تواجه الثروة السمكية في بحيرة ميدانكي بمنطقة عفرين في ريف حلب مخاطر مرتبطة بممارسات الصيد العشوائي وغير المنظم، وسط تداول معلومات عن صيد الأسماك الصغيرة خلال مواسم التكاثر، ما يثير مخاوف من تراجع قدرة المخزون السمكي على التجدد وتأثر التوازن البيئي في البحيرة.
وتبرز أهمية تنظيم عمليات الصيد وتعزيز الرقابة على المخالفات، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تنمية الثروة السمكية وحماية التنوع الحيوي، في ظل القيمة البيئية والاقتصادية التي تمثلها البحيرة للمنطقة.
الصيد العشوائي يهدد تجدد المخزون السمكي
قال مدير فرع حلب للهيئة العامة لإدارة الثروة السمكية والأحياء المائية، المهندس محمد زينو، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن حماية الثروة السمكية في بحيرة ميدانكي تمثل أولوية للحفاظ على الموارد المائية والتنوع الحيوي، محذراً من تأثير الصيد العشوائي واستخدام وسائل مخالفة في استدامة المخزون السمكي.
وأوضح أن صيد الأسماك قبل بلوغها مرحلة النضج والتكاثر يقلل قدرتها على التجدد، ويؤثر في التوازن البيئي داخل البحيرة، خصوصاً عند استمرار هذه الممارسات خلال الفترات المخصصة للتكاثر ووضع البيوض.
وأكد أن الالتزام بالمقاسات المسموح بصيدها واحترام مواسم التكاثر وفترات المنع يشكلان أساساً لتنظيم استثمار الموارد السمكية والحد من استنزافها.
الرقابة الميدانية وإجراءات حماية البحيرة
شدد زينو على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لرصد مخالفات الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
وأشار إلى أهمية إجراء دراسات لتقييم المخزون السمكي في البحيرة، ووضع برامج لإعادة التأهيل والإكثار السمكي، إلى جانب تنظيم مواسم الصيد وحماية البيئة المائية المحيطة.
وبيّن أن المحافظة على الثروة السمكية تتطلب تعاون الجهات المختصة والصيادين والأهالي، ونشر الوعي بأضرار الصيد المخالف وأهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمن استدامة الموارد.
ولفت إلى أن بحيرة ميدانكي، الواقعة في ناحية شرّان بمنطقة عفرين شمال غربي حلب، تعد من المسطحات المائية التي يتولى فرع الهيئة في المحافظة تنظيم الصيد فيها ومتابعة حماية مخزونها السمكي.
حظر الصيد خلال موسم التكاثر
كان فرع الهيئة العامة لإدارة الثروة السمكية والأحياء المائية في حلب قد أصدر تعميماً يقضي بمنع صيد الأسماك في الأنهار والمسطحات المائية بالمحافظة، وحظر بيع الأسماك النهرية وتداولها خلال الفترة الممتدة من 15 آذار حتى 31 أيار 2026.
واستهدف القرار حماية الأسماك خلال موسم التكاثر وإتاحة المجال أمامها لوضع البيوض، بما يساعد على تجدد المخزون السمكي والحد من استنزافه.
وشملت الإجراءات إزالة الشباك من مواقع الصيد ومنع استخدام القوارب المائية خلال فترة الحظر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما فيها مصادرة الكميات المضبوطة وتنظيم الضبوط وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
تشكيل الضابطة السمكية وتنظيم التراخيص
أعلن مدير فرع الهيئة في حلب، المهندس محمد عبد الله زينو، في نيسان 2026، تشكيل الضابطة السمكية في المحافظة، وإنشاء نقاط للتوعية والحماية في عدد من المواقع، ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الرقابة على الصيد المخالف.
وتضمنت الجهود تنفيذ برامج لإطلاق إصبعيات الأسماك في البحيرات والمسطحات المائية، بهدف دعم المخزون السمكي وتنميته.
كما شهدت بحيرة ميدانكي خلال عام 2026 مبادرات لإطلاق كميات من أسماك الكارب، في إطار العمل على تعزيز الثروة السمكية والحفاظ على استدامتها.
وفي 21 أيلول 2026، أعلن فرع الهيئة في حلب بدء استقبال طلبات الحصول على رخص الصيد، بهدف تنظيم ممارسة الصيد وإخضاعها للتراخيص والضوابط المعتمدة.
حماية الثروة السمكية مسؤولية مشتركة
أكد زينو أن الحفاظ على بحيرة ميدانكي يتطلب استمرار الإجراءات التنظيمية والرقابية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الصيادين والمجتمع المحلي للحد من الممارسات التي تهدد الموارد المائية.
وأشار إلى أهمية الالتزام بمواسم الصيد والمقاسات المحددة، وتجنب استخدام الوسائل المخالفة، بما يحافظ على قدرة الأسماك على التكاثر ويحد من تراجع المخزون السمكي.
وتتواصل الجهود الرامية إلى تنظيم الصيد وتنمية الثروة السمكية في بحيرة ميدانكي، من خلال الرقابة والتراخيص وبرامج الإكثار، في ظل الحاجة إلى حماية موارد البحيرة والحفاظ على تنوعها الحيوي واستدامتها البيئية والاقتصادية.