قدّر "البنك الدولي"، في تقرير صادر عنه، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب التي خلّفت دماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وفقاً لتقرير جديد صادر بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024".

خسائر هائلة في رأس المال والبنية التحتية
أوضح التقرير أن الصراع أدى إلى تدمير نحو ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، حيث وصلت قيمة الأضرار المادية المباشرة إلى 108 مليارات دولار، توزعت على البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية.

وبيّن التقرير أن البنية التحتية كانت الأكثر تضرراً بنسبة 48% من إجمالي الأضرار، أي ما يعادل 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بـ23 مليار دولار، وجاءت محافظات حلب وريف دمشق وحمص في مقدمة المناطق المتضررة من حيث حجم الدمار والخسائر المادية.

 تقديرات إعادة الإعمار
بحسب التقييم، فإن تكلفة إعادة بناء الأصول المتضررة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، وتوزعت الكلفة التقديرية على 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، ما يجعل حلب وريف دمشق في طليعة المحافظات المحتاجة لاستثمارات ضخمة في مشاريع إعادة الإعمار.

تحديات اقتصادية وتنموية ضخمة
وأشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مرحلة التعافي.
كما أظهرت البيانات أن الاقتصاد السوري تراجع بنسبة تقارب 53% بين عامي 2010 و2022، بفعل تدمير البنية الإنتاجية وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

دعوة للتضامن الدولي ودعم سوريا
وأكد جان - كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن التحديات المقبلة أمام سوريا "هائلة"، لكنه شدّد على استعداد البنك للتعاون مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء.

وقال كارّيه إن الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج الدعم المنظم هي عناصر أساسية لضمان نجاح مسار التعافي، معتبراً أن إعادة إعمار سوريا تمثل مسؤولية دولية تتطلب مشاركة واسعة واستثمارات طويلة الأمد.

ويأتي هذا التقرير في وقتٍ تشهد فيه البلاد تحولات سياسية واقتصادية متسارعة بعد سقوط نظام الأسد، وسط جهود حكومية ودولية لإطلاق خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

عقد وزير الداخلية أنس خطاب، اجتماعاً موسعاً مع قائد ومديري مديريات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، جرى خلاله مناقشة الواقع الأمني في المحافظة واستعراض سبل تعزيز الجاهزية الميدانية للوحدات الشرطية في مواجهة مختلف التحديات.

تعزيز التنسيق والجاهزية الميدانية
شدد الوزير خطاب على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف التشكيلات الأمنية، وضرورة رفع مستوى الاستجابة السريعة لأي طارئ، مؤكداً أن التعامل الحازم مع مظاهر الإخلال بالأمن هو أولوية في عمل الوزارة.

ودعا إلى تكثيف الجهود في ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، وتعزيز حضور القوى الأمنية في جميع مناطق المحافظة لضمان استقرارها وأمن سكانها.

تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات
وأشار الوزير إلى ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، عبر تطوير الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات الأمنية، بما يرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأوضح أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الشراكة المجتمعية تمثل ركناً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار العام.

لقاءات دورية لتعزيز الأداء الأمني
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي يجريها وزير الداخلية مع القيادات الأمنية في مختلف المحافظات، بهدف تقييم الأداء الميداني ورفع كفاءة الوحدات الشرطية، وضمان تنفيذ المهام الوطنية على أكمل وجه.

وأكد خطاب في ختام اللقاء أن وزارة الداخلية ماضية في تطوير منظومتها الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز قدرة الدولة على تثبيت الأمن والاستقرار في عموم المناطق السورية.

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحفل نظم في مناطق سيطرة ميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، موجةً كبيرة من الغضب والجدل في الأوساط السورية، بعد أن ظهر فيه عرضٌ فني قدّمته مجموعة من الفتيات في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، واعتبره ناشطون إساءةً صريحة للحجاب واللباس المحتشم.

دلالات رمزية أثارت الجدل
أظهر المقطع فتياتٍ يرتدين في بدايته لباساً طويلاً وفضفاضاً مع غطاء للرأس، قبل أن يبدأن تدريجياً بنزع هذا اللباس خلال العرض، وهو ما فسّره كثير من المتابعين على أنه دعوة رمزية إلى التخلي عن الحجاب ومظاهر الاحتشام في اللباس.

ورأى ناشطون أن هذا الطرح يحمل رسائل متعمدة ومباشرة تمس رمزية الحجاب ومكانته الدينية والاجتماعية، معتبرين أنه يعبّر عن توجه فكري مستفز لمشاعر شرائح واسعة من السوريين.

غضب واسع وانتقادات حادة
وانتشرت التعليقات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثير من المستخدمين أن العرض يقلل من قيمة الحجاب ويقدّمه في سياقٍ سلبي، فيما طالب آخرون بفتح تحقيق حول الجهة المنظمة للفعالية، معتبرين أن ما جرى يتجاوز حدود الفن نحو الإساءة للعادات والتقاليد الراسخة.

دعوات لضبط الخطاب الفني
في المقابل، دعا عدد من المعلقين إلى عدم تحويل الحجاب إلى قضية انقسام اجتماعي أو ديني، مشددين على أن الفن يجب أن يكون مساحةً لاحترام التعدد والاختلاف، لا أداةً للإثارة أو الاستفزاز، وأكدوا أن الفن الحقيقي رسالةٌ أخلاقية وإنسانية هدفها الارتقاء بالوعي ونشر قيم المحبة والتسامح، لا النيل من الرموز الدينية أو استهداف القيم الاجتماعية.

مطالب باحترام الخصوصية الثقافية والدينية
وطالب ناشطون ومهتمون بالشأن الثقافي بأن تراعي أي أعمال فنية تُقدّم في الفضاء العام خصوصية المجتمع السوري بتنوعه الديني والثقافي، وأن يُبتعد عن توظيف الفن في صراعات فكرية أو دينية.

وشددوا على ضرورة وقف أي إساءات تمس الحجاب أو قيم الاحتشام، مؤكدين أن الاحترام المتبادل بين جميع فئات المجتمع هو الأساس لبناء بيئة ثقافية متوازنة تحترم المعتقدات والتقاليد دون تجاوز أو استفزاز.

لم يكتفِ بعض الفنانين السوريين، المعروفين بموالاتهم لنظام الأسد وتأييدهم ممارساته القمعية ضد الشعب السوري، بصمتهم طوال سنوات الثورة حيال المجازر والانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي، التعذيب، الاعتقالات، إلى جانب قصف المدن والقرى وتدميرها بالكامل.

فنانون يطلقون تصريحات مستفزة 
ومع سقوط الأسد، لم يقدّم هؤلاء الفنانون أي اعتذار للشعب السوري عن مواقفهم السابقة، ولم يعترفوا بأخطائهم. بل استمروا في إطلاق تصريحات استفزازية من شأنها جرح مشاعر السوريين، لا سيما أهالي الشهداء والمعتقلين والمتضررين من الأحداث السابقة.

سيف الدين سبيعي: "النظام لم يسقط"
في هذا السياق، يبرز التصريح الذي أطلقه الفنان السوري سيف الدين السبيعي مؤخراً خلال لقاء مصور مع الممثلة شكران مرتجى، حيث قال إن النظام لم يسقط، بل تغير الرئيس فقط، مشيراً إلى أن أساليب الحكم وبنية النظام لم تتغير. 

وقد أثار هذا التصريح موجة استياء بين السوريين، ليؤكد الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أنه من الطبيعي أن يصدر مثل هذا التصريح عن السبيعي، معتبرين أنه لم يتذوق معاناة السوريين. فلم تتعرض عائلته لقصف البراميل، ولم تسكن في الخيام، ولم يتعرض إخوته للاعتقال أو للقتل في سجن صيدنايا كما حدث مع آلاف السوريين. 

سبيعي قطع صلته مع شقيقه لأنه ناصر الثورة 
واستذكر النشطاء حادثة شخصية مرتبطة بسيف الدين السبيعي، حيث قاطع شقيقه الفنان الراحل عامر سبيعي، بسبب انحيازه للثورة السورية، حيث عُرف الأخير بمواقفه المعارضة لنظام الأسد وممارساته القمعية.

لم يتجرع مرارة المعاناة خلال سنوات الثورة
وشدد النشطاء أن مثل هذه التصريحات التي يطلقها بعض الفنانين السوريين، تُعتبر جرحاً لمشاعر أسر الضحايا الذين تضرروا بشكل مباشر من ممارسات نظام الأسد القمعية. وتشمل هذه الفئة عوائل الشهداء، وأهالي المختفين قسرياً الذين لا يزالون يجهلون مصير أبنائهم، ومن مات أبنائهم تحت الأنقاض بسبب القصف.

كما يشمل ذلك الذين عانوا من النزوح الطويل، ومن عاشوا الفقر والحرمان، ومن اضطروا للتهجير وعاشوا الغربة وقهر البعد عن الوطن، وغيرها من الظروف القاسية التي مر بها السوريون خلال سنوات الثورة.

ضرورة عدم تصدير هذه الشخصيات المستفزة
ودعا الناشطون وسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع هؤلاء الفنانين، وعدم تصديرهم، وعدم السماح لهم بإطلاق تصريحات استفزازية من شأنها جرح مشاعر السوريين الذين تضرروا خلال السنوات الماضية.

 وشددوا على ضرورة اعتراف هؤلاء الفنانين بأخطائهم إزاء خذلانهم للشعب السوري وصمتهم حول المعاناة التي تعرض لها طوال حكم الأسد الظالم، مؤكدين أن مسؤولية التعبير تتطلب مراعاة مشاعر المتضررين وعدم التقليل من حجم معاناتهم.

أعلن معاون وزير المالية في الحكومة السورية، "صالح العبد"، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل استعادة الأموال السورية المحتجزة في المصارف اللبنانية، والتي تأثرت نتيجة العقوبات الأمريكية بموجب قانون "قيصر".

وأوضح، في تصريحات صحفية أن القيود السابقة أدت إلى تجميد بعض الأموال السورية في لبنان، مما أعاق وصول المواطنين إلى أموالهم، لكن التطورات الأخيرة ورفع بعض القيود ستتيح فرصاً أكبر لاستعادتها.

وأشار إلى أن وزارة المالية تنسق مع الجهات اللبنانية المعنية لدراسة وتسهيل عملية إعادة الأموال إلى أصحابها، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع آلية تنظيمية لتيسير العملية عبر قنوات قانونية وآمنة، مع ضمان عدم وجود عراقيل إضافية والتحويلات المالية بسلاسة.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستسهم في تخفيف الضغوط المالية على المواطنين السوريين، مؤكداً الالتزام الكامل بـ حماية حقوق السوريين داخل البلاد وخارجها، والعمل مع السلطات اللبنانية لتسريع عملية استعادة الأموال ضمن إطار قانوني منظم.

وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية، بالتوازي مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن أبرز التحديات التي تواجه السياسة النقدية في سوريا تشمل النمو الكبير في حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتداول كميات نقدية خارج النظام المصرفي، ونقص البيانات الاقتصادية الدقيقة، مما يزيد صعوبة اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن نقص السيولة في القطاع المصرفي يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة اللبنانية، مؤكداً أن المركزي يعمل على إدارة عرض النقود ومعدلات الفائدة للحد من الضغوط التضخمية، وتحسين قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية مع مراعاة ضوابط المخاطر.

كما أكد على تنسيق السياسات مع وزارة المالية والمؤسسات الأخرى لتوجيه الإنفاق العام والاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر نمو كبير، مضيفاً أن المركزي يسعى إلى عودة القطاع المصرفي للعب دوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني.

أطلقت وزارتا التربية والصحة، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورشة عمل بعنوان "الكشف المبكر عن الأمراض السارية والليشمانيا الجلدية في المدارس ومهارات التثقيف الصحي"، وذلك في العاصمة دمشق على مدار يومي 20 و21 تشرين الأول 2025.

وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي الصحي في البيئة المدرسية، والوقاية من الأمراض السارية وداء الليشمانيا، من خلال رفع كفاءة الكوادر التعليمية والصحية في مجالات التثقيف الصحي، وتحسين الظروف البيئية داخل المدارس.

وخلال افتتاح الورشة، أكدت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية، الدكتورة ميسون دشّاش، على أهمية الكشف المبكر للحد من انتشار الأمراض في المدارس، مشيرةً إلى أن مديريتها تعمل على تنفيذ خطة صحية وطنية لعام 2025 تشمل المسوحات الدورية للطلاب، وتحسين شروط المقاصف المدرسية، وتطوير برامج التوعية الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور "خلدون جباوي"، ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة في تعزيز مفاهيم التثقيف الصحي ومكافحة الأمراض السارية، ولا سيما داء الليشمانيا الذي يعد من أبرز التحديات الصحية في بعض المناطق.

كما قدّم الدكتور "عاطف الطويل"، رئيس البرنامج الوطني لمكافحة الليشمانيا في وزارة الصحة، عرضاً تفصيلياً حول استراتيجيات الكشف المبكر وطرق الوقاية ودور الفرق المتنقلة في نشر الوعي الصحي، مؤكداً على أهمية العمل الميداني المشترك بين الجهات الصحية والتعليمية.

وتضمّنت الورشة عدداً من المحاور العلمية شملت الأمراض المنقولة بالنواقل، والحمى التيفية والمالطية، والإنفلونزا والكوليرا، والطفيليات المعوية، والقمل والجرب، والتهاب الكبد الفيروسي A، إضافة إلى العوامل البيئية المؤهبة لانتشار الليشمانيا.

كما شدّد المشاركون على أهمية غسل اليدين والنظافة الشخصية في الوقاية من العدوى، مع استعراض تجارب ميدانية من محافظتي حماة ودير الزور في مجال التثقيف الصحي ومكافحة الأمراض السارية.

واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات المشتركة ركزت على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارتي التربية والصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يضمن حماية صحة الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة ونظيفة وصحية.

وأطلق وزير الصحة في الحكومة السورية الدكتور "مصعب العلي"، من مركز داريا الصحي بريف دمشق حملة تعزيز اللقاح الروتيني، التي تهدف إلى متابعة الأطفال المتسربين من برنامج التلقيح الروتيني وتقديم خدمة لقاح الحصبة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن وزير الصحة أن الحملة تستمر حتى الـ23 من تشرين الأول الجاري، وتستهدف الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات في مختلف المحافظات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق حملة التلقيح ضد الأمراض الخطيرة للأطفال خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 23 تشرين الأول، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لحماية الأطفال وتعزيز مناعتهم ضد الأمراض السارية.

شهد معبر جديدة يابوس الحدودي، تزايداً واضحاً في عمليات العودة الطوعية المنظمة للسوريين القادمين من لبنان، ضمن جهود مشتركة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتأمين عودة آمنة وإنسانية للراغبين في العودة إلى وطنهم.

ووفقًا لبيان صادر عن "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر، استقبل المعبر مؤخراً قافلتين، ضمّت الأولى 406 أشخاص من محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة، فيما ضمت الثانية 70 شخصاً.

بدورها وفرت إدارة المعبر كافة التسهيلات لضمان انسيابية العبور وسلامة وصول العائدين، مؤكدة التزام الهيئة بـ دعم مسارات العودة الكريمة للسوريين من مختلف الدول المجاورة.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يوم الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر، أن معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان يشهد حركة متزايدة لمرور المسافرين في كلا الاتجاهين، مؤكدةً استمرار جهود كوادرها لتأمين انسيابية العبور وتقديم مختلف التسهيلات للمغادرين والقادمين.

وأوضحت الهيئة أن المعبر يُعد من أهم البوابات البرية التي تربط سورية بلبنان، ويؤدي دوراً محورياً في تعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي بين الشعبين، فضلاً عن إسهامه المباشر في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.

وكانت كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن أكثر من 5.5 ملايين مسافر عبروا من المعابر البرية منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 675 ألف لاجئ عادوا من دول الجوار، إضافة إلى عشرات الآلاف من أوروبا ودول الخليج بهدف الاستقرار النهائي في سوريا.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش أن الحكومة أعفت أثاث العائدين من الرسوم الجمركية، فيما ما تزال رسوم عبور المسافرين السوريين مجانية، مشيراً إلى خطط لتوسيع المعابر وإنشاء صالات جديدة للشحن وإعادة تأهيل معبري التنف مع العراق والدبوسية مع لبنان.

وتشهد المعابر الحدودية السورية خلال الأسابيع الماضية نشاطاً لافتاً في حركة العبور البري من وإلى البلاد، في ظل جهود متواصلة تبذلها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتأمين سلاسة الدخول والخروج، وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية التزامها الكامل بتطوير العمل في مختلف المعابر الحدودية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يلبّي تطلعات السوريين، ويضمن كرامتهم وراحتهم في لحظات العودة والعبور.

يُصاب بعض الأشخاص بأمراض خطيرة تتطلب علاجاً طويلاً ومتابعة دورية في المنشآت الطبية، فيعيشون تجربة شاقة تحتاج إلى قدر كبير من الصبر والتحمّل، لما تفرضه من معاناة جسدية وضغوط نفسية ونفقات مالية على صاحبها، إضافةً إلى التغيرات التي تطرأ على نمط حياته اليومي.

أهمية العامل النفسي
يظن كثيرون أن مسؤولية المحيطين بالمريض، سواء الزوجة أو الأبناء أو الوالدين أو وغيرهم، تقتصر فقط على الدعم المادي وتوفير الأدوية والعلاج. إلا أن الأطباء وأخصائيو النفس يؤكدون أن هذا ليس كافياً، مشددين على أن صاحب الحالة يحتاج إلى من يسانده نفسياً، إلى كلمة طيبة وإلى من يشعره بالأمان والأمل.

والعامل النفسي بحسب الدراسات لا يقل أهمية عن الدواء والإجراءات العلاجية، كما أنه عنصر أساسي يرفع من معنويات المريض ويزيد فرص نجاح العلاج وفاعليته.

أخطاء ترتكبها أسر المرضى
ويشير الأطباء الذين تحدثنا معهم إلى أن بعض أفراد الأسرة يقومون بسلوكيات خاطئة في التعامل مع المريض، مثل الحديث عن أشخاص سبق وأن أصيبوا بنفس المرض وتوفوا، أو التركيز على آلامهم ومعاناتهم. 

ويؤكد الأخصائيون أن مثل تلك التصرفات تخلق حالة من الخوف والقلق في نفوس المرضى، فيخشون أن يتعرضوا لنفس المصير، ما يزيد من ضغوطهم النفسية ويُعيق عملية تماثلهم للشفاء.

توصيات الأطباء
ينصح الأطباء عوائل وأصدقاء المرضى بأن يتعاملوا معهم بلطف وحنان، ويقدموا لهم الدعم النفسي من خلال الكلمات المشجعة واللطيفة. كما يؤكدون على أهمية الاستماع إلى المريض بدون أحكام مسبقة، والتواصل معه بطريقة صادقة تحترم مشاعره.

ويجب تجنب الحديث عن المخاطر المحتملة للمرض أو عن حالات أشخاص لم يتم شفاؤهم، مع محاولة إشراك المريض في أنشطة اجتماعية تساعده على التخفيف من معاناته وألمه، مثل القيام بنزهة، زيارة أقارب، الذهاب إلى مكان يحبه، أو اجتماع الأصدقاء حوله. 

هذه الأنشطة تسانده في تجاوز محنته وتمنحه شعوراً بالأمل والطاقة الإيجابية، إلى جانب ذلك، ينصح الأطباء ببث التفاؤل وتشجيع المريض على الالتزام بالعلاج، والحديث معه عن قصص إيجابية لأشخاص تعافوا وتمكنوا من مواصلة حياتهم دون أن يسمحوا للمرض بإيقاف نشاطاتهم.

خلاصة القول: إن العديد من الأشخاص قد يصابون بأمراض خطيرة تتطلب فترات علاج طويلة. ويؤكد الأطباء أن الموضوع لا يقتصر على الدواء والإجراءات العلاجية فقط، بل يحتاج أيضاً إلى دعم نفسي ومعنوي من العائلة والأصدقاء. 

ويدعون المجتمعات إلى تبني ثقافة دعم المرضى نفسياً، وتقديم رسالة أمل لهم بأن الحياة تستمر، وأن المرض لا يوقف نشاطاتهم، وهو شعور يؤمن به المرضى حين يجدون الدعم المناسب حولهم.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الرقامة بمحافظة حمص، بالتعاون مع ناحية شرطة الفرقلس بريف حمص الشرقي، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر، عن ضبط عصابة ارتكبت جريمة خطف وانتحال صفة عناصر من الأمن الداخلي.

وجاءت العملية بعد اختطاف شاب من قرية تل الناقة شرقي حمص تحت تهديد السلاح، ومطالبة ذويه فدية مالية، وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة نجحت خلال 36 ساعة فقط في تحرير المخطوف واستعادة المبلغ المغصوب.

كما تم القبض على جميع أفراد العصابة وضبط بحوزتهم أسلحة فردية، وأوضح البيان أن الموقوفين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات، فيما تشير المعلومات الأولية إلى احتمال ضلوعهم في قضايا خطف وابتزاز أخرى في المنطقة.

وتمكنت إدارة الأمن الداخلي في منطقة المخرم من تحرير المواطن "جبر علاء الجوراني" بعد عشرة أيام من اختطافه في بلدة خلفة، حيث طالب الخاطفون بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

وبعد عمليات تحرٍّ دقيقة، تم تحديد موقع الخاطفين في المنطقة الواقعة بين قريتي تل قطا وتل عداي، فيما لا تزال عمليات المتابعة جارية لإلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.

كما ألقى قسم شرطة المحطة في مدينة حمص القبض على أفراد عصابة اختطفت سائق سيارة أجرة وقتلته وسلبت سيارته، وذلك بعد أيام قليلة من ارتكاب الجريمة وتم تحويل المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الحولة بريف حمص، يوم الخميس 10 تموز/ يوليو، من توقيف عصابة تمتهن انتحال صفة أمنية، بعد ورود معلومات تفيد بقيام أفرادها بعمليات سلب وابتزاز طالت سكان المنطقة.

وجاءت العملية الأمنية عقب تحريات دقيقة، انتهت بنصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أفراد العصابة وبحسب التحقيقات الأولية، اعترف الموقوفون بتنفيذ عدة عمليات ابتزاز ضد الأهالي.

وذكرت مصادر إعلامية حكومية أنه تمت إحالة الموقوفين المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبتهم وفقاً للأنظمة النافذة.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة يبرود بريف العاصمة السورية دمشق، منتصف الشهر الماضي من إلقاء القبض على عصابة مسلحة انتحلت صفة عناصر الأمن الداخلي، أثناء محاولتها تنفيذ عملية سلب في أحد أحياء المدينة.

وكشفت التحقيقات أن العصابة نفسها كانت قد نفذت صباح اليوم الذي تم توقيفها به عملية سلب بحق عائلة في مزرعة بمدينة يبرود، حيث سرقت سيارتهم، وتم لاحقًا استعادة السيارة وتسليمها لأصحابها.

وأشارت معرفات إعلاميّة رسمية إلى أن ضبط أفراد العصابة جاء بالجرم المشهود وبحوزتهم أسلحة حربية، وكانوا يرتدون لباسًا مشابهًا للباس قوات الأمن الداخلي، وتبيّن أنهم من خارج مدينة يبرود ولفتت الى مواصلة التحقيقات لإحالتهم إلى القضاء.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تعرض عددٍ من الدارات الدولية لعطلٍ طارئ أدى إلى انخفاض مؤقت في سعة حزمة الإنترنت ضمن الشبكة العامة.

وأوضحت الشركة في بيانها أن ورشات الصيانة الفنية المختصة باشرت فوراً أعمال الإصلاح لمعالجة الخلل وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي خلال أقرب وقت ممكن.

وأكدت حرصها على ضمان استمرارية خدمات الإنترنت والاتصالات للمشتركين في جميع المحافظات، وأن العمل جارٍ على إعادة الربط الدولي وتأمين المسارات البديلة إلى حين استكمال عمليات الصيانة بشكل كامل.

إلى ذلك أعلن وزير الاتصالات والتقانة، "عبد السلام هيكل"، مؤخرا عن اختتام زيارة رسمية ناجحة إلى معرض جايتكس دبي برفقة وفد من قطاع الاتصالات السوري، حيث التقى بعدد من كبرى الشركات العالمية لبحث سبل عودة استثماراتها وتعاونها التقني مع سورية.

وأشار الوزير إلى أنه أجرى حواراً مع رئيس تحرير وكالة تومسون رويترز حول أولويات الدولة في مجال التكنولوجيا، والتي تشمل تطوير البنية التحتية الثابتة والنقالة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

كما أعرب هيكل عن اعتزازه بـ إطلاق أول جناح سوري رسمي في المعرض تحت اسم "Syria is Online"، بتنظيم شركاء القطاع SYNC، مؤكداً أن الهدف الأبرز هو اللقاء والتواصل مع الكوادر السورية المنتشرة حول العالم.

وأكد الوزير على دور رواد الأعمال والمهندسين والتقنيين السوريين في رفع اسم سورية عالياً دولياً، مشيراً إلى أنهم سيكونون عنصر فاعل في بناء المستقبل الرقمي للبلاد وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وتواصل وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في سوريا عبر شراكات استراتيجية مع المنظمات الريادية والجهات المعنية، وإطلاق برامج مبتكرة لدعم المشاريع الناشئة وتحفيز النمو الاقتصادي الرقمي بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة القادمة.

وجّه اتحاد ونقابة معلمي محافظة الرقة، بمشاركة عدد من الكوادر التربوية والإدارية وأبناء المحافظة، يوم الاثنين 20 تشرين الأول/ أكتوبر، رسالة مفتوحة إلى الرئيس أحمد الشرع عبّروا فيها عن رفضهم الشديد لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد تركو القاضي بتعيين مدير للتربية ومعاونيه في المحافظة، واصفين الخطوة بأنها "إعادة لتدوير رموز النظام السابق".

وقال الموقعون في بيانهم إن القرار "يتعارض مع مبادئ المرحلة الانتقالية القائمة على العزل السياسي والقطيعة مع رموز النظام البائد"، مشيرين إلى أن تعيين شخصيات "معروفة بولائها للنظام السوري السابق" يتنافى مع روح الثورة والعدالة الانتقالية.

وأشار البيان إلى أن تسليم إدارة أهم قطاع خدمي في المحافظة – قطاع التربية – لأشخاصٍ غير مؤهلين ثورياً أو إدارياً أو أخلاقياً من شأنه أن يهدّد مسار الإصلاح الإداري، ويفتح الباب أمام تعيينات مشابهة في قطاعات أخرى، ما قد يؤدي إلى "إعادة إنتاج منظومة الاستبداد بأساليب جديدة".

وأكد المحتجون أن القرار ألحق الأذى المعنوي والنفسي بذوي الضحايا والمتضررين من ممارسات النظام السابق، في وقت تزخر فيه الرقة بـ"كفاءات أكاديمية وثورية نزيهة ومؤهلة لإدارة القطاع التربوي بعيداً عن الولاءات السياسية الضيقة".

كما اعتبر البيان أن هذا تعيين "عبد الرزاق احمود" مديرا للتربية يتناقض مع خطط الوزارة لتحديث المناهج التعليمية وبناء منظومة تربوية قائمة على التفكير النقدي والانفتاح، مشيرين إلى أن "العقليات القديمة التي كانت أداة تجهيل وتضليل لا يمكن أن تكون مؤتمنة على أجيال الثورة".

هذا وطالب أبناء الرقة في ختام رسالتهم بإلغاء القرار فوراً وإعادة النظر في آليات التعيين ضمن وزارة التربية بما يضمن اختيار شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والانتماء الحقيقي لقضايا الشعب.
كما حذّروا من "السكوت عن مثل هذه القرارات التي تُعدّ تفريطاً بدماء الشهداء ومستقبل الأجيال"، مؤكدين تمسّكهم بمبادئ الثورة والعدالة والحرية.

وجه عدد من السوريين المقيمين في ألمانيا عريضة رسمية إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، طالبوا فيها بفتح تحقيق عاجل حول طلب اللجوء المقدم من القنصل السوري السابق في دبي زياد زهر الدين، المتهم بالفساد وسرقة الأموال العامة، بعد أن فرّ إلى الأراضي الألمانية.

وجاء في نص العريضة، التي وُجهت إلى فرع المكتب الاتحادي للهجرة في نورنبيرغ بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن زهر الدين، الذي كان يشغل منصباً دبلوماسياً رفيعاً في عهد نظام الأسد المخلوع، وصل إلى ألمانيا وقدم طلب لجوء في ولاية شمال الراين-وستفاليا، في حين سبق أن دخل عدد من أفراد عائلته البلاد بجوازات سفر دبلوماسية، وقدموا بدورهم طلبات مماثلة.

وأكد مقدمو العريضة أن زهر الدين لم يتعرض لأي شكل من الاضطهاد السياسي من قبل الحكومة السورية الانتقالية، بل يسعى – وفقاً للمعلومات المتوفرة – إلى التهرب من ملاحقة قضائية محتملة في سوريا تتعلق بقضايا فساد وسرقة أموال عامة أثناء عمله في القنصلية السورية بدبي.

مسؤول سابق في نظام ارتكب جرائم حرب
وأوضحت العريضة أن القنصل السابق كان أحد ممثلي النظام البائد الذي ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ممنهجة بحق الشعب السوري، مشيرة إلى أن عائلته كانت جزءاً من المنظومة السياسية والأمنية للنظام.

كما ذكّرت العريضة بأن زياد زهر الدين هو ابن عم العميد عصام زهر الدين، أحد أبرز قادة الحرس الجمهوري في عهد الإرهابي الفار بشار الأسد، والذي ارتبط اسمه بجرائم حرب موثقة ضد المدنيين وتهديدات علنية للاجئين السوريين في أوروبا، بحسب تقرير نشرته مجلة *دير شبيغل* الألمانية بتاريخ 11 أيلول 2017.

دعوة لمراجعة دقيقة ورفض منح اللجوء
وشددت الرسالة على ضرورة أن يجري المكتب الاتحادي للهجرة تدقيقاً شاملاً في ملف زهر الدين وعائلته، وأن تُؤخذ اتهامات الفساد والاختلاس بحقه بعين الاعتبار قبل البت في طلبه.

وأضافت العريضة أن منح اللجوء لممثلين سابقين عن نظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية يتعارض مع القيم القانونية والأخلاقية لألمانيا، مشيرة إلى أن المادة الثالثة من قانون اللجوء الألماني (AsylG) لا تعترف بالفرار من الملاحقة الجنائية أو قضايا الفساد كأسباب مشروعة للجوء.

مطلب الجالية السورية
وأكد الموقعون أن الجالية السورية في ألمانيا تشعر بقلق بالغ من احتمال تسلل شخصيات مرتبطة بالنظام البائد إلى المجتمع الألماني، معتبرين أن هذا الأمر يُسيء إلى مبدأ العدالة ويهدد الثقة في نظام اللجوء الذي وُضع لحماية ضحايا الاضطهاد، وليس من ساهموا في ممارسته.

واختتمت العريضة بالتشديد على أن سياسة اللجوء الألمانية يجب أن تظل موجّهة نحو حماية المظلومين والمضطهدين الحقيقيين، لا منح الحماية لمسؤولين سابقين في نظام يتحمل مسؤولية مجازر وجرائم حرب موثقة بحق السوريين، داعيةً السلطات الألمانية إلى رفض طلب زهر الدين ومحاسبته أمام القضاء الدولي إن ثبت تورطه في أي من تلك الانتهاكات.

نُقل إلى الإدارة المركزية.. الخارجية تؤكد انتهاء مهام "زياد زهر الدين" كقنصل في دبي 
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان رسمي، أن القنصل العام السابق في دبي "زياد زهر الدين" قد نُقل إلى الإدارة المركزية في دمشق بموجب القرار رقم (209) الصادر بتاريخ 20 أيلول 2025، وبذلك انتهت مهامه في القنصلية العامة بدبي أصولاً اعتباراً من تاريخ القرار.

 تصريحات لا تمثل الدولة السورية
وأوضحت الوزارة أن ما صدر عن زهر الدين من مواقف وتصريحات في الآونة الأخيرة لا يعبّر عن الدولة السورية ولا يعكس سياساتها الرسمية، مشددة على أن تلك التصريحات تندرج في إطار الآراء الشخصية التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي المعمول بها في وزارة الخارجية.

استمرار عمل القنصلية بصورة منتظمة
وأكدت الوزارة أن القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في دبي تواصل أداء مهامها وخدماتها القنصلية للمواطنين بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرة إلى أنها تعمل تحت الإشراف المباشر من وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، بما يضمن استمرارية العمل وسلامة الإجراءات وفق القوانين الناظمة.

التزام بالقوانين الدولية والتعاون مع الإمارات
وجددت وزارة الخارجية احترامها الكامل لقوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة التزامها بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ومعربة عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الخارجية الإماراتية، الذي يسهم في تسهيل العمل القنصلي وضمان استمراريته في خدمة الجالية السورية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل ضبط الأداء الدبلوماسي والقنصلي بما يعكس صورة سوريا الرسمية ويصون مكانة بعثاتها في الخارج، مؤكدة أن أي تجاوز فردي لا يمكن أن يؤثر في العلاقات الأخوية والمهنية التي تربط دمشق بأبوظبي.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس "أحمد الشرع"، وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية على الساحة الدولية، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن وزارة الخارجية باشرت بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سلكها الدبلوماسي، وتشمل هذه العملية استدعاء عدد من السفراء، والقائمين بالأعمال، والوزراء المفوضين والمستشارين، إلى الإدارة المركزية في دمشق، تمهيداً لتعيين دبلوماسيين جدد لم تكن لهم أي صلة بالنظام المخلوع، بعد التدقيق الكامل في ملفاتهم.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العاملين حالياً في البعثات الدبلوماسية السورية 152 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي: 25 سفيراً، و15 قائماً بالأعمال، ووزير مفوض واحد، إلى جانب 25 وزيراً مستشاراً، و20 سكرتيراً بمختلف الدرجات، بالإضافة إلى 72 ملحقاً دبلوماسياً وإدارياً وعسكرياً.

وتُعد بعثات سوريا في نيويورك (المعتمدة لدى الأمم المتحدة)، والقاهرة (لدى الجامعة العربية)، ومسقط، من بين الأكبر على مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب بعثات نشطة في فيينا، ودبي، وبغداد.

وأكدت المصادر أن الوزارة أنجزت مراجعة دقيقة لجميع ملفات السفارات والقنصليات، بهدف ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي. وتشمل التعديلات المتوقعة تعيين دبلوماسيين سابقين وأكاديميين مختصين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، في محاولة لإعادة ضبط تمثيل سوريا الخارجي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية الجديدة.