وقّعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية وثيقة التعهد الرسمية لتفعيل نظام الأفضليات التعريفية المعمم (GSP) ونظام المصدرين المسجلين (REX)، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، بهدف تسهيل وصول المنتجات السورية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتوسيع فرص المنتجين والمصدرين.
وتأتي الخطوة في ظل محدودية استفادة الصادرات السورية من التفضيلات التجارية الأوروبية، إذ تبلغ قيمة المنتجات المؤهلة نحو 45 مليون يورو، بينما لم تتجاوز قيمة الصادرات التي استفادت فعلياً من هذه المزايا مليون يورو، أي ما يقارب 2 بالمئة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذه الفجوة ومتطلبات تحويل التسهيلات الجديدة إلى فرص تصديرية فعلية.
لماذا لم تستفد الصادرات السورية من الأفضليات الأوروبية؟
قال الباحث في الشؤون الاقتصادية حامد سيف الدين، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن تفعيل النظامين يمثل فرصة مهمة لتحسين وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية، بعد سنوات من العقبات الإجرائية التي حدّت من الاستفادة من التسهيلات الجمركية المتاحة.
وأوضح أن المشكلة لم تكن بالضرورة مرتبطة بضعف المنتج السوري، وإنما بغياب الآليات اللازمة لإثبات المنشأ والاستفادة من الأفضليات التجارية.
وبيّن أن الاتحاد الأوروبي يشترط منذ عام 2020 إثبات المنشأ عبر نظام المصدرين المسجلين (REX)، الذي لم يكن مفعّلاً في سوريا، ما حال دون استفادة شريحة واسعة من المصدرين من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات السورية المؤهلة للاستفادة من النظام تبلغ نحو 45 مليون يورو، مقابل استفادة فعلية لم تتجاوز مليون يورو، ما يعكس حجم الفرص التي لم تُستثمر خلال السنوات الماضية.
وأكد أن تفعيل النظامين يعالج أحد العوائق الإجرائية أمام المصدرين، ويتيح استخدام المزايا الجمركية بصورة عملية، شريطة الالتزام بالقواعد والمتطلبات الأوروبية.
ما الفرق بين نظامي GSP وREX؟
يوفر نظام الأفضليات التعريفية المعمم (GSP) للدول المستفيدة إمكانية تصدير منتجات محددة إلى الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية مخفضة أو معفاة، وفق طبيعة السلع وشروط المنشأ المعتمدة.
أما نظام المصدرين المسجلين (REX)، فيتيح للمصدرين المؤهلين إثبات منشأ بضائعهم من خلال التصريح بالمنشأ ضمن الوثائق التجارية، بعد استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة.
ويساعد هذا النظام على تبسيط الإجراءات المرتبطة بإثبات المنشأ، وتقليل الحاجة إلى إصدار شهادات منفصلة لكل شحنة، بما يوفر الوقت ويخفف بعض التكاليف الإدارية.
وتتوقف الاستفادة من هذه المزايا على استيفاء شروط المنشأ التفضيلي والالتزام بالإجراءات المعتمدة، ولا تعني بالضرورة إعفاء جميع المنتجات السورية من الرسوم الجمركية.
فرص للمنتجات الزراعية والغذائية والنسيجية
أوضح سيف الدين أن التسهيلات الأوروبية تتيح فرصاً أمام عدد من القطاعات الإنتاجية السورية، ولا سيما المنتجات الزراعية والغذائية والصناعات النسيجية، وفق القواعد الجمركية وشروط المنشأ الخاصة بكل منتج.
وأشار إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية يمكن أن يحسن القدرة التنافسية السعرية للمنتجات السورية، ويخفف الأعباء التي يتحملها المصدرون عند دخول السوق الأوروبية.
وأضاف أن تبسيط إجراءات إثبات المنشأ قد يساعد الشركات على تسريع عمليات التصدير، وتوسيع قاعدة المستوردين، وتعزيز فرص الحصول على عقود تجارية جديدة.
ولفت إلى إمكانية احتساب بعض المدخلات التركية ضمن قواعد المنشأ السوري، وفق الشروط المعتمدة، ما قد يوفر فرصاً للصناعات النسيجية والتحويلية التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة.
وبيّن أن الاستفادة من هذه الإمكانية ترتبط باستيفاء قواعد المنشأ التفضيلي، بما يتيح لبعض المنتجات المصنعة في سوريا الحصول على المعاملة الجمركية المقررة ضمن النظام الأوروبي.
متطلبات تشريعية ورقابية لتفعيل التسهيلات
أكد الباحث الاقتصادي أن توقيع وثيقة التعهد يمثل بداية المسار التطبيقي، فيما تتطلب الاستفادة الفعلية من النظامين استكمال إجراءات تشريعية وإدارية وتنظيمية.
وأوضح أن من أبرز المتطلبات إقرار قانون قواعد المنشأ، وتفعيل تسجيل المصدرين دون تأخير، وتوضيح الإجراءات أمام الشركات الراغبة في الاستفادة من الأفضليات الأوروبية.
وشدد على أهمية وجود رقابة دقيقة على عمليات إثبات المنشأ، لمنع التلاعب أو تقديم بيانات غير صحيحة قد تؤثر في مصداقية الصادرات السورية أو تتسبب بمشكلات تجارية مع الجهات الأوروبية.
كما دعا إلى توفير المعلومات والإرشادات اللازمة للمصدرين بشأن شروط التسجيل والتصريح بالمنشأ، بما يساعدهم على تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تحول دون حصول منتجاتهم على المعاملة التفضيلية.
المواصفات الأوروبية وتكاليف الإنتاج أبرز التحديات
اعتبر سيف الدين أن الالتزام بالمواصفات والمعايير الأوروبية يمثل أحد أبرز التحديات أمام زيادة الصادرات السورية، موضحاً أن تخفيض الرسوم الجمركية لا يكفي وحده لضمان دخول المنتجات إلى الأسواق.
وأشار إلى أن المنتجات المصدرة تحتاج إلى استيفاء متطلبات الجودة والسلامة والاشتراطات الفنية والتعبئة والتغليف، التي تختلف باختلاف طبيعة السلع والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وصعوبات التحويلات المصرفية، لا تزال تؤثر في القدرة التنافسية للمنتجات السورية، حتى عند حصولها على إعفاءات أو تخفيضات جمركية.
وأكد أهمية دعم الصناعات المحلية وتحديث خطوط الإنتاج، ومساعدة الشركات على الحصول على شهادات الجودة والمطابقة المطلوبة، بالتوازي مع معالجة العقبات المتعلقة بالنقل والتمويل.
وبيّن أن نجاح المصدرين في الأسواق الأوروبية يعتمد على قدرتهم على توفير منتجات بالمواصفات المطلوبة، وبأسعار تنافسية وكميات منتظمة، مع الالتزام بمواعيد التسليم والعقود التجارية.
التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يرتفع 51 بالمئة
تأتي الخطوة في وقت تشير فيه بيانات المفوضية الأوروبية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري السلعي بين سوريا والاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 إلى نحو 556 مليون يورو، مقارنة بنحو 368 مليون يورو في عام 2024، بزيادة بلغت 51 بالمئة.
وبلغت قيمة الواردات الأوروبية من سوريا خلال عام 2025 نحو 165 مليون يورو، مقابل صادرات أوروبية إلى السوق السورية بقيمة 391 مليون يورو.
وتظهر هذه الأرقام استمرار الفجوة بين الصادرات السورية إلى الاتحاد الأوروبي والواردات القادمة منه، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى تحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح سيف الدين أن الأفضليات الجمركية توفر أداة لتحسين شروط دخول المنتجات السورية إلى السوق الأوروبية، لكنها لا تضمن زيادة الصادرات بصورة تلقائية، في ظل ارتباط النتائج بالقدرة الإنتاجية ومستويات الجودة والتكاليف.
رفع الاستفادة من 2 إلى أكثر من 60 بالمئة
اعتبر الباحث الاقتصادي أن رفع نسبة الاستفادة من الصادرات المؤهلة للأفضليات الأوروبية من نحو 2 بالمئة حالياً إلى أكثر من 60 بالمئة يمثل هدفاً يمكن العمل على تحقيقه تدريجياً.
وربط الوصول إلى هذه النسبة باستكمال الإجراءات التنظيمية، وتسهيل تسجيل المصدرين، ومعالجة التحديات الإنتاجية واللوجستية التي تواجه الشركات السورية.
وأوضح أن الوفر الجمركي المباشر قد يكون محدوداً مقارنة بالأهمية الاقتصادية الأوسع لتفعيل النظامين، والمتمثلة في تحسين فرص النفاذ إلى السوق الأوروبية وتوسيع العلاقات التجارية.
وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والصناعية والمصدرين، لتطوير آليات الاستفادة من التسهيلات، وتعزيز معرفة الشركات بشروط المنشأ والمواصفات المطلوبة.
كيف تتحول التسهيلات إلى صادرات فعلية؟
أكد سيف الدين أن نجاح تفعيل نظامي GSP وREX يجب أن يُقاس بزيادة قيمة الصادرات الفعلية وعدد الشركات المستفيدة، وليس بمجرد استكمال الوثائق والإجراءات الرسمية.
وأوضح أن تحويل الأفضليات الجمركية إلى فرص تجارية يتطلب منظومة متكاملة تشمل جودة الإنتاج، وتنافسية الأسعار، وتوفير الطاقة والنقل والتمويل، والقدرة على تلبية طلبات الأسواق الخارجية بصورة منتظمة.
وأشار إلى أن تطوير الصناعات المحلية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم الفني للمصدرين تمثل خطوات ضرورية لتعزيز الاستفادة من السوق الأوروبية.
وأكد أن القيمة الأساسية لهذه الخطوة تكمن في إتاحة فرص جديدة أمام المنتج السوري، وتحويل الإمكانات التجارية غير المستثمرة إلى حركة تصديرية فعلية، معتبراً أن الإعفاء الجمركي يسهل دخول المنتج إلى السوق، فيما تبقى الجودة والتكلفة والالتزام بالمعايير عوامل حاسمة في قدرته على المنافسة والاستمرار.