، ضمن مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا (SEEP)، لعرض مكونات المشروع والخطوات التنفيذية ومناقشة الآثار البيئية والاجتماعية والإجراءات الوقائية، مع تقديم آليات استقبال الشكاوى والمقترحات لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا عبد الرحمن الحريري أن مرسوم إلغاء الرسوم الإضافية على استهلاك الكهرباء خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

واعتبر الصناعي أحمد العوض أن القرار سيخفف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ويؤثر إيجاباً على تكلفة المنتج وسعره، ما سينعكس في النهاية على المواطن ويحفز المنافسة في السوق.

فيما وقع معاون وزير الطاقة والمدير العام للإدارة العامة للنفط غياث دياب اتفاقية مع شركة النقاش القابضة التركية لتوريد 1.6 مليون متر مكعب غاز يومياً، لدعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لاستكمال الكميات المتفق عليها مسبقاً مع شركات أخرى مثل "سوكار" الأذربيجانية و"بوتاش" التركية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025، أنه في مراحل متقدمة من وضع خطة لطرح عملة جديدة، جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم، وذلك في إطار برنامج إصلاحي أوسع يستهدف تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلي وواقع التداول النقدي، مؤكداً أنها لن تترك أي أثر سلبي على التوازن النقدي أو قيمة الليرة السورية، وإنما تهدف لتحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة.

وأكد "المركزي" أن إدخال العملة الجديدة سيتم وفق الأصول وبموجب قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002، مشدداً على أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني وفي إطار السياسة النقدية القائمة.

وبحسب البيان، فإن الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، مستخدمة أحدث التقنيات المضادة للتزوير، بهدف تعزيز موثوقية التداول وحماية حقوق المتعاملين.

أشار "المركزي" إلى أن طرح العملة الجديدة سيحقق عدة غايات أبرزها: تبسيط العمليات النقدية اليومية، تحسين إدارة السيولة وتسهيل الدفع والشراء، دعم كفاءة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم، تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حماية صغار المودعين، تمكين إصلاحات مالية أوسع نطاقاً، وترسيخ مكانة الليرة السورية كأداة رئيسية للتعامل.

أكد المصرف أنه يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية شاملة عند اكتمال عناصر الخطة، تتضمن التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالترتيبات اللوجستية وتوضيح كافة التفاصيل المرتبطة بالعملة الجديدة، مع الإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.

وشدد على التزامه بالشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام، معتبراً ذلك من مرتكزات العمل النقدي المسؤول. كما أوضح أن الإصدار الجديد إجراء فني وتنظيمي ضمن السياسة النقدية، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية أو التسبب بموجات تضخمية جديدة، بل يهدف إلى تعزيز فعالية إدارة النقد وحماية الاستقرار العام.

واختتم المصرف بالتأكيد أن الهدف الجوهري لسياساته يتمثل في حماية القوة الشرائية لليرة السورية، وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو والاستقرار، داعياً المواطنين والجهات كافة إلى استقاء المعلومات من موقعه الرسمي ومصادره المعتمدة حصراً.

وكان أكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، أن تغيير العملة الوطنية يمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشدداً على أن الليرة الجديدة ستكون علامة الحرية ومفتاحاً لتحقيق الاستقرار النقدي.

وقال "حصرية"، إن حذف صفرين من العملة من شأنه أن يخدم الاقتصاد ويعزز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الليرة السورية شهدت تحسناً بنحو 35% منذ سقوط النظام البائد، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم مع رفع العقوبات عن القطاع المصرفي.

وأضاف أن المصرف المركزي يسعى للتعاقد مع نظام "سويفت" لتسهيل التحويلات المالية والانخراط مجدداً بالمنظومة المصرفية الدولية، مؤكداً أن إعادة هيكلة المصارف ومنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية ستشكل قاعدة لانطلاقة جديدة في جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن تصميم العملة الجديدة سيعكس تطلعات السوريين نحو مرحلة اقتصادية أكثر استقراراً، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي سيكون رافعة للاستثمار والتنمية، ونعمل على إعادة الثقة بالنظام المصرفي عبر إصلاحات هيكلية متكاملة".

وفي سياق متصل، أعلن "حصرية" عبر منصة "لينكد إن" عن إطلاق هيئة ضمان الودائع في سوريا، موضحاً أن القرار يهدف إلى حماية أموال المودعين ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثر محتمل في المؤسسات المالية.

وبيّن أن هذه الخطوة تمثل شبكة أمان مالي حديثة تعزز استقرار النظام المالي وتوفر بيئة أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن الهيئة ليست مجرد إجراء مؤسسي بل جزء من رؤية استراتيجية أوسع لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، "ليصبح رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، وبنية مؤسساتية متينة تخدم تطلعات السوريين وتستقطب الشركاء في الداخل والخارج".

وقالت وكالة رويترز أن السلطات النقدية السورية تستعد لإصدار عملات ورقية جديدة في ديسمبر المقبل، بعد قرار رسمي بحذف صفرين من الليرة السورية، في محاولة لإنعاش الثقة بالعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وتستند المعلومات إلى سبعة مصادر مطّلعة ووثائق حصلت عليها رويترز.

وبحسب التقرير، فإن مصرف سوريا المركزي أبلغ البنوك الخاصة منتصف أغسطس الحالي بنيته إصدار العملة الجديدة، وأوضح لاحقاً أن العملية ستشمل إزالة صفرين من القيم الاسمية، ما يعني أن الورقة من فئة 10,000 ليرة ستتحول إلى 100 فقط بالصيغة الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ حملة توعية رسمية في الأسابيع المقبلة تمهيداً لإطلاق العملة الجديدة في 8 ديسمبر، بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد وستستمر فترة تداول موازٍ للعملتين حتى ديسمبر 2026.

كتب قائد "تجمع أحرار جبل العرب" في محافظة السويداء جنوبي سوريا، الشيخ "سليمان عبد الباقي"، منشورًا على صفحته في "فيسبوك" سرد فيه تفاصيل جديدة حول أحداث السويداء ووجّه فيه هجومًا على الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، "حكمت الهجري"، مؤكداً أن ما حصل كان نتيجة "تحريضه وفشله على حساب دماء الأهالي".

وفي التفاصيل كشف "عبد الباقي" عن حدوث هجمات نفذتها ميليشيات الهجري على منزله وأهله، مشيرًا إلى أنهم هاجموا بيته وخطفوا والده، وسحبوا سلاحًا على والدته وأخواته رغم وجود أكثر 30 محتمية في البيت أثناء الأحداث في السويداء.

وأشار إلى أن الميليشيات اقتحمت المنزل ونهبت المضافة التي ساهمت في فك أسر مئات المعتقلين وكان لها دور في نصرة كل مظلوم وأحرار السويداء وسوريا، ونوه إلى أن الميليشيات حاولت حرق البيت أكثر من مرة كما سرقوا السيارات المخصصة لخدمة الأهالي وسلاحه الذي كان يُستخدم في الدفاع عن الجبل وخدمة الأهالي.

ولفت إلى أن الميليشيات اقتحمت المشتل الذي زرع فيه 22 ألف غرسة وشجرة في الجبل، ونهبت مستودع محلاته الذي كان يحتوي على مدافئ شتوية، وقدّم عبره أكثر من 500 مدفئة للأهالي خلال السنوات الماضية، وفق تقديراته.

وفي منشور سابق، حمّل عبد الباقي الهجري "المسؤولية الأكبر" عن تدهور الأوضاع في المحافظة، معتبراً أن "خطابه التصعيدي وقراراته الفردية" أدت إلى حرق القرى وتشريد الأهالي، بالإضافة إلى ما وصفه بـ"المتاجرة بدماء الشهداء".

وأوضح أن الدولة وفرت امتيازات غير مسبوقة للسويداء، شملت اختيار القيادات الأمنية من أبناء المحافظة، ودعم الجيش المحلي وتجهيزه وتمويله، إلا أن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض، ما أسهم في تعميق الانقسامات الطائفية.

وأكد القيادي المحلي أن مطالب الأهالي لم تكن تسليم السلاح، بل ضبطه وتنظيمه ضمن جيش موحد من أبناء السويداء يخدم داخل المحافظة حصراً وبإجماع القوى الفاعلة.

وأشار إلى أن خطابات التحريض ورفض التوافق مع الدولة أدت إلى صدام دموي امتد من جرمانا بريف دمشق إلى جبل الشيخ، وأدخل السويداء في دوامة "دم ومجازر"، مع ما وصفه بـ"تخوين وإقصاء كل صوت وطني طالب بالسلم الأهلي".

في الوقت نفسه، شدد "عبد الباقي"، على أن الغالبية الساحقة من أبناء السويداء "وطنيون يرفضون مشاريع التقسيم والانفصال"، مؤكدًا التزامه و"تجمع أحرار جبل العرب" بخدمة الأهالي وحمايتهم رغم التحديات والاعتداءات.

أعلن فرع مرور حمص، يوم السبت 23 آب/ أغسطس، عن إطلاق حملة واسعة تحت عنوان "حمص خالية من الدراجات النارية"، بهدف الحد من المخالفات المرورية وتحقيق بيئة هادئة وآمنة لسكان المدينة.

وأكد بيان صادر عن إدارة المرور أن الحملة جاءت نتيجة الاستخدام المفرط للدراجات النارية في المدينة، وما تسببه من ضجيج وإزعاج للسكان نهاراً وليلًا، إضافة إلى استغلال بعض سائقي الدراجات لأعمال تخريبية وجنائية، وعدم التزامهم بقوانين السير والسلامة المرورية.

وأشار البيان إلى أن الحملة تشمل جميع أنواع الدراجات النارية بدون استثناء، بما في ذلك تلك التي تحمل لوحات بمخالفة دخول المدينة، وستبدأ الحملة اعتباراً من اليوم السبت 23 آب/ أغسطس 2025 وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

وتم إطلاق الحملة برئاسة العقيد "أسعد شاويش"، رئيس فرع مرور حمص، وبناءً على توجيهات محافظ حمص "عبد الرحمن الأعمى"، وقائد الأمن الداخلي، "مرهف النعسان"، وبالتنسيق مع إدارة المرور بدمشق، في خطوة تهدف إلى توفير أجواء الراحة والسكينة للمواطنين وتعزيز الالتزام بقوانين السير.

وكانت أصدرت محافظة دمشق تعميمًا جديدًا يوم الخميس 19 حزيران، يُعيد التأكيد على قرار حظر مرور الدراجات النارية داخل المدينة، وذلك في إطار الحرص على السلامة العامة، وتقليص الظواهر والممارسات غير النظامية التي تتسبب بإزعاج المواطنين وعرقلة حركة السير.

وجاء في التعميم الموقع من محافظ دمشق، أن "المحافظة تهيب بجميع المواطنين الالتزام التام بعدم قيادة أو تشغيل الدراجات النارية ضمن المدينة"، ملوّحة باتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين، تبدأ بحجز الدراجة لمدة شهر كامل وفرض غرامة مالية في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وتصل إلى مصادرتها نهائيًا في حال تكرار المخالفة.

وبحسب التعميم، تم تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع قيادة شرطة دمشق والجهات المعنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات بشكل فوري منذ تاريخ صدور التعميم.

وأكدت محافظة دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز الأمن المروري، والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة في المدينة.

وكانت أصدرت محافظة حلب، قرارًا بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان استقرار الحياة اليومية للسكان.

وأعلنت المحافظة، في بيان رسمي لها،  عبر معرفاتها الرسمية،، إصدار قرار يمنع بموجبه سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من مارس الماضي.

وتم التنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ حملة شاملة لمصادرة جميع الدراجات النارية المخالفة، بحسب المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخالف هذا القرار، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدةً على أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الجديدة، داعيةً الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية لما فيه مصلحة المدينة وسلامة أهلها.

وبعد سقوط النظام البائد، تكررت الشكاوى من استخدام الدراجات النارية داخل الأحياء السكنية، لما تسببه من ضجيج، إضافة إلى استخدامها في عمليات السرقة والاستهدافات التي طالت عناصر من قوى الأمن العام وبعض المدنيين.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة السورية بهدف ضبط المشاكل المرورية التي باتت تشكّل مشكلة حقيقية للسكان والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والأمان في عموم المحافظات السورية.

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير "محمد حسان السكاف"، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة الباب السادس المتعلق بالالتزامات والمساءلة الوظيفية.

وأكد الوزير أن هذا الباب يمثل ركناً أساسياً في ضمان الحوكمة الوظيفية، موضحاً أن تعزيز ثقافة النزاهة وربط الأداء بالمسؤولية وتحديد الحدود القانونية للسلوك الإداري تشكل شروطاً جوهرية لإرساء بيئة عمل مستقرة وموثوقة، تسهم بدورها في دعم التحول المؤسسي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

وشملت النقاشات الجوانب المتعلقة بالتزامات الجهة العامة تجاه موظفيها من حيث توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وضمان السلامة المهنية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تحديد التزامات الموظف المهنية والسلوكية سواء في العلاقة مع الرؤساء والمرؤوسين أو في التعامل مع متلقي الخدمة والحفاظ على المال العام.

كما تناول الاجتماع القواعد المنظمة للمحظورات المهنية وتضارب المصالح، وآليات فرض العقوبات التأديبية لضمان العدالة الوظيفية وبناء ثقافة مؤسسية مسؤولة.

وتكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لمرحلة الإقرار الرسمي وإطلاق قانون حديث يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.

بموازاة ذلك، تواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة عبر تنظيم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الشاملة للأداء المؤسسي" استهدفت الكوادر الإدارية العليا في عدد من الجهات الحكومية.

وأُقيمت الدورة في مقر الوزارة بدمشق تحت إشراف الدكتور "هشام أحمد كيالي" المتخصص في إدارة الأداء المؤسسي والتخطيط، وتناولت محاور عدة أبرزها مفهوم وأهمية إدارة الأداء والتمييز بين إدارته وقياسه، إضافة إلى بطاقات الأداء المتوازن وإدارة العمليات والمخاطر، فضلاً عن المكونات الرئيسة للإدارة الشاملة للأداء المؤسسي.

هذا وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قدرات القيادات الإدارية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع الجاهزية التنافسية للمؤسسات العامة في المرحلة المقبلة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية حصيلة شاملة لعمل مديرية التموين منذ بداية العام وحتى مطلع شهر آب، كشفت من خلالها عن حجم المخالفات التموينية المسجلة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 19,470 مخالفة خلال هذه الفترة، تم التعامل معها عبر سلسلة من الإجراءات شملت تنظيم 15,440 ضبطاً، وإجراء 4,030 معاينة ميدانية، إضافة إلى 176 إغلاقاً و23 إحالة للقضاء.

كما نفذت المديرية 7,855 دورية لمراقبة الأسواق، وبلغ عدد المراقبين الميدانيين العاملين في هذا الإطار 385 مراقباً وعلى صعيد التفاعل مع المواطنين، تلقت المديرية 2,290 شكوى، تمت معالجة 2,075 منها.

و يعكس ذلك حرص التموين على إشراك المستهلكين في ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة المجتمعية وجاءت المخالفات المتعلقة بالإعلان عن الأسعار في الصدارة بواقع 5,631 مخالفة، تلتها مخالفات المواد الغذائية بـ 841 مخالفة، فيما تم ضبط 2,201 مخالفة تخص ضبوط الخبز، و1,799 مخالفة في قطاع اللحوم.

كما شملت المخالفات المسجلة 306 حالات بيع بسعر زائد، و104 حالات عدم إعطاء فواتير، و871 مخالفة امتناع عن البيع، و1,002 حالة عرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب 613 مخالفة غش وتدليس و152 مخالفة تتعلق بالاتجار بالدقيق التمويني، فضلاً عن 488 مخالفة متنوعة أخرى.

وتظهر هذه الأرقام أن مديرية التموين تواجه تحديات متصاعدة في ضبط الأسواق، خصوصاً مع استمرار محاولات بعض التجار التحايل على الأسعار أو تسويق منتجات مخالفة للمواصفات. كما يبرز دورها المتنامي في الاستجابة للشكاوى، ما يعزز ثقة المستهلك في آليات الرقابة الحكومية.

ويرى متابعون أن ارتفاع عدد الضبوط والإغلاقات يعكس تشديد الرقابة التموينية خلال العام الجاري، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية كالخبز واللحوم والمواد الغذائية، التي تشكل جوهر الأمن المعيشي للمواطن.

إلى ذلك تواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملاتها الرقابية اليومية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية في إطار الجهود المتواصلة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتأتي هذه الحملات في سياق سعي المديرية لضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، والتأكد من التزام التجار والموردين بالشروط الصحية والقانونية المعمول بها.

وتشمل الجولات عددًا من المحال ومراكز بيع المواد الغذائية، حيث تم التدقيق بدقة على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية وأسفرت الجولات عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بسبب حيازة مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تسجيل مخالفة في أحد محال الحلويات لعدم استكمال بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات.

وكانت أكدت مديرية تموين دمشق في بيان رسمي أن هذه الجولات الرقابية تُنفذ ضمن خطة مستمرة للحد من المخالفات التموينية وضبط الأسواق، بما يضمن وصول مواد غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وأشارت إلى أن تكثيف عمليات الرقابة سيستمر في الفترة المقبلة، مع التزام تام باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، دون أي تساهل.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

أصدرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، في تقريرها الصادر في 19 آب/أغسطس 2025، توجيهاً إلى وزارة الدفاع يقضي بتقديم إحاطة شاملة أمام اللجنة في موعد أقصاه 15 شباط/فبراير 2026 بشأن شراكة دفاعية محتملة مع الحكومة السورية الجديدة.

وطلبت اللجنة من وزير الدفاع الأميركي أن يقدم هذه الإحاطة بالتنسيق مع قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، ومدير وكالة استخبارات الدفاع (DIA)، على أن تتناول الإحاطة مستوى التقدم المحرز، والتحديات القائمة، وآفاق التعاون الدفاعي مع دمشق.

إشادة بالشعب السوري والحكومة الجديدة

وأشاد التقرير بـ”عزيمة الشعب السوري في تحرير نفسه من عقود من الحكم الاستبدادي”، واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل “فرصة تاريخية لجميع السوريين، بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية، لصياغة مستقبل سياسي جديد يقوم على التعاون والازدهار والحرية”.

كما نوّهت اللجنة إلى الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة لاعتراض شحنات الأسلحة غير المشروعة إلى حزب الله، وتفكيك الدور الذي لعبته سوريا سابقاً كدولة مخدرات، إضافة إلى تقليص نفوذ الفاعلين الإيرانيين والروس.

دمج قوات سوريا الديمقراطية

ورحّبت اللجنة بالخطوات التي اتخذها الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لبدء دمج قوات “قسد” في القوات الأمنية الفدرالية السورية، وذلك في إطار المنظومة الأمنية التي جرى الإعلان عنها في نيسان/أبريل 2025.

ويمثل هذا التقرير أول إشارة رسمية من الكونغرس الأميركي لاحتمال الدخول في شراكة دفاعية مباشرة مع سوريا ما بعد الأسد، بما يعكس اعترافاً بخطوات الحكومة الجديدة في تفكيك شبكات النفوذ الخارجي، وتعزيز الأمن الوطني بالتعاون مع “قسد”.