عاد نحو 70% من أهالي مدينة الحصن بريف حمص إلى مدينتهم بعد سنوات من النزوح والدمار، فيما لا تزال عودة بقية السكان تواجه عقبات تتعلق بتضرر المنازل ومحدودية فرص العمل ونقص بعض الخدمات الأساسية، بالتزامن مع استمرار آثار النزوح على العلاقات الاجتماعية والأوضاع المعيشية للأهالي.
وتواجه المدينة احتياجات لإعادة تأهيل البنية التحتية وترميم المساكن وتحسين خدمات المياه والطرق والتعليم، إلى جانب تحديات اجتماعية مرتبطة بإعادة اندماج العائدين وكشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة، في ظل تقديرات محلية تشير إلى تضرر نحو 40% من بنيتها التحتية.
70% من الأهالي عادوا إلى الحصن
قال رئيس مجلس مدينة الحصن، المهندس خالد عبد الرحمن، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن نسبة العائدين إلى المدينة بلغت نحو 70% من الأهالي، مقابل 30% لم يعودوا حتى الآن، مشيراً إلى أن عدم القدرة على ترميم المنازل ومحدودية فرص العمل يمثلان أبرز العقبات أمام استكمال العودة.
وأوضح أن قسماً من الأهالي استقر في بلدان الاغتراب وحصل على جنسيتها، فيما اندمج آخرون في المجتمعات التي انتقلوا إليها خلال سنوات النزوح، ما أسهم في استمرار وجودهم خارج المدينة.
وبيّن أن تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل وترميم المساكن المتضررة تمثل احتياجات أساسية للعائلات العائدة، ولا سيما تلك التي لا تمتلك الموارد المالية اللازمة لإعادة تأهيل منازلها.
40% من البنية التحتية متضررة
أوضح عبد الرحمن أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في مدينة الحصن يبلغ نحو 40%، مشيراً إلى أن الواقع الخدمي مقبول عموماً، لكنه يحتاج إلى تنفيذ مشاريع إضافية لمعالجة المشكلات القائمة.
وفي قطاع المياه، أشار إلى الحاجة لحفر بئر جديدة لزيادة الموارد المائية، إلى جانب صيانة خطوط الضخ والإسالة والملحقات المرتبطة بها، بما يسهم في تحسين وصول المياه إلى السكان.
أما الصرف الصحي، فتعمل البلدية على تنفيذ أعمال الصيانة وفق الإمكانات المتاحة، في حين يحتاج القطاع إلى مشاريع إضافية لتطوير الشبكات وتحسين خدماتها.
وبيّن أن واقع الكهرباء جيد نسبياً، إلا أن بعض المناطق تحتاج إلى استبدال المحولات الحالية بأخرى ذات استطاعة أكبر، إضافة إلى تمديد شبكات كهربائية جديدة.
وأشار إلى أن الطرق، ولا سيما تلك التي تربط المدينة بالمناطق المجاورة، تحتاج إلى إعادة تأهيل، إلى جانب تحسين الأرصفة وإنارة الشوارع ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة.
مشاريع للمياه والمدارس والطرق والنظافة
كشف رئيس مجلس المدينة عن وجود مشاريع خدمية تشمل حفر بئر لزيادة الموارد المائية، وإعادة تأهيل المدارس وترميمها، إلى جانب تأهيل الطرق والأرصفة وتنفيذ أعمال الإنارة.
وأوضح أن تحسين خدمات النظافة يتطلب تأمين سيارة ضاغطة للنفايات وحاويات لجمع القمامة، إضافة إلى توفير عمال لدعم أعمال النظافة والترحيل.
كما أشار إلى احتياجات تتعلق بترميم المنازل المدمرة وتحسين خدمات الاتصالات، فضلاً عن مشاريع استثمارية مقترحة ضمن أملاك البلدية، تشمل إقامة فنادق ومطاعم.
ولفت إلى أهمية تسهيل الإجراءات المرتبطة بالاستثمار في محيط قلعة الحصن، في ظل وجود قيود تنظيمية مرتبطة بالمنطقة المحيطة بالقلعة، مشيراً إلى أن نطاق الوجائب المحددة حولها يمتد لأكثر من 1500، دون تحديد وحدة القياس في التصريح.
النزوح ترك آثاراً على العلاقات الأسرية والاجتماعية
قالت الناشطة الاجتماعية آمنة خولي، الموظفة في جمعية رعاية الطفل ومديرة فريق شباب قلعة الحصن التطوعي في مبرة الحصن الخيرية، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن سنوات القصف والحصار والنزوح تركت آثاراً عميقة على الحياة الاجتماعية للأهالي.
وأوضحت أن سكان المدينة توزعوا خلال سنوات الحرب بين من لجأ إلى لبنان والأردن، ومن نزح إلى محافظات سورية أخرى، فيما بقي قسم من الأهالي داخل المدينة حتى سقوطها بيد قوات النظام السابق ومجموعات الدفاع الوطني.
وأشارت إلى أن النزوح تسبب بتفكك بعض الأسر وانقطاع الروابط العائلية، وأوجد تباعداً بين أفراد العائلة الواحدة نتيجة اختلاف أماكن إقامتهم وظروف حياتهم.
وأضافت أن عودة السكان كشفت عن تحديات مرتبطة بإعادة الاندماج الاجتماعي، ولا سيما بين المقيمين والعائدين من النزوح واللجوء، في ظل اختلاف البيئات التي نشأ فيها الأطفال والشباب خلال السنوات الماضية.
ضعف فرص العمل يعرقل استقرار العائدين
أكدت خولي أن محدودية فرص العمل والموارد الاقتصادية تشكل إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الأهالي، وتؤثر في قدرة العائلات على العودة والاستقرار بصورة دائمة.
وأوضحت أن كثيراً من السكان فقدوا أعمالهم ووظائفهم ومصادر دخلهم خلال سنوات النزوح، واضطر بعضهم إلى استئجار منازل ومساكن غير ملائمة، ما ضاعف الأعباء المعيشية عليهم.
وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار مقارنة بمستويات الأجور والرواتب أدى إلى اتساع الفجوة بين دخل الأسر ونفقاتها، فيما لا تكفي أجور كثير من العاملين لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
وبيّنت أن عدداً من العائلات لا يزال يقيم في منازل مستأجرة أو مساكن جرى ترميمها بصورة جزئية، نتيجة عدم القدرة على تحمل تكاليف إعادة الإعمار.
وشددت على أهمية توفير الدعم لترميم المنازل وإيجاد فرص عمل تساعد العائدين على استعادة مصادر دخلهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
نقص الخدمات الطبية والتعليمية والدعم المجتمعي
لفتت خولي إلى أن آثار الدمار لا تزال واضحة في عدد من أحياء المدينة ومنازلها ومرافقها العامة، بالتزامن مع وجود احتياجات في الخدمات الطبية والتعليمية واستخراج الأوراق الثبوتية.
وأشارت إلى محدودية الخدمات التي تقدمها المنظمات العاملة في المنطقة، موضحة أن النشاط المتاح يقتصر بصورة رئيسية على مركز مجتمعي يقدم خدمات الرعاية الاجتماعية، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكدت أن المدينة تحتاج إلى تدخلات أوسع لدعم العائلات العائدة، وتأهيل المرافق الخدمية، وتوفير الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يساعد على معالجة الآثار التي خلفتها سنوات النزوح.
كشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة
تحدثت خولي عن استمرار آثار الحرب على العلاقات بين الأهالي، مشيرة إلى وجود مشاعر غضب وتوتر مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت أنها رصدت تعبيرات لفظية ذات طابع انتقامي، دون تسجيل حالات انتقام مباشر وفق ما لديها من معلومات، معتبرة أن استمرار الغموض بشأن مصير المفقودين والمختطفين يزيد من حدة هذه المشاعر.
وأشارت إلى أن عدداً من العائلات لا يزال يطالب بكشف مصير أبنائه المفقودين، بمن فيهم نساء وأطفال وكبار سن، لافتة إلى مواقع ارتبطت بحالات فقدان، منها ما يُعرف بطريق الموت، وفندق الخضر في المشتاية، وطريق الدبيغة، وسهل البقيعة.
وأكدت أهمية اضطلاع الجهات الحكومية بدورها في كشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة، محذرة من أن استمرار غياب المعالجة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية.
وشددت على أن معالجة هذه الملفات تمثل جزءاً من الاحتياجات الاجتماعية للأهالي، إلى جانب إعادة بناء الثقة وتعزيز التفاهم بين السكان والعائدين.
احتياجات خدمية واجتماعية لاستكمال العودة
تظهر تصريحات رئيس مجلس مدينة الحصن والناشطة الاجتماعية آمنة خولي أن عودة نحو 70% من الأهالي لم تُنهِ التحديات المرتبطة باستعادة الحياة في المدينة، في ظل استمرار الحاجة إلى ترميم المنازل وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات.
وتشمل الأولويات التي حددها المتحدثان توفير فرص العمل، وتأهيل شبكات المياه والطرق والمدارس، وتحسين خدمات النظافة والصحة والتعليم، إلى جانب دعم العائلات التي لا تزال عاجزة عن ترميم مساكنها.
كما تبرز الحاجة إلى معالجة آثار النزوح الاجتماعية، ودعم اندماج العائدين، وكشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة، ضمن الجهود المطلوبة لتحسين ظروف الاستقرار وتشجيع بقية الأهالي على العودة إلى مدينة الحصن.