أثار قرار تخفيض سعر ليتر المازوت في سوريا بنسبة 14.3 بالمئة تساؤلات حول مدى انعكاسه على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، في ظل استمرار ارتفاع الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، وسط توقعات باستفادة قطاعات الزراعة والصناعة والنقل من انخفاض تكاليف الوقود.
وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية قد أعلنت خفض سعر ليتر المازوت إلى 150 ليرة، على أن يبدأ تطبيق السعر الجديد اعتباراً من الأحد الماضي، مع إبقاء أسعار المشتقات النفطية الأخرى دون تغيير.
تخفيض إيجابي وتأثير مشروط
قال المحلل الاقتصادي رضوان الدبس، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن تخفيض سعر المازوت يمثل خطوة إيجابية لتخفيف جزء من الأعباء التي تتحملها القطاعات الإنتاجية، لكنه يأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد السوري إلى إجراءات أوسع لمعالجة ارتفاع التكاليف وتحسين الظروف المعيشية.
وأوضح أن المازوت يدخل في مختلف مراحل النشاط الاقتصادي، بدءاً من تشغيل الآليات الزراعية والمنشآت الصناعية، وصولاً إلى نقل المواد الأولية والمنتجات والسلع الغذائية وتوزيعها في الأسواق.
وأشار إلى أن انخفاض سعره قد يساعد على تنشيط بعض الأنشطة الاقتصادية، إلا أن تخفيضاً بنسبة 14.3 بالمئة لا يعني بالضرورة تحسناً ملموساً في مستوى معيشة المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى وتراجع القدرة الشرائية.
وأكد أن أهمية القرار ترتبط باستمراره وقدرة الجهات المعنية على تحويل انخفاض أسعار الوقود إلى تخفيض فعلي في تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.
الزراعة والصناعة والنقل الأكثر استفادة
بيّن الدبس أن القطاعات الأكثر استفادة من القرار هي الزراعة والصناعة والنقل، نظراً إلى اعتمادها المباشر على المازوت في عمليات التشغيل والإنتاج.
وأوضح أن انخفاض سعر الوقود في القطاع الزراعي يمكن أن يخفف تكاليف تشغيل مضخات الري والجرارات والحصادات والآليات الزراعية، ولا سيما لدى المزارعين الذين يعتمدون على المضخات في ري محاصيلهم.
أما في القطاع الصناعي، فتستفيد المنشآت التي تستخدم المازوت لتشغيل المولدات وخطوط الإنتاج، خصوصاً الصناعات الغذائية والتحويلية التي تتأثر تكاليف تشغيلها بأسعار الطاقة.
وفي قطاع النقل، قد يسهم التخفيض في تقليل كلفة نقل البضائع والمواد الأولية والمنتجات بين المحافظات، ما ينعكس على بعض النفقات المرتبطة بوصول السلع إلى الأسواق.
ولفت إلى أن هذه القطاعات مترابطة، وأن انخفاض تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي والنقل يفترض أن ينعكس تدريجياً على التكلفة النهائية للسلع، إذا انتقلت الوفورات إلى مراحل التسويق والتوزيع.
لماذا قد لا تنخفض أسعار السلع؟
أوضح الدبس أن تخفيض سعر المازوت لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مباشر في أسعار السلع والخدمات، لأن تكلفة المنتج النهائي تتأثر بعوامل متعددة، تشمل المواد الأولية والأجور والكهرباء والنقل والتمويل وسعر الصرف وتكاليف الاستيراد.
وأشار إلى أن الأسواق السورية تواجه تحدياً يتعلق ببطء انتقال التخفيضات إلى المستهلك، مقارنة بسرعة انعكاس ارتفاع التكاليف على الأسعار.
وبيّن أن بعض التجار والمنتجين قد يستفيدون من انخفاض تكاليف الوقود في زيادة هوامش أرباحهم، بدلاً من تخفيض أسعار منتجاتهم، ما يحد من الأثر المعيشي للقرار.
وأكد أن تقييم نجاح التخفيض يتطلب مراقبة أسعار السلع والخدمات خلال الفترة التالية لتطبيقه، لمعرفة ما إذا كانت الوفورات قد وصلت إلى المستهلكين.
واعتبر أن عدم ظهور تحسن في الأسعار يستدعي مراجعة آليات المنافسة والرقابة على الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من انخفاض تكاليف الوقود.
تسعير المازوت بين كلفة الاستيراد ودعم الإنتاج
تحدث الدبس عن أهمية تحقيق التوازن في تسعير المشتقات النفطية، موضحاً أن خفض الأسعار إلى مستويات تقل كثيراً عن كلفة تأمين المادة قد يشكل عبئاً على الخزينة العامة، بينما يؤدي ارتفاعها بصورة تفوق قدرة السوق إلى زيادة تكاليف الإنتاج والمعيشة.
وأشار إلى ضرورة اعتماد الكلفة الحقيقية لتأمين المشتقات النفطية، بما يشمل الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع، مع مراعاة أسعار النفط العالمية وسعر الصرف وحجم الإنتاج المحلي.
ودعا إلى اعتماد سياسة تسعير تراعي اختلاف استخدامات المازوت، بحيث تؤخذ احتياجات القطاعات الإنتاجية بعين الاعتبار، ولا سيما الزراعة والصناعة.
وأوضح أن المازوت المستخدم في تشغيل مضخة زراعية أو منشأة صناعية منتجة لا ينبغي التعامل معه بالضرورة بالطريقة السعرية نفسها المطبقة على الاستخدامات الأخرى.
وأكد أن كفاءة توجيه الدعم والنتائج الاقتصادية المترتبة عليه تمثل معياراً أساسياً لتقييم السياسات السعرية، إلى جانب ضرورة حماية الفئات محدودة الدخل من ارتفاع تكاليف الطاقة.
توفر المادة والرقابة على التوزيع
شدد الدبس على أن أثر تخفيض السعر يرتبط بتوفر المازوت في الأسواق وإمكانية حصول المستهلكين عليه بالسعر الرسمي، وليس بقيمة التخفيض المعلنة وحدها.
وأوضح أن ضمان استقرار التوريدات وتوفير المادة للقطاعات التي تعتمد عليها، خصوصاً خلال المواسم الزراعية وفترات ارتفاع الطلب، يمثل أولوية لضمان استفادة المنتجين من القرار.
ودعا إلى ضبط عمليات التوزيع ومكافحة الاحتكار والتهريب والسوق السوداء، محذراً من أن أي تخفيض يفقد جزءاً كبيراً من قيمته إذا اضطر المستهلك إلى شراء المادة بأسعار أعلى من السعر الرسمي.
كما أكد ضرورة متابعة أسعار السلع والخدمات المرتبطة بتكاليف الوقود والنقل، من خلال مراقبة التكاليف ومنع الاستغلال وتعزيز المنافسة، دون اللجوء إلى فرض أسعار لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي.
إعادة تأهيل المصافي وزيادة الإنتاج المحلي
اعتبر الدبس أن معالجة ملف المشتقات النفطية تتطلب إجراءات طويلة الأمد تتجاوز تعديل الأسعار، وفي مقدمتها إعادة تأهيل المصافي وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين شبكات التخزين والتوزيع.
وأوضح أن استمرار الاعتماد على الاستيراد يجعل أسعار الوقود عرضة للتقلبات الخارجية، بما في ذلك تغير أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل وسعر الصرف.
وأشار إلى أن تطوير البنية الإنتاجية والتوزيعية لقطاع المشتقات النفطية يمكن أن يسهم في تحسين استقرار الإمدادات والحد من الضغوط المرتبطة بتكاليف تأمين المادة.
هل يكفي خفض المازوت لتحسين المعيشة؟
أكد المحلل الاقتصادي أن تخفيض سعر المازوت وحده لا يكفي لإحداث تحول اقتصادي ملموس، لكنه قد يشكل بداية إيجابية إذا ترافق مع إجراءات تستهدف معالجة بقية التحديات التي تواجه الإنتاج والأسواق.
وأوضح أن تحسين الظروف المعيشية يتطلب تخفيض تكاليف الإنتاج بصورة أوسع، وإعادة تشغيل المنشآت، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية وقطاع النقل، بما يساعد على زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين فرص العمل والدخل.
وشدد على أن استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية يرتبطان بتنشيط الإنتاج وتوفير السلع والخدمات بكلفة مناسبة، إلى جانب ضمان وصول أثر التخفيضات إلى المستهلكين.
وبحسب الدبس، فإن نجاح قرار خفض المازوت سيعتمد على استقرار توفر المادة بالسعر الرسمي، ومدى انخفاض تكاليف التشغيل والنقل، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات، باعتبارها المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس الفائدة الاقتصادية والمعيشية الفعلية للقرار.