حافظت الليرة السورية اليوم الاثنين على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16283 للشراء، 16399 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16283 للشراء، و 16399 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15250 للشراء، 15350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16950 للشراء، 17066 للمبيع.

وحسب نشرة أسعار الذهب والليرات الذهبية والأونصة، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 1,045,000 ليرة، أما غرام الذهب من عيار 18 قيراط فقد سجل 895,714 ليرة سورية.

وبالنسبة لسعر الليرة الذهبية، فقد وصل إلى 8,600,000 ليرة سورية وسعر الأونصة الذهبية بلغ 37,500,000 ليرة سورية.

أصدرت إدارة المصرف التجاري لدى نظام الأسد تعميماً يقضي بتخفيض مبلغ السحب اليومي من فروع المصرف، ليصبح 10 ملايين ليرة، بدلاً من 25 مليوناً ليرة سورية، بحجة ضبط السيولة.

ووفقا للدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان فإن المصرف التابع للنظام كان قد سعى سابقاً لتقييد القروض خشية استخدامها في سوق الصرف.

ويأتي ذلك مع ارتفاع معدل التضخم الذي تعاني منه البلاد وخوف المصارف من أزمة مصرفية تتجسد بعدم القدرة على الدفع، دفع المصارف إلى التخفيف من إجراءات منح القروض بما يعني زيادة في نسبة السيولة المعطلة في البنوك بمقارنة بما يطلبه المركزي.

وقدر مدير مديرية المخاطر في المصرف التجاري السوري "علي حبقة"، واعتبر أن القروض الممنوحة من المصرف خلال النصف الأول من العام 2024 كانت موزعة كقروض استثمارية وتجزئة و قروض الطاقة المتجددة بلغت 184 مليار ليرة سورية.

وبلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصرف خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2,925 مليار ليرة كودائع تحت الطلب، و91 ملياراً ودائع لأجل، و167 ملياراً ودائع توفير.

وقدر مدير هيئة دعم وتنمية الصادرات السورية ثائر فياض وجود حوالي 2800 رجل أعمال عربي زار معرض اكسبو من عدة دول عربية، وفي العام 2023 كانت قيمة الصادرات تقريباً 954 مليون يورو.

وصرح خبراء في الشأن الاقتصادي أن السياسات التي تتبعها حكومة نظام الأسد ركزت خلال السنوات الماضية على ضبط سعر صرف الليرة السورية على حساب دعم الإنتاج، لكنها فشلت في الجانبين.

وحسب عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة "إيبلا" صبري حسن، إن التركيز على ضبط سعر الصرف أدى إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي وبالتالي الإنتاج.

وهذا بدوره تسبب في عجز مصرف النظام المركزي على السيطرة والتحكم بارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم، الأمر الذي انعكس سلبياً على سعر صرف الليرة.

ودعا إلى إعادة النظر في المراسيم والقرارات التي تعرقل عمل الصناعيين والتجار، بما فيها تلك التي تشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، وفق مجلة "الاقتصادية".

وأكد نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية في جامعة حماة عبد الرحمن محمد، أن السياسات الاقتصادية سواء النقدية أو المالية في سنوات الحرب، لم تستطع أن تحقق الاستقرار المطلوب في أسعار الصرف أو في دعم الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.