رقابة تموينية بالكاميرات.. خبير يوضح فوائدها وتحدياتها
بدأت منظومة الرقابة التموينية في سوريا اعتماد الكاميرات المحمولة لتوثيق الجولات الميدانية بالصوت والصورة، ضمن توجه لتحديث أدوات التفتيش وتعزيز الشفافية والمساءلة في الأسواق، بما يتيح مراجعة الإجراءات والضبوط عند الحاجة، ويسهم في حماية حقوق المستهلكين وأصحاب الفعاليات التجارية والمراقبين التموينيين.
وتأتي التجربة في إطار توجه الإدارة العامة للتجارة الداخلية نحو تطوير العمل الرقابي باستخدام التقنيات الحديثة، بعد بدء اختبار المنظومة في دمشق وظهور استخدامها لاحقاً في محافظات أخرى، بينها حمص وإدلب وحماة.
وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، أن أهمية الكاميرات المحمولة لتوثيق الجولات الميدانية في الأسواق تتجاوز توثيق المخالفات، إذ تمثل فرصة لتطوير أسلوب إدارة الرقابة التموينية، وتقليل فرص الفساد والتجاوزات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والتجار والمستهلكين.
ثلاث فوائد رئيسية لتوثيق الجولات التموينية
أوضح الحسين أن استخدام الكاميرات المحمولة يحقق ثلاثة مكاسب أساسية، أولها تعزيز الشفافية من خلال جعل إجراءات التفتيش قابلة للمراجعة والتحقق، وثانيها حماية حقوق أطراف العملية الرقابية، وثالثها تعزيز المساءلة المؤسسية عند حدوث خلاف حول طبيعة المخالفة أو طريقة تنظيم الضبط.
وبيّن أن التسجيلات توفر مرجعاً يمكن العودة إليه للتحقق من الإجراءات التي اتخذها المراقب التمويني، ومدى التزامها بالقواعد القانونية، بدلاً من الاعتماد على الإفادات الشخصية وحدها.
وأشار إلى أن هذه الآلية لا تحمي المستهلك وصاحب المنشأة التجارية فحسب، وإنما توفر حماية للمراقب أيضاً من الاتهامات الكيدية والادعاءات غير الصحيحة.
وأضاف أن وجود توثيق قابل للمراجعة يقلل احتمالات الاجتهاد الشخصي والانتقائية في تطبيق القوانين، ويسهم في الحد من تكاليف الفساد الإداري وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
هل تحد الكاميرات من المخالفات التموينية؟
قال الحسين إن الكاميرات المحمولة يمكن أن تسهم في الحد من المخالفات عبر ما يُعرف اقتصادياً بـ«الأثر الردعي للرقابة»، إذ إن إدراك التاجر والمراقب أن إجراءات التفتيش موثقة وقابلة للمراجعة قد يدفعهما إلى زيادة الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية.
وأوضح أن التوثيق يرفع احتمالات اكتشاف المخالفات وإثباتها، ويساعد على ضبط الممارسات المتعلقة بالإعلان عن الأسعار والالتزام بالقرارات التنظيمية النافذة.
كما يسهم في تقليل النزاعات والاعتراضات غير المبررة، وتوفير أدلة يمكن الاستناد إليها خلال التحقيقات، بما يعزز المنافسة العادلة بين الفعاليات التجارية.
الكاميرات لا تعالج ارتفاع الأسعار
شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التمييز بين ضبط المخالفات التموينية ومعالجة الأسباب الاقتصادية لارتفاع الأسعار، مؤكداً أن استخدام الكاميرات لا يؤدي بحد ذاته إلى انخفاض الأسعار، ولا يعالج التضخم أو اختلالات العرض والطلب.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد ونقص السلع عوامل اقتصادية لا يمكن معالجتها من خلال التوثيق الرقابي وحده.
وأشار إلى أن دور الكاميرات يتمثل في تحسين قدرة الجهات المختصة على إنفاذ القواعد المنظمة للسوق، وتعزيز المنافسة العادلة وحماية القوة الشرائية للمواطنين، دون تحميل التقنية أدواراً تتجاوز طبيعة عملها.
من التفتيش التقليدي إلى الرقابة الرقمية
اعتبر الحسين أن الكاميرات المحمولة يمكن أن تشكل تطوراً مهماً في منظومة الرقابة التموينية، بشرط أن تكون جزءاً من عملية تحديث مؤسسية متكاملة، وألا يقتصر المشروع على شراء الأجهزة وتوزيعها على المراقبين.
وبيّن أن التحول الأساسي يتمثل في الانتقال من الاعتماد الكبير على التقارير والإفادات الشخصية إلى إنشاء قاعدة أدلة رقمية قابلة للمراجعة والتحليل، والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الرقابية.
وأكد ضرورة وضع إطار قانوني واضح يحدد توقيت التصوير وآليات التعامل مع التسجيلات وحقوق أصحاب المنشآت التجارية وطرق الاعتراض على الإجراءات.
كما شدد على أهمية اعتماد ضوابط تمنع إساءة استخدام البيانات أو توظيف التسجيلات خارج الأغراض القانونية المخصصة لها.
ربط التسجيلات بمنظومة مركزية لحماية البيانات
دعا الحسين إلى ربط الكاميرات بمنظومة إلكترونية مركزية لإدارة الضبوط والشكاوى والمخالفات، بدلاً من إبقاء التسجيلات محفوظة على الأجهزة الشخصية للمراقبين.
وأوضح أن هذا الربط يتطلب توفير الحماية اللازمة للبيانات، وضمان سلامة التسجيلات وعدم التلاعب بها، إلى جانب تنظيم صلاحيات الوصول إليها واستخدامها.
وأشار إلى ضرورة تدريب الكوادر الرقابية على الإجراءات القانونية وآليات التفتيش والتعامل المهني مع أصحاب الفعاليات التجارية، لضمان استخدام التقنية بصورة صحيحة.
رقابة تستهدف الأسواق الأكثر عرضة للمخالفات
أكد الحسين أهمية الانتقال إلى الرقابة القائمة على تحليل المخاطر، بحيث تُوجّه الجولات التموينية إلى الأسواق والمنشآت والسلع الأكثر عرضة للمخالفات، بدلاً من توزيع الجهد الرقابي بصورة عشوائية.
وأوضح أن نجاح التجربة يجب أن يُقاس بنتائجها الفعلية، من خلال مؤشرات تشمل معدل تكرار المخالفات، ونسبة الضبوط المثبتة، ومتوسط زمن معالجة الشكاوى، وتكلفة الجولة الرقابية.
وأضاف أن تقييم الأداء ينبغي أن يشمل أيضاً نسبة الاعتراضات المقبولة ومستوى رضا المستهلكين، بما يسمح بتحديد مدى تأثير المنظومة في تحسين كفاءة الرقابة.
نحو منظومة رقابة تموينية ذكية
طرح الحسين إمكانية تطوير تجربة الكاميرات المحمولة مستقبلاً إلى منظومة رقابة ذكية قائمة على البيانات، من خلال ربط تسجيلات الجولات بنظام الشكاوى الإلكترونية للمستهلكين.
وأوضح أن المنظومة المقترحة يمكن أن تتضمن قاعدة بيانات تاريخية للمخالفات، مصنفة بحسب المنشأة والمنطقة ونوع المخالفة، إلى جانب معلومات عن الأسعار وتكاليف السلع وهوامش التسويق.
وأشار إلى أن تكامل هذه البيانات يتيح تحديد الأسواق والمنشآت ذات المخاطر الرقابية المرتفعة، وتوجيه الدوريات إليها وفق معايير موضوعية.
وبيّن أن هذا الأسلوب يساعد على جعل الرقابة أكثر استهدافاً وأقل تكلفة، ويدعم اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات قابلة للتحليل.
هل يضمن التصوير انخفاض المخالفات؟
حذر الحسين من افتراض أن استخدام الكاميرات سيؤدي تلقائياً إلى تراجع المخالفات التموينية، مشيراً إلى أن المراجعات المنهجية لتجارب الكاميرات المحمولة في مجال الشرطة أظهرت نتائج متفاوتة بشأن تأثيرها في السلوك.
وأوضح أن هذه التجارب أبرزت أهمية الكاميرات في التوثيق والمراجعة، لكنها لا تقدم دليلاً يمكن تعميمه مباشرة على الرقابة التموينية، نظراً لاختلاف طبيعة المجالين.
وشدد على ضرورة اختبار الأثر الفعلي للتجربة في الأسواق السورية وتقييم نتائجها محلياً قبل التوسع في تطبيقها.
تجربة بدأت في دمشق وامتدت إلى محافظات أخرى
بدأت المرحلة الأولى من مشروع الكاميرات المحمولة في مدينة دمشق، حيث جرى اختبار التجهيزات والتحقق من جاهزيتها الفنية وآليات تشغيلها ومدى توافقها مع متطلبات العمل الميداني.
وجاءت هذه المرحلة تمهيداً للتوسع في استخدام الأجهزة ضمن الدوريات الرقابية في بقية المحافظات، قبل أن تظهر التجربة لاحقاً في حمص وإدلب وحماة.
وبحسب المعلومات المعلنة، تتيح المنظومة توثيق الجولات بالصوت والصورة، وتحديد الموقع الجغرافي للدورية، إلى جانب زر إنذار للطوارئ وإمكانية البث المباشر.
وتوفر هذه الخصائص أدوات لمتابعة تحركات الدوريات وإجراءاتها أثناء التعامل مع المخالفات في الأسواق، فضلاً عن إمكانية مراجعة التسجيلات والتحقق من تفاصيل الضبوط المنظمة.
وتُستخدم الكاميرات أداة مساندة للمراقبين التموينيين، الذين يستندون في تنظيم الضبوط إلى المخالفات التي يشاهدونها ميدانياً، وفق ما أوضحته الجهات المعنية.
حماية المستهلك والتاجر والمراقب
أكد الدكتور ياسر الحسين أن الهدف من استخدام الكاميرات المحمولة يجب ألا يكون تخويف التجار أو زيادة عدد المخالفات والعقوبات، وإنما تحسين كفاءة الرقابة وضمان تطبيق القوانين بصورة عادلة.
وأوضح أن التجربة ينبغي أن تسهم في حماية التاجر الملتزم من المنافسة غير المشروعة، وصون حقوق المستهلك من الغش والاستغلال، وحماية المراقب التمويني من الاتهامات والتجاوزات.
وشدد على أن السوق المنضبط يقوم على سيادة القانون وتكافؤ الفرص والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع الاقتصادي، مؤكداً أن نجاح الكاميرات المحمولة يرتبط بمدى قدرتها على تحقيق هذه الأهداف ضمن منظومة رقابية متكاملة وقابلة للمساءلة والتقييم.
