شهدت الليرة السورية خلال إغلاق اليوم الخميس تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16226 للشراء، 16342 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16226 للشراء، و 16342 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15300 للشراء، 15400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16952 للشراء، 17068 للمبيع.

بالمقابل برر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق غسان جزماتي أسباب ارتفاع سعر الذهب محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 2525 دولاراً.

ولفت إلى أن سعر الذهب محلياً لم يرتفع بشكل أكبر بسبب استقرار سعر الصرف محلياً، مؤكداً عدم إمكانية التنبؤ بسعر الذهب العالمي، وكشف في حديثه عن زيادة حركة البيع والشراء وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية بنسبة 20 بالمئة.

وذلك نتيجة المناسبات والأعراس والأعياد، مشيراً إلى أن نتائج الشهادتين لم تؤثر في ازدياد حركة البيع والشراء بشكل كبير كما السابق، إذ اعتاد السوريون على إهداء الطالب الناجح في إحدى الشهادتين ليرة ذهبية، وفق تعبيره.

واستدرك قائلا، إلا أن سعر الليرة اليوم ملايين ونصف المليون ليرة بسبب ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير يفوق قدرة معظم المواطنين، وحول حجم المبيعات اليومي قدر أنه يتراوح بين 3 إلى 4 كيلو ذهب يومياً في دمشق.

لافتاً إلى تجاوز الصياغ مرحلة الجمود في المبيعات الذي سببها الربط الإلكتروني واعتياد الصائغ والمواطن على الآلية الجديدة وخاصة بعد مرور 3 أشهر على تطبيقها, وفيما يخص استيراد الذهب الخام أشار إلى أن إدخال الذهب الخام مرتبط بالشخص الأجنبي فقط.

في حين صادقت حكومة نظام الأسد على عدة عدة عقود منها بين جامعة حماة ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار و500 مليون ليرة سورية.

وكذلك العقد المبرم مع وزارة الموارد المائية ومؤسسة الإسكان العسكرية لاستكمال تنفيذ مصب الصرف الصحي لتوسع ضاحية الهالك "باسل الأسد"، بعدرا العمالية في ريف دمشق بكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار ليرة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.