أصدر وزير النقل الدكتور يعرب بدر تعميماً جديداً تضمّن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط معاملات المركبات الآلية، في خطوة تنسجم مع التوجه الحكومي نحو تطوير الأداء الإداري وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث استجاب التعميم لمطالب متكررة من المواطنين، وسعى إلى تقليص التعقيدات الإدارية بما يعزز جودة الخدمات داخل مديريات النقل.

أكد التعميم إلغاء الفحص الفني ضمن معاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات للمركبات الآلية، باستثناء الحالات التي تتطلب استكمالاً أو تصحيحاً لبيانات المركبة الحاسوبية، وذلك بهدف التخلص من الإجراءات الروتينية الزائدة التي لا تضيف قيمة فعلية، خصوصاً في ظل خضوع معظم المركبات لفحوصات سابقة، ما يُسهم في تخفيف الضغط على مراكز الفحص الفني، وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير الجهد والتكاليف على المواطنين، مع ضمان توجيه الفحص الفني فقط للحالات التي تستدعيه.

كشف التعميم عن تأجيل الفحص الفني على أجهزة الفحص للمركبات المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات، وذلك عند تسجيلها لأول مرة، على أن تُخضع للفحص لاحقاً وفق البرنامج الزمني المعتمد، حيث جاء هذا الإجراء ليمنح مرونة أكبر في تسجيل المركبات المستوردة، ويسهم في تسريع دخولها إلى الخدمة، وتخفيف الضغط عن محطات الفحص الفني، مع ضمان استمرارية الرقابة من خلال جداول زمنية منظمة للفحص لاحقاً.

ألغى التعميم كذلك شرط المشاهدات المتكررة للبائع والشاري، مكتفياً بالاستماع إليهما من قبل عمال العقود في مديريات النقل، بما يخفف من التنقلات المتكررة ويحد من مراجعات المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويمنح عمال العقود دوراً تنظيمياً مباشراً في متابعة الإجراءات، بما يعزز كفاءة العمل ويسرّع وتيرته.

شدد التعميم على ضرورة إنجاز المعاملة من خلال موظف واحد قدر الإمكان، بدلاً من توزيعها على عدة مكاتب، لضمان انسيابية الإجراءات والحد من ضياع الوقت وتقليل نسب الأخطاء الناتجة عن تداخل المهام، وتعزيز مبدأ المسؤولية الفردية داخل المؤسسات، بما يرفع مستوى الثقة بالخدمة المقدمة ويزيد من رضا المواطنين.

جاء تعميم وزير النقل ليؤكد أن الإصلاح الإداري يبدأ من تفاصيل الإجراءات اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة حقيقية لتحسين الأداء العام في المؤسسات الخدمية، عبر خطوات عملية توازن بين تسهيل المعاملات والالتزام بالسلامة والتنظيم، في توجه إصلاحي يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة ويؤسس لبيئة خدمية أكثر فعالية وكفاءة.

تتنوّع أنماط الموظفين داخل بيئة العمل؛ فهناك من يمدّ يد العون ويخلق جواً من التعاون، ومن يضيف حافزاً إيجابياً يرفع الروح المعنوية. في المقابل، تظهر أنماط أخرى تُسهم في افتعال المشكلات أو تعطيل سير العمل.

ومن بين هذه الأنماط السلبية يبرز نوعٌ يترك تأثيراً عميقاً ومزعجاً على الفريق، إذ يستحوذ على الأضواء ويُقلّل من جهود الآخرين ويحوّل أي إنجاز جماعي إلى مساحة لإبراز ذاته. إنّه الموظف النرجسي الذي يبالغ في تقدير قدراته ويبحث باستمرار عن الإطراء، متجاهلاً انعكاسات سلوكه على زملائه ومسار العمل.

وتوضح خلود مطر، العاملة في المجال الإنساني منذ عدة سنوات في شمالي غربي سوريا، وتنوّعت خبراتها بين العمل الميداني والإداري، في حديثها مع شبكة شام الإخبارية، أنّ الموظف النرجسي «غالباً ما يتميّز بحبٍّ مفرط للظهور، ورغبةٍ مستمرة في نيل الإعجاب والتقدير، حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين».

وتضيف أنّه يميل إلى تضخيم إنجازاته والتقليل من جهود زملائه، ويجد صعوبة في تقبّل النقد أو الاعتراف بالخطأ، كما قد يُظهر ميلاً للسيطرة ويستخدم النجاح المهني لإثبات التفوّق الشخصي بدلاً من اعتباره عملاً جماعياً.

في هذا السياق، تروي روعة الأحمد (33 عاماً) من مدينة إدلب تجربتها مع زميل نرجسي في أحد المشاريع قبل نحو عامين. تقول: «كان في الفريق موظف يسعى على الدوام للظهور، ويحرص على أن يبدو أمام الإدارة الأكثر إنجازاً، فيما يقلّل من جهود الآخرين ولا يتعامل بروح الزمالة».

وتتابع أنّها حاولت في البداية تجنّب الخلافات، غير أنّ موقفاً وقع في موقع العمل، تحدّث خلاله ذلك الموظف معها بأسلوب غير لائق أمام زملائها، مما دفعها لتقديم شكوى رسمية إلى قسم الموارد البشرية، مستندةً إلى شهادات الحاضرين، ليُصدر بحقه تنبيه إداري، ومنذ ذلك الوقت توقّفت مضايقاته.

وتؤكد خلود مطر أنّ وجود موظف نرجسي داخل بيئة العمل قد يخلق توتراً دائماً في الفريق، إذ يضعف روح التعاون ويزرع الإحباط بين الزملاء، ولا سيما عندما تُنسب النجاحات إليه وحده أو تُهمَّش مساهمات الآخرين. 

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يقود هذا السلوك إلى تراجع الدافعية وانخفاض مستوى الثقة، بل وإلى استنزاف نفسي لبعض الموظفين، خصوصاً في البيئات الإنسانية التي تقوم على العمل الجماعي والقيم الأخلاقية.

وتردف أنّ التعامل الأمثل مع الموظف النرجسي يقوم على الاحترافية ووضع حدود واضحة في العمل. فمن الضروري التركيز على المهام والنتائج، وتوثيق كل ما يتعلّق بالعمل بصورة رسمية، مع تجنّب الانخراط في صراعات شخصية أو عاطفية. 

كما يُستحسن اعتماد تواصل واضح ومباشر، وعدم الانجرار خلف محاولات الاستفزاز أو التقليل. وفي حال امتد تأثير سلوكه إلى الفريق، يُنصح بإشراك الإدارة بطريقة مهنية قائمة على الوقائع الموثقة لا على الانطباعات.

في المحصلة، لا يشكّل الموظف النرجسي مجرد تحدٍّ شخصي لزملائه، بل عامل خطر على الانسجام والإنتاجية داخل أي فريق. ورغم صعوبة التعامل معه أحياناً، فإن وضوح الأدوار، وتفعيل سياسات الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الاحترام والمساءلة، تبقى أدوات أساسية للحدّ من تأثيره وحماية بيئة العمل.

بعد أربعة عشر عاماً من التضحيات والنضال، أعلن السوريون انتصار ثورتهم، فيما طُويَ عهد نظام بشار الأسد الذي انتهى بالفرار إلى روسيا بعد سنوات طويلة من الحكم القائم على القمع والدمار. 

 غير أنّ هذه النهاية السياسية لم تضع حداً لمعاناة شريحة واسعة من السوريين؛ فبالنسبة لآلاف العائلات التي فقدت أبناءها أو منازلها أو مصادر رزقها، ما يزال الشعور بالعدالة بعيداً. هؤلاء يرون أن الألم والخسائر التي تكبدّوها لا يمكن تعويضها إلا عبر تحقيق القصاص وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عمّا جرى.

على امتداد السنوات الماضية، عاش السوريون أشكالاً متعددة من المعاناة؛ من الهجرة القسرية عن الديار، إلى النزوح والتشرّد، مروراً بفقدان الممتلكات ومصادر الرزق. كما عاشوا الخوف الدائم من القصف وأصوات الطيران، فيما فقدت آلاف العائلات أبناءها نتيجة الاعتقال أو الاستهداف العسكري. 

هذه المآسي، بكل أثقالها الإنسانية، لا تنتهي بمجرد سقوط النظام، بل تبقى مرتبطة بمطلب أساسي لدى الضحايا وذويهم: تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين على الجرائم التي ارتُكبت بحقهم.

وفي هذا الإطار، تبرز قصة العمّ أبو إبراهيم، الذي فقد أربعة من أبنائه خلال سنوات الثورة. ففي مقطع مصوّر خلال قيامه بافتتاح مشفى سراقب، بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ووزير الصحة الدكتور مصعب العلي، قال إنّه كان على يقين منذ الأيام الأولى بأن النظام سيسقط، لكنه شدّد على أنّ ما أطال بقاءه طوال تلك الفترة هو الدعم الذي تلقّاه من حلفائه.

وأشار والد الشهداء إلى أنه لم يشعر حتى الآن بأنه استرد حقه، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق — على حدّ قوله — إلا عند شنق بشار الأسد، معتبراً أن هذا هو مطلبه ومطلب الأهالي.

ولا يقتصر هذا الشعور على أبي إبراهيم وحده؛ فالكثير من ذوي الضحايا والمعتقلين والمتضررين يشاركونه الإحساس ذاته بعدم اكتمال العدالة. وب عد التحرير، نظّم أهالي المعتقلين والمختفين قسراً سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، طالبوا خلالها بمحاسبة كل من تورّط في ملفات الاعتقال أو مارس التعذيب، وكان سبباً في ما وصل إليه أبناؤهم من مصائر مجهولة.

 كما دعوا إلى الكشف عن مصير المفقودين، وأكدوا رفضهم لأي مسامحة أو مصالحة لا تقوم على الحقيقة والإنصاف، مشدّدين على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ويؤكّد الآباء والأمهات وذوو الضحايا، في كل مناسبة وموقف، أنّهم لن يتنازلوا عن مطالبهم، ولن يتخلّوا عن حقوق أبنائهم، وأنه لا يمكن الحديث عن نهاية المعاناة أو طيّ صفحة الماضي من دون إنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من تورّط في الجرائم والانتهاكات.

رغم سقوط النظام بعد سنوات طويلة من القمع، يبقى تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم أمراً أساسياً. استعادة الحقوق وكشف مصير المعتقلين والمفقودين يشكّل الأساس لضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من تورّط في الانتهاكات، وفقاً للقانون والمساءلة الرسمية.

تحدّث القاضي المنشق حسين حمادة عن تعميم وزارة العدل الأخير المتعلق بتنظيم ولاية الأب على القاصر، مشيراً إلى ما قد يسببه من تعقيدات قانونية واجتماعية، خصوصاً في الحالات المرتبطة بإصدار الوثائق الرسمية للأطفال، مثل جوازات السفر، حين تكون الأم هي الحاضنة الفعلية.

وأوضح حمادة الفرق بين مفهومي الولاية والحضانة، حيث تُعنى الولاية بإدارة الشؤون القانونية والمالية والتعليمية للقاصر، بينما تشمل الحضانة الرعاية اليومية والمعيشة والتربية، وغالباً ما تكون من مسؤولية الأم في سنوات الطفولة المبكرة. وأشار إلى أن الخلط بين المفهومين يخلق فراغاً قانونياً واختلالاً في إدارة حياة الطفل.

وحذر من أن اشتراط موافقة الولي القانوني (عادة الأب) في إجراءات بسيطة كالمدرسة أو العلاج، يعطل مصالح القاصر، ويحول الولاية في بعض الحالات إلى أداة ضغط على الأم الحاضنة، خاصة في ظل غياب معيار واضح يضع "مصلحة الطفل الفضلى" فوق أي اعتبارات تقليدية.

وانتقد التعميم الوزاري لتركيزه على الهيكل القانوني دون معالجة الواقع العملي الذي تتحمل فيه الحاضنة العبء الأكبر من المسؤولية، مشدداً على ضرورة مراجعة الإطار القانوني القائم.

واقترح حمادة صيغة توفيقية تبقي الولاية بيد الأب أو من ينوب عنه، مع منح الحاضنة صلاحية اتخاذ القرارات اليومية والعاجلة، كتسجيل الطفل في المدرسة، الحصول على وثائق، وتقديم الرعاية الصحية، دون الحاجة لموافقة مسبقة من الولي، مع ضمان حق الأخير بالاعتراض قضائياً إن ثبت أي ضرر بالقاصر.

هذا الطرح، بحسب حمادة، يحقق توازناً ضرورياً بين نص القانون ومقتضيات الواقع، ويعيد الاعتبار لمفهوم الحماية القانونية التي يجب أن تكون موجّهة أولاً وأخيراً لمصلحة الطفل، وليس لفرض تراتبية السلطة الأبوية.

تعميم “رقم 17” يثير جدلاً واسعاً في سوريا ويعيد النقاش حول حقوق القاصرين
أثار التعميم رقم (17) لسنة 2025، الصادر عن وزير العدل في الحكومة السورية، موجة من الجدل القانوني والاجتماعي في الأوساط المدنية، بعد أن وضع إطاراً جديداً لتحديد أصحاب الولاية على نفس القاصر، خاصة في ما يتعلق بقضايا السفر وإصدار جوازات السفر والمعاملات القانونية المرتبطة بالقصر أمام الجهات الرسمية.

وينطلق التعميم من تسلسل تقليدي للولاية على القاصر، يتصدره الأب، ثم الجد من جهة الأب، تليه طبقات من الأقارب الذكور من جهة الأب مثل الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وأبناء العم، وصولاً لأقارب أبعد مثل ابن عم الجد، بغض النظر عن العلاقة الفعلية أو الدور التربوي بين القاصر ومن يُمنح له الحق.

وبموجب هذا السياق، تُمنح الصلاحية القانونية لاتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالقاصر لأي ذكر من عائلة الأب، ما أثار استياء ناشطات وحقوقيات، وفتح نقاشاً حاداً حول مكانة الأم ضمن منظومة الولاية وحدود صلاحياتها القانونية تجاه أطفالها.

تصريحات حقوقية: قرار مجحف بحق النساء
في حديثٍ خاص مع شبكة "شام" الإخبارية، وصفت المحامية والباحثة القانونية نور عويس، الناشطة في مؤسسة «حقي» ضمن مشروع المجلس العربي، التعميم بأنه مجحف بحق النساء لما يترتب عليه من آثار سلبية، ومنها حرمان الأمهات من حماية أطفالهن وتقييد حقوقهن داخل إطار العصبة الذكورية، التي تعطي الأفضلية المطلقة لذكور جهات الأب حتى لو لم تكن لهم علاقة مباشرة بالقاصر.

وأشارت عويس إلى أن وزارة العدل تملك صلاحية منح استثناءات للنساء في ما يتعلق بقضايا السفر واستخراج جوازات السفر، وأن هناك آليات ممكنة للتراجع عن القرار أو تعديله عبر فتح قنوات تواصل مع الوزارة ووزير العدل لفهم المبررات القانونية والظروف التي استند إليها التعميم.

ودعت عويس النساء إلى إثبات الأهلية وقدرة الأم على حماية الطفل أمام الجهات المعنية، معتبرة أن المجتمع الذكوري غالباً ما يحرم النساء من حقوقهن، لكن ذلك لا يمنع من المطالبة القانونيّة بحقوقهن ومواجهة التمييز بنهج مدروس.

إيضاح من القضاء الشرعي وتأكيد على حقوق الأم
رداً على حالة الجدل التي أثارها التعميم، أصدر القاضي الشرعي الأول في دمشق، المستشار أحمد حمادة، بياناً إيضاحياً يحدّد نطاق تطبيق التعميم ليقتصر على المسائل الإجرائية المرتبطة بإصدار جوازات السفر وأذونات السفر الخاصة بالقاصرين فقط.

وأوضح البيان أن الأم لها حق استصدار جواز سفر القاصر مباشرة من إدارة الهجرة والجوازات دون الحاجة لمراجعة القضاء الشرعي، كما أشار إلى إمكانية اعتماد وسائل الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الوالدين في حال وجوده خارج البلاد، مع التأكيد على استمرار العمل بأحكام الوصاية الشرعية دون تغيير.

مطالبات بإعادة النظر في التعميم
على الرغم من التوضيح القضائي، يواصل ناشطات وحقوقيات في سوريا الضغط من أجل إعادة النظر في التعميم، حتى لا يُستغل كأداة تمييزية أو إقصائية، ويُتاح للقضاء التعامل مع حالات القصر بمرونة وتقييم موضوعي يراعي المصلحة الفضلى للقاصر بعيداً عن أي أحكام مسبقة تستند إلى الجنس أو القرابة الشكلية.

يُعد هذا الجدل رافعةً جديدة للنقاش حول حقوق الأطفال ومكانة الأم قانونياً واجتماعياً في سوريا، في وقت تتسع فيه الدعوات لإصلاحات قانونية أكثر شمولاً تراعي العدالة والمساواة في الحقوق الأسرية.

نفت مصادر حكومية سورية ما تم تداوله في عدد من منصات إعلامية محلية حول وجود اتفاق وشيك بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا السياق لا يستند إلى وقائع دقيقة.

وأوضح المصدر أن الحكومة السورية كانت قد تلقت مؤخراً ردّاً من "قسد" على مقترح قدمته وزارة الدفاع، إلا أن هذا الرد ما يزال قيد الدراسة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتصالات بين الطرفين متوقفة حالياً مع احتمال عقد لقاءات لاحقة "إذا ما توفرت الظروف المناسبة".

وشدّد المصدر على أن الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها حول دمج نحو 90 ألف عنصر من "قسد" و"الأسايش" ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية غير صحيحة، واصفاً ما يُنشر بأنه أقرب إلى التمنيات منه إلى الحقائق.

وفي السياق ذاته، أكد معاون وزير الإعلام السوري عبد الله الموسى، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود تفاهمات جديدة بشأن الاندماج بين الطرفين، لافتاً إلى أن دمشق ترى مماطلة من جانب "قسد" في تنفيذ ما يعرف بـ"اتفاق مارس"، وأن الحكومة السورية تترك المجال للحوار قبل أي تصعيد محتمل

كما دعا المصدر الحكومي وسائل الإعلام إلى عدم التداول بمعلومات غير موثوقة، واعتماد الجهات الرسمية مصدراً وحيداً للأخبار المتعلقة بمسار الحوار.

وتأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت كانت فيه وسائل إعلام محلية ودولية قد نشرت تقارير تحدثت عن اتفاق عسكري مرتقب برعاية أميركية قبل نهاية العام، يشمل دمج تشكيلات عسكرية لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السورية، وهي معلومات نفتها دمشق بشكل قاطع.

وفي المقابل، نقلت بعض القنوات تصريحات لقائد "قسد" مظلوم عبدي أشار فيها إلى وجود تفاهم مبدئي حول دمج القوى العسكرية، معتبراً أن بعض الملفات الدستورية والسياسية ما تزال قيد النقاش، ومؤكداً تمسك "قسد" برؤية "لا مركزية" لإدارة شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع، في 10 آذار/ مارس 2025، اتفاقاً مع القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، يقضي باندماج هذه القوات في الجيش السوري ومؤسسات الدولة، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

أعلنت شعبة التنظيم والإدارة في وزارة الدفاع في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، عن استمرارها في استقبال طلبات صف الضباط المتطوعين المنشقّين الراغبين بالعودة، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأوضحت الشعبة في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع السورية عبر المعرفات الرسمية التابعة لها أن تقديم الطلبات يتم عبر مراكز التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنها استلمت بالفعل عدداً من الطلبات، وأن العمل جارٍ حالياً على معالجتها أصولاً، تمهيداً لإعادة إدخال الراغبين في العودة إلى وزارة الدفاع بشكل تدريجي ضمن الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الدفاع لمعالجة ملفات المنشقّين المتطوّعين الراغبين بتسوية أوضاعهم والعودة إلى الخدمة.

وكان أصدر وزير الداخلية السوري الأستاذ "أنس خطاب"، أمرًا إداريًا بتاريخ 15 أيار/ مايو الجاري، يقضي بتشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع المنشقين عن الوزارة في عهد النظام البائد ومن مهام اللجنة تقديم تقرير مفصل في مدة أقصاها شهر.

ومن مهام اللجنة رفع توصيات بشأن إمكانية تعويض المنشقين عبر "ترفيعات وتعويضات"، وإعادتهم إلى الخدمة أو إحالتهم للتقاعد، وتضم اللجنة 11 عضوًا برئاسة معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة.

وعضوية عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، إلى جانب رئيس فرع شؤون العاملين المدنيين، وبحسب الأمر الإداري، تتولى اللجنة مهمة دراسة ملفات الضباط والعناصر والفنيين والمدنيين.

وكذلك النظر في الأسباب التي أدت إلى فصلهم أو انقطاعهم، وإعادة تقييم وضعهم المهني والقانوني، تمهيدًا لرفع توصيات نهائية بشأن استمرارهم في العمل أو إنهاء علاقتهم الوظيفية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق خطوات تنظيمية تهدف إلى ضبط الموارد البشرية في وزارة الداخلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات، وسط حديث عن نقص في بعض الكوادر الفنية والإدارية.

وفي سياق تعزيز الكادر البشري، أعلنت إدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب إلى إدارة الهجرة والجوازات لدى الوزارة التابعة للحكومة السورية.

ويشترط أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات السورية أو ما يعادلها لا يقل العمر عن 18 عامًا ولا يتجاوز 40 عامًا وأن لائق صحيًا وخاليًا من السوابق الجنائية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.

وفي مطلع كانون الأول الماضي أصدر وزير الداخلية السابق الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنّ وحدات الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق المشترك مع قوات التحالف الدولي، عملية أمنية نوعية ومحكمة في بلدة حتيتة التركمان بمنطقة المليحة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع دعمها.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، عقب عملية رصد ومتابعة دقيقة. كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، إلى جانب وثائق ومستندات تثبت تورطه المباشر في تنفيذ أنشطة إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة أنه جرى تحريز المضبوطات وفق الأصول القانونية، بينما تم تحويل المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وفي سياق متصل، صرّح وزير الداخلية المهندس أنس خطاب عبر منصة "X" أن إنهاء ملف اثنين من قادة تنظيم داعش في سوريا خلال أقل من 24 ساعة وهما ما يسمى والي دمشق ووالي حوران يمثل حلقة جديدة من جهود المكافحة المستمرة للتنظيم الإرهابي.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية في الحكومة السورية استمرارها في العمل بأقصى درجات الجاهزية لحماية الأمن والاستقرار وملاحقة كل من يثبت تورطه في نشاطات إرهابية.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية صدور المرسوم رقم /293/ لعام 2025، الخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة، واصفاً إياه بمحطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة في تاريخ البلاد.

وأوضح الحصرية أن المرسوم منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات الكاملة لتحديد مهل وآليات استبدال العملة ومراكزه، بما يضمن تنفيذ العملية بسلاسة وانتظام، مشيراً إلى أن الأول من كانون الثاني 2026 سيكون موعد الانطلاق الرسمي لعملية الاستبدال.

وأكد أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر قريباً، مع التركيز على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مختلف المناطق، وضمان تقديم الخدمة بأقصى درجات الوضوح والمرونة.

وبيّن حاكم المصرف أن عملية التبديل ستكون منظمة وسلسة، على أن يتم شرح تفاصيلها وآلياتها بشكل شفاف خلال مؤتمر صحفي مخصص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة وترسيخ الشراكة مع المواطنين، لافتاً إلى أن المصرف المركزي سيواصل العمل خلال أيام 25 و26 و27 كانون الأول لمتابعة التحضيرات الفنية والإدارية للعملية.

وختم الحصرية بالتأكيد على أن العملة السورية الجديدة تمثل رمزاً للسيادة المالية بعد التحرير، وعنواناً لمرحلة جديدة تقوم على التعاون الوطني، وتشكل إنجازاً إضافياً في مسار الاستقرار والتعافي والنهوض الاقتصادي بقيادة مصرف سوريا المركزي.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث عقدت اللجنة المكلفة بصياغة المشروع اجتماعًا في مبنى الوزارة بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكّاف".

ووذكرت الوزارة أنه خلال الاجتماع تمّت مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إلى جانب ملاحظات المواطنين، وذلك من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف توحيدها ضمن صيغة تشريعية متكاملة تعكس أهداف القانون وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت أن مشروع القانون يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العامة، حيث يستند إلى مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزّز العدالة الوظيفية ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ومن المقرر، وفق الوزارة، استكمال الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقّحة خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفع المشروع إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعدادًا لبدء مراحل الإقرار الرسمية.

ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن نهج تشاركي تتبناه وزارة التنمية الإدارية في صياغة التشريعات والسياسات المرتبطة بالعمل الحكومي، بما يضمن أن يكون القانون الجديد معبّرًا عن احتياجات الجهات العامة وتطلعات العاملين، ومواكبًا لأفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وكانت عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعات متكررة في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، في إطار الاجتماعات المكثفة الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والإدارية للوظيفة العامة في سوريا.

وتركزت الاجتماعات على مناقشة الشروط العامة المطلوب توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب استعراض الضوابط القانونية المنظمة لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين، مع التأكيد على ترسيخ مبدأي الجدارة والاستحقاق في التوظيف الحكومي.

وشهدت الاجتماعات الأخيرة انطلاقة النقاش حول أحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفها المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية واستثمار الطاقات البشرية بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

وكان شدد الوزير السكاف على ضرورة بناء إدارة موارد بشرية حديثة في القطاع العام، ترتكز على أسس علمية متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التعيين وفق الجدارة، التطوير المستمر للكوادر، إدارة الأداء بفعالية، الترقية على أساس الكفاءة، وتحفيز ثقافة الابتكار.

وأكد أن هذه المبادئ ستُسهم في بناء جهاز حكومي مرن وفعّال قادر على الاستجابة للتحولات التنموية والمؤسسية، ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة في المسار التشاركي الذي تنتهجه الوزارة لصياغة قانون عصري للخدمة المدنية، ينقل الوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة تشغيلية حديثة تواكب التحديات وتلبي تطلعات الدولة والمجتمع، ضمن رؤية قانونية وتشغيلية متكاملة.

أطلقت إدارة منطقة عفرين حملة ميدانية مكثفة لمواجهة عمليات القطع الجائر للأشجار ومنع تجارة الحطب غير القانونية، في تحرّك يهدف إلى حماية الثروة الحراجية والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

وفي يومها الأول، أسفرت الحملة، بالتعاون مع الجهات المختصة، عن اعتقال العشرات من الأشخاص المتورطين في الاعتداء على المناطق الحراجية، إضافة إلى ضبط الآليات المستخدمة ومصادرة الأدوات الخاصة بعمليات القطع غير القانونية، في خطوة تصعيدية لملاحقة المخالفين.

وأعطت الإدارة توجيهات واضحة باستمرار الدوريات الرقابية في كافة المواقع الحراجية لضمان منع أي اعتداء جديد، وتعزيز آليات الردع الفوري بحق المخالفين، بما يحدّ من تدهور البيئة وتآكل الثروة الطبيعية.

وأكدت إدارة منطقة عفرين التزامها الكامل بحماية البيئة، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يعبث بالثروة الطبيعية ويهدد الموارد الحرجية والغابات، في إطار جهود مستمرة لحفظ البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

تُعد الحملات الميدانية لمكافحة القطع الجائر للأشجار وتجارة الحطب غير القانونية ضرورة بيئية واقتصادية ملحّة، خاصة في المناطق ذات الثروة الحراجية العالية مثل عفرين. فالقطع العشوائي للأشجار لا يهدد فقط الغطاء النباتي، بل يترك آثاراً بيئية خطيرة كتعرية التربة وزيادة مخاطر السيول والانهيارات، فضلاً عن تراجع التنوع البيولوجي وفقدان الموائل الطبيعية للكائنات الحية.

وتكتسب هذه الحملات أهمية مضاعفة في ظل اتساع الاعتداءات على الغابات واستخدامها غير المشروع لأغراض تجارية غير منظمة، ما يؤدي إلى استنزاف المورد الطبيعي وتهديد الأمن البيئي والاقتصادي على حد سواء. كما تسهم هذه الجهود في فرض هيبة القانون، ومحاسبة المعتدين على الملكية العامة والثروات الوطنية، وترسيخ مبدأ الحوكمة البيئية المستدامة.

أفادت مصادر في الأمن الداخلي بطرطوس بأنه تم إلقاء القبض على المدعو شجاع الإبراهيم، وهو قيادي سابق في ما يُعرف بـ"فوج الطراميح"، وذلك بعد تنفيذ كمين محكم في منطقة مشتى الحلو بريف طرطوس.

وبحسب المصادر، فإن الإبراهيم متهم بالمسؤولية عن قتل عشرات المدنيين والتورط في عمليات تعذيب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه تم توقيفه لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات أصولاً.

وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين وضبط كل من تورط في جرائم تمس أمن المواطنين وسلامتهم.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ ديسمبر أن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ألقت القبض على المدعو "أنور هندي"، وذلك بعد عملية متابعة ورصد دقيقة لتحركاته، حيث ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب بحق أهالي المناطق الثائرة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم شملت تصفية أسرى والتمثيل بجثامين الشهداء، إضافة إلى مشاركته في المعارك التي دارت في ريفي إدلب وحماة ضمن صفوف النظام البائد.

وبيّنت نتائج التحقيقات أن الموقوف تطوّع عام 2014 في ميليشيا صقور الصحراء ذات الطابع الطائفي، قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى ميليشيا مغاوير البحر المدعومة من روسيا.

كما كشفت التحقيقات عن تورطه، بعد الإطاحة بالنظام البائد، في أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، أن وحدات الأمن الداخلي في منطقة الحفّة، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفّذت عملية أمنية دقيقة عقب رصد وتتبع استمر عدة أيام أسفرت عن إلقاء القبض على العميد الركن الطيار فائق أيوب مياسة المنحدر من قرية لقماني بريف اللاذقية.

وبحسب البيان، فقد شغل الموقوف عدة مناصب عسكرية منذ تخرّجه برتبة ملازم طيار، حيث خدم في مطار حماة العسكري عام 1982، وتسلّم لاحقاً منصب قائد أركان اللواء 63 في مطار تفتناز مع بداية الأحداث في سوريا.

وتولى آنذاك مهام تحديد بنك الأهداف بالتنسيق مع غرفتي العمليات الجوية والبرية في معسكر المسطومة بريف إدلب، لتُستهدف تلك المواقع بالطيران المروحي لاحقاً.

وخلال التحقيقات الأولية، أقرّ بأنه كان عضواً في اللجنة العسكرية التي طرحت فكرة استخدام البراميل المتفجرة في بداية الأزمة، كما أشرف على تحديد عدة مواقع في مختلف المحافظات لاستهدافها بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام الجهات المختصة بملاحقة كل من يثبت تورطه في سفك دماء الأبرياء، وتقديمه للعدالة وفقاً للقانون.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الخميس 25 كانون/ ديسمبر عن تحييد "محمد شحادة"، المكنّى "أبو عمر شدّاد"، أحد القيادات البارزة في تنظيم داعش في سوريا والذي يشغل منصب "والي حوران"، في عملية أمنية دقيقة نفذتها الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق.

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، استناداً إلى معلومات استخباراتية مؤكدة ورصدٍ ميداني محكم.

وأضافت، أن يأتي تحييد "شدّاد" استكمالاً للعملية الأمنية النوعية التي نُفِّذت في مدينة معضمية الشام، وضمن الجهود المتواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وتأكيداً على فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين.

وأكدت الوزارة استمرار توجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي وشددت على أن أجهزتها ستبقى في أعلى درجات الجاهزية، ماضية في أداء واجبها الوطني، ولن تتهاون في ملاحقة كل من تورط أو سعى للمساس بأمن سوريا وسيادتها.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية مساء الأربعاء عن نجاح الأجهزة الأمنية في اعتقال قيادي بارز من تنظيم الدولة (داعش)، كان يُعرف باسم “والي دمشق”، خلال عملية أمنية نفّذت في منطقة المعضمية بريف دمشق، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، إن فرقاً مختصة من الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف، نفّذت عملية أمنية دقيقة ضد مقصد لتنظيم داعش في المعضمية، عقب جمع معلومات استخباراتية ومتابعة مستمرة.

وأضاف الدالاتي أن العملية أسفرت عن اعتقال المدعو طه الزعبي الملقب بـ “أبو عمر طبية”، الذي كان يشغل ما يسمى منصب “والي دمشق” داخل التنظيم، إلى جانب عدد من معاونيه، كما تم ضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزتهم أثناء تنفيذ العملية.

وأشار الدالاتي إلى أن هذه العملية تمثل “ضربة قوية لتنظيم داعش”، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية السورية تتابع تهديدات التنظيمات المتشددة وتتعامل معها بجدية، وأن أمن المواطنين واستقرار المناطق السورية أولوية لن تتهاون السلطات في حمايتها.

هذا ويأتي الاعتقال في سياق جهود متواصلة تقوم بها الجهات الأمنية لملاحقة عناصر التنظيم وتفكيك خلاياه، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة يوم الأحد الماضي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش واعتقال قيادي وستة من عناصرها في ريف دمشق.

وفي بيان صادر قبل أيام، أكدت وزارة الخارجية السورية استمرار دمشق في محاربة تنظيم الدولة ومنع أي وجود آمن له داخل الأراضي السورية، داعيةً دول التحالف الدولي إلى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب وحماية المدنيين.

وكانت سوريا أعلنت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي انضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، في خطوة جديدة لتعزيز الجهود المشتركة لملاحقة عناصر التنظيم ومنع عودته، وفق ما نقلته السفارة الأميركية لدى دمشق آنذاك.